همه چیز درباره پالرمو
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۵۸۵۸۹
پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در سالهای اخیر موافقان و مخالفان جدی داشته و در مجلس نهم، به دلیل مخالفت کارشناسان، لایحه دولت نتوانست رای مثبت مجلس را بگیرد. اما در مجلس دهم این لایحه مجددا به مجلس ارائه شد که هفته گذشته به تصویب رسید.
برخی کارشناسان معتقدند پیوستن ایران به این کنوانسیون میتواند مخاطرات امنیتی برای کشورمان به دنبال داشته باشد، زیرا کنوانسیون پالرمو تحتتاثیر قدرتهای غربی قرار دارد و در سالهای اخیر، گروههای مبارز همچون حزبالله لبنان را در زمره گروههای تروریستی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال، موافقان لایحه میگویند شروطی در این لایحه گنجانده شده که مخاطرات پیشگفته درباره پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را رفع میکند.
نگاهی به پالرمو
کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی در 15 نوامبر 2000 و در قطعنامه 25/55 در اجلاس پنجاه و پنجم به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا، ایران همراه 123 کشور به این کنوانسیون پیوستند.
کنوانسیون مذکور همراه سه پروتکل دیگر مشتمل بر پروتکل علیه قاچاق زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین و پروتکل علیه قاچاق غیر مجاز و مواد هستهای ارائه شده بود.
این کنوانسیون در 29 سپتامبر 2003 پس از 90 روز از پیوستن چهلمین کشور مطابق ماده 38 کنوانسیون لازم الاجرا شد.
تاریخچه پیوستن ایران به پالرمو
در 18 آذر 92 لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون به مجلس تقدیم شد و در 7 خرداد 93 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این لایحه را مورد بررسی قرار داد.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت، اهمیت و نگرانیهای پیوستن به چنین کنوانسیونی پیشنهاد داد که لایحه برای سه ماه مسکوت بماند.
بعد از گذشت یک ماه از این پیشنهاد این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. در مجلس دهم بحث پیرامون این لایحه دوباره آغاز شد.
از آنجا که طرح مذکور همراه با اشکالاتی بود و الزاماتی را برای ایران ایجاد میکرد که زمینه سوءاستفاده علیه کشورمان در سازمانهای بینالمللی را فراهم میآورد، اقداماتی در مرکز پژوهشهای مجلس با وزارت خارجه صورت گرفت تا شروطی تحفظی در این لایحه مد نظر قرار گیرد.
در نهایت روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با 132 رای موافق، 80 رای مخالف و ده رای ممتنع تصویب کرد.
مخاطرات پالرمو
واقعیت آن است که شاید یکی از محوریترین بخشهای این کنوانسیون بحث مبارزه با تروریسم و جرائم علیه بشریت، نسلکشی و جرائم جنگی باشد، اما نکته مهم اینجاست که نگاه و نظر جمهوری اسلامی ایران در خصوص عناصر تشکیلدهنده جرم تروریسم با دیدگاه برخی دیگر از کشورهای دیگر از جمله آمریکا و اروپا متفاوت است.
ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از جنبشهای آزادیبخش که در قالب دفاع از حق تعیین سرنوشت صورت گرفته حمایت کرده است.
از این رو، گروههای مقاومت منطقه مانند حزبالله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن که در شرایط کنونی یکی از عوامل مهم تحقق نیافتن سلطه غرب، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی در منطقه هستند همواره از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند و الحاق ایران به چنین کنوانسیونی به احتمال زیاد زمینه شکل گیری فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمایت از گروههای مقاومت فراهم میآورد.
از سوی دیگر برخی کشورهایی که به این کنوانسیون پیوستند و از مدعیان بزرگ اجرایی کردن مفاد آن به شمار میآیند، از بزرگترین حامیان تروریسم و جزو عوامل ایجادکننده آن محسوب میشوند. اما این کنوانسیون هیچ امکانی را برای مواخذه چنین کشورهایی فراهم نمیکند.
این برخورد دوگانه شیوه معمول رفتار در نظامات بینالمللی و نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است که در برخورد با آمریکا و برخی نظامهای سیاسی مثل رژیم صهیونیستی، با کشتار و رساندن آسیب به جان و مال افرادی که وجود آنها را مخالف منافع خود تشخیص داده باشند، به هیچ وجه دچار اشکال نمیبینند و به رغم این جنایت آشکار به هیچ وجه چنین رفتاری جزو اقدمات تروریستی محسوب نمیشود اما در نقطه مقابل، مقاومت و جریانهای آزادیبخش که مخالف سلطه غرب هستند تروریست توصیف میشوند.
نکته تاسف بار این که براساس معیارهای دولتمردان آمریکایی و تحت حمایت برخی از مقامات سیاسی غربی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس به عنوان بازوهای پرتوان نظام جمهوری اسلامی ایران در فهرست گروههای تروریستی قرار گرفتهاند.
این نگرانی و دغدغه جدی وجود دارد که در صورت تحقق الحاق ایران به این کنوانسیون این زمزمهها با توجه به نفوذ سیاسی غرب در میان برخی کشورها و نهادهای بینالمللی عمومیت پیدا کند. در چنین شرایطی آیا ایران راهکاری برای برونرفت از چالشهای احتمالی در این زمینه دارد.
اختلال در سیستم نرمافزاری مالی ایران
از دیگر نکات مورد بحث در این کنوانسیون موضوع پولشویی است که میتواند ارتباط نزدیکی با تروریسم پیدا کند.
از این رو در صورت پیوستن ایران به چنین کنوانسیونی هرگونه مراودات مالی با برخی جریانها و گروههای مقاومت جزو مصادیق پولشویی تلقی میشود اما حمایتهای مالی متعدد آمریکا و متحدانش در منطقه از گروه داعش در سایه حمایت سازمانهای مدعی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم تاکنