به نقل از «امتداد نیوز»

اصلاح قانون شهرداری ها/ تبعیت دیوان عدالت از آراء منقوص ماده صد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۴۷۷۴۴

نخستین نشست هم اندیشی مشترک معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، دادگستری استان تهران و شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای اعمال نظارت راهبردی و سیستماتیک قوه قضائیه بر اعمال و رفتار و عملکرد سازمان ها و مراجع اداری و مؤسسات عمومی غیردولتی جهت جلوگیری از ورود پرونده های موردی به دیوان عدالت اداری و تقویت اصل حاکمیت قانون و همچنین اجراء سریع و صحیح آراء صادره از هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری نشست مشترک هم اندیشی بین دیوان عدالت اداری، دادگستری استان تهران و شهرداری تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جهت کاهش تخلفات ساختمانی و تشکیل پرونده ها در کمیسیون های ماده صد شهرداری و نهایتاً کاهش ورود پرونده ها به دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری و اجراء دقیق آراء منقوص این کمیسیون در اجرای ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، موضوعات و مطالب مهمی از سوی معاونین و قضات محترم دیوان عدالت اداری مطرح و مصوب شد و ابراز امیدواری کردند که با طرح مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب بتوان به الگویی مناسب در شهر تهران و به جهت ارائه در سطح کشور دست یافت. 

شایان ذکر است که با تأکید بر موارد ذیل مقرر شد که اقدامات لازم پیشگیرانه به جهت کاهش پرونده در دیوان عدالت اداری انجام پذیرد:

۱- اجرای دقیق قوانین و مقررات فعلی و استفاده از ظرفیت های قانونی در جهت اعمال نظارت دقیق شهرداری و عوامل مؤثر در این زمینه جهت جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی

۲- اجرای آراء ماده صد در خصوص تخریب و اعاده جهت اثر بخشی و بازدارندگی آراء کمیسیون ماده صد و آراء دیوان عدالت اداری

۳- تبعیت از آراء منقوص ماده صد توسط دیوان عدالت اداری از سوی کمیسیون های ماده صد شهرداری در اجرای ماده ۶۳ جهت کاهش ورود مجدد پرونده ها در راستای کاهش اطاله دادرسی

۴- اصلاح قانون شهرداری ها و ماده صد و تشدید مجازات جریمه ، تخریب و …… جهت بازدارندگی و عدم صرفه اقتصادی تخلفات ساختمانی از سوی مالکین

۵- ضمانت اجرای قوی آراء ماده صد

۶- تغییر نگرش شهرداری ها جهت جایگزینی درآمد های پایدار به جای درآمدها از طریق جرائم کمیسیون های ماده صد

۷- آموزش عوامل دست اندر کار در امر ساخت و ساز در شهرداری ها (مهندسین ناظر، مأمورین شهرداری، اعضاء کمیسیون ها)

۸- تشکیل کمیته مشترک با عضویت دیوان عدالت اداری، وزارت کشور، شوراهای اسلامی و شهرداری های جهت اصلاح روند وضعیت فعلی تخلفات ساختمانی و عنداللزوم پیشنهادات اصلاحی به مجلس و مراجع ذیصلاح،جهت اصلاح قوانین، روش ها و رویکردها

لازم به ذکر است که در راستای اعمال نظارت قضایی گسترده دیوان عدالت اداری و پیشگیری از ورود پرونده ها، نشست های مشترک با شهرداری و سازمان های متعدد اداری در دستور کار معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری قرار دارد.

گفتنی است این نشست با حضور معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری ، معاون قضایی درامور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری، قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران ، مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد و تنی چند از قضات دیوان عدالت اداری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران  به میزبانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد.

true برچسب ها : دیوان عدالت اداری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران شهرداری تهران true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۴۷۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/