Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش الف، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 96 ماهیانه بیش از 50 میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مرکز استان‌ها در سال 96 افزایش نمی‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس  وزیر علوم از پیگیری جدی این وزارتخانه درباره تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال محدودیت در افزایش حقوق اعضای هیات علمی سال آینده اشاره کرد و افزود: تصویب تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص اعمال محدودیت در افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، مطمئنا تبعات منفی بسیاری خواهد داشت. امیدوار هستیم این مطلب در صحن مجلس به تصویب نرسد.

واکنش مخاطبان الف به صحبت های وزیر

اما موضع گیری وزیر علوم در قبال مصوبه کمیسیون تلفیق با واکنش بسیاری از کاربران الف روبه رو شد{لینک}اکثریت افراد اعتقاد داشتند که اساتید دانشگاه ها آن چنان که باید و شاید در دانشگاه ها حضور ندارند و ضرورتی برای افزایش حقوق آنها وجود ندارد. در ادامه مهمترین اظهارنظر مخاطبان در این باره آمده است.

* تصمیم درستی است. بسیاری از اعضاء هیات علمی هفته ای یکبار با دانشجو سر وکار دارند .

* برخی فقط برای تدریس چند واحدی که دارند در دانشگاه حضور پیدا میکنند و بقیه وقت خود را در سازمانهای دولتی مخصوص کار هستند. از قانون سوء استفاده میکنند. پول حرام زیر زبانشان مزه کرده است.

* این گروهی که شما می گویید حقوق شان چند برابر کارمندان عادی است ؟ چقدر کار می کنند ؟ فقط حقوق می گیرند یا از طرح های پژوهشی و گرنت و ... هم اسفاده می کنند ؟ افزایش چندانی نیاز ندراد چون اغلب در منازل سازمانی هستند و حتی اجاره خانه هم نمی دهند پس قطعا افزایش حقوق یک کارمند ضروری تر است تا کسی که بیش از 5 میلیون حقوق می گیرند. اگر کشور نیاز به صرفه جویی دارد همه باید کمک کنیم.

* فرد دیگری نوشته است: حقوق اعضاء هیات علمی در طی سه نوبت یعنی سالهای 84 و 89و 92 بصورت نا متعارف تحت عنوان فوق العاده ویژه افزایش داشته است ، یعنی در ان سالها در حالیکه بقیه کارکنان 10% افزایش داشته اند انها صدها برابر افزایش حقوق داشته اند! و الان فقط یک بند حکم ( فوق العاده ویژه ) انها به اندازه سه برابر حداقل حقوق کارمندان مشابه است !

* کاربر دیگری که خود را دانشجوی دکتری معرفی کرده نوشته است: هیچ هیات علمی دانشگاه در طول هفته 40 ساعت کار نمی کند. این قانونی است که در هیچ دانشگاهی در کشور اجرا نمی شود.به این خاطر که اعضای هیات علمی کارت ورود و خروج نمی زنند. حقوق 5 میلیونی برای کمتر از 20 ساعت کار در هفته ( اونم هر وقت دلتان خواست) از سرتان هم زیاد هست. تعداد اساتیدی که مستحق دریافت همین حقوق 5 میلیونی هستند کمتر از 10 درصد اساتید دانشگاه هاست. بقیه معمولا در کار بیزنس شخصی هستند.

* فردی که خود را رضا معرفی کرده می نویسد: من استادیارم وعضوهیات علمی.مقداری بیش از5 میلیون می گیرم.هیچ منبع درآمددیگری به جزحقوق ماهیانه ندارم.طبق قانون هیات علمی دروزارت علوم هیچ منبع درآمددیگری نداردنه اضافه کار(حتی اگرپست اداری قبول کند)اعتبارپژوهشی که هیچ ...باشه بعدازچندسال می دن نباشه بایدمفت پژوهش کنیم.حق التدریس گیرهمه نمی آیدواگرباشدشندرغازپس ازیک سال دوسال.اغلب همکاران مستاجرند(من خودم یک خانه قدیمی درمحله فقیرنشین وغیرایمن یادگارروزگارقبل ازاستادی دارم)هیچ وام وامتیازخاصی به مانمی دهند.وام مسکن ما ازوام معمولی بانک مسکن که به همه می ده کمرشکن تراست.من استادعلوم انسانی هستم.استادان دیگربا این وضع اگرشناخته شده باشنددوکارمی کنند:یاترک وطن یاشغل دوم درآمدزا .

* کاربر دیگری که خود را تبریزی معرفی کرده از شرایط نابرابر بین معلمان و اساتید دانشگاه نوشته است: اعضای هیات علمی دقیقا چیکار می کنن که چند برابر معلم ها حقوق می گیرن؟ موظفیشون که فقط 12 ساعت در هفته است معلم ها 24 ساعت. امکانات و محل دانشگاه کجا و مدارس کجا که از ته دره تا بالای کوه مدرسه داریم. سر و کله زدن با این همه بچه کجا و رفتار دانشجو با استاد کجا. مقالاتی رو که اساتید باهاشون ارتقا می گیرن 90 درصدش رو دانشجوها می نویسن و فقط اسم استاد مجانی توشه بدون اینکه کاری کرده باشه.

* در جواب مخاطب بالا، کاربر دیگری نوشته است: برادر گرامی نظر شما کاملا توهین است. حداقلش این است که اون معلم گرامی را هم همین هیات علمی تحویل جامعه داده است. شما که اطلاع ندارید حق ندارید توهین کنید. آموزش ساده ترین کار یک هیات علمی است. ولی این کجا و آن کجا؟

* براساس کدام قانون عدالت اسلامی ضریب ریالی حقوق هیئت علمی وقضات باضریب حقوق سایرین آنهم در مملکت تحریم شده 20برابر اختلاف داشته باشد.

* کاربر دیگری که خود را دانشجو و کارمند یک دستگاه دولتی معرفی کرده نوشته است: برخی از اعضای هیات علمی پُست و سِمت‌های زیادی در دستگاه‌های دولتی دارند و از صبح زود تا شب دیرهنگام از این اداره دولتی به آن اداره دولتی می‌روند و مبالغ زیادی در قالب حق مسئولیت، مشاوره و غیره دریافت می‌کنند. مگر نه اینکه هیات علمی تمام وقت باید «تمام وقت» در دانشگاه حضور داشته باشد؟!

* کاربر دیگری نوشته است: من دانشجوی دکتری سال آخرم. کارمندهای دانشگاه که خیلی بیشتر از حقشون میگیرن. باز استاد یه بدبختی برای مدرکش کشیده.

* اما فرد دیگری در پاسخ کاربر بالا نوشته است: بنده دانشجوی دکتری در یکی از دانشگاه های معتبر دولتی هستم. علاوه بر اینکه استاد راهنما هیچ نقشی در راهنمایی رساله ندارد، در ضمن بخشی از کارهای شخصی استاد راهنما همانند تدریس دروس و راهنمایی بعضی پایان نامه های ارشد بر عهده اینجانب می باشد و این روال در اکثر دانشگاههای دولتی وجود دارد. در نهایت هم مجبورم که دو مقاله به نام استادی بزنم که هیچ نقشی در پایان نامه نداشته و من ابزاری برای رشد و ارتقاء استاد راهنما هستم. بخدا همین حقوق هم از سرشان زیادی است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۵۱۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰ میلیون تومان سهام عدالت برای جاماندگان؛ قانونی که بعد از ۲۴ ماه پاسکاری در دولت هنوز اجرا نشده است!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سه سال قبل نمایندگان مجلس در قانون بودجه تصویب کردند که دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ از محل سهام باقی مانده خود در شرکت‌ها نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین کلیه افراد واجد شرایط اقدام کند. اما با گذشت نیمی از آن سال (۱۴۰۱) خاندوزی وزیر اقتصاد در اواخر تابستان اظهار داشت: "در قانون بودجه ۱۴۰۱ دو تکلیف به دولت سپرده شد: یکی اینکه افراد جامانده تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که جاه مانده‌اند، سهام عدالت به آن‌ها اختصاص یابد و دوم آنکه سایر اشخاص جا مانده در شش دهک کم‌درآمدی جامعه، که سهام عدالت ندارند و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم قرار ندارند. " در ادامه خاندوزی تاکید داشت: "برای این منظور پیش‌نویسی تهیه کرده‌ایم و این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد که در مرحله ارائه به هیأت دولت قرار دارد و قرار است به سه میلیون تن از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی تخصیص یابد. " بنابراین در آن مقطع به عنوان اولین گام دولت سیزدهم، مشخص شد که دولت قصد دارد برای جاماندگان سهام عدالت ۱۰ میلیونی اختصاص دهد. مدتی بعد نیز یعنی ششم مهرماه، هیات وزیران به ریاست رئیس جمهور، وزارت اقتصاد را مکلف کرد، از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.

اما در شرایطی که به نظر می‌رسید کار تخصیص سهام عدالت به جاماندگان نهایی و تمام شده است، چندماهی خبری نشد تا اینکه قربانزاده، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی بهمن ماه در مورد شناسایی جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: ایراداتی درمورد بعضی از ضوابط وجود داشت که هیات دولت آن را مرتفع و مصوب کرد، اما هیات تطبیق مجلس دوباره ایرادی مطرح نمود که در حال بررسی هستند. وی به این پرسش که ایرادات هیات تطبیق مجلس چه مواردی بود، پاسخ داد: به طور کلی دو ایراد وجود داشت: نخست اینکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی در حال پیگیری است. امیدوارم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.

در نهایت با چکش کاری بین دولت و مجلس؛ در ساعات پایانی سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که مهلت اجرای این قانون رو به پایان بود، هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یکصد میلیون ریال تعیین شد و هیات وزیران به سازمان خصوصی سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند؛ بنابراین قرار شد ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شود.

اما بازهم این خبر شیرین برای مردم به یکباره تلخ شد؛ چراکه تنها چند روز پس از ابلاغیه مخبر، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی از درخواست لغو تصویب‌نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد. قربان‌زاده در گفت‌وگویی با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران، قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت، منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل، درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین بار در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد، زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد؛ بنابراین مشکل اصلی، نداشتن سهام ارزنده برای جاماندگان بود. مشکلی که به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، ریشه در عدم موافقت دولت با واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت می‌باشد.

در این میان با گذشت چند ماه از سال ۱۴۰۲ و در حالی که انتظار می‌رفت قانونی که در سال ۱۴۰۱ اجرا نشده بود، حال در سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرایی برسد، بالاخره وزیر اقتصاد در میانه خردادماه در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اشاره کرد و افزود: مساله تخصیص سهام عدالت به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهاد‌های حمایتی اواخر سال گذشته مصوب شد، اما به دلیل آنکه سهام لازم در اختیار قرار نگرفت به سال ۱۴۰۲ موکول شد. وی با بیان اینکه مجلس مصوب کرد در قانون بودجه ۱۴۰۲ این فرصت ادامه پیدا کند، گفت: امیدواریم آیین‌نامه اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نسبت به سهام عدالت به‌زودی مصوب شود و میزان سهام عدالت که به افراد اختصاص می‌یابد اعلام خواهد شد.

خاندوزی همچنین در شهریورماه اظهار داشت: تخصیص سهام عدالت به جاماندگان ابتدا باید مراحل خود را طی کند. این مصوبه بعد از تأیید هیات دولت اجرایی خواهد شد. خاندوزی توضیحی نداد که چرا مصوبه هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ اجرایی نشده و دوباره قرار است تخصیص سهام عدالت به جاماندگان مراحل خود را بپیماید و مصوبه‌ای داشته باشد.  

سخنگوی اقتصادی دولت در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال گذشته نیز در نشست خبری درباره آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت و رایزنی با برخی وزاتخانه‌ها برای عرضه سهام شرکت‌های تابعه گفت: "در دو سال در قانون بودجه موضوع عرضه سهام عدالت به جاماندگان آمده بود، اما اینکه اجرایی نشده، به دلیل این است که برخی وزارت خانه‌ها، سهام شرکت‌های خود را نداده اند. ما اصرار داریم شرکت‌هایی که به این فهرست می‌آیند، شرکت‌های ارزنده باشند و امیدواریم مخالفت دو وزارت خانه مخالف را مرتفع کنیم. " صحبت خاندوزی نشان داد در این شرایط، جاماندگان سهام عدالت باید منتظر گوشه چشم برخی وزارتخانه‌ها باشند تا به سهام عدالت خود برسند!

اما این وعده وزیر اقتصاد همچون سال ۱۴۰۱، این بار در سال ۱۴۰۲ هم اجرایی نشد و عملا خبر خوش سهام عدالت ده میلیونی برای میلیون‌ها ایرانی جامانده از سهام عدالت، به تلخی تبدیل شد؛ بنابراین اختصاص سهام عدالت به ۴.۷ میلیون نفر که به تصویب مجلس رسیده بود و قانونا باید پرداخت می‌شد، با کم کاری و بی توجهی برخی از وزارتخانه‌ها در خصوص عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای سهام عدالت، به بن بست رسیده است و حداقل انتظار از تیم اقتصادی دولت سیزدهم این است که در این باره شفاف سازی کنند و پاسخ گوی افکار عمومی باشند تا مشخص شود که کجای کار ایراد و مشکل داشته است.

 

دیگر خبرها

  • ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت برای جاماندگان؛ قانونی که بعد از ۲۴ ماه پاسکاری در دولت هنوز اجرا نشده است!
  • افزایش وصول حقوق دولتی بخش معادن
  • فرم امتیازدهی علمی داوطلبان جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها اصلاح شد
  • فعالیت ملک‌زاده به عنوان عضو هیئت علمی تمدید شد
  • لزوم حکمی‌سازی مراکز علمی برای تولید دانش مبتنی بر بینش
  • فرم امتیازدهی علمی داوطلبان جذب هیأت علمی دانشگاه ها اصلاح شد
  • هیات‌های مذهبی استان بوشهر در انتظار حمایت‌های دولتی
  • ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد به تصویب دولت رسید
  • آمار افت و خیز دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو اعلام شد/ روند رشد اعضای هیئت علمی با مرتبه استاد
  • افزایش حجاب در فرانسه با وجود سخت‌گیری‌های دولتی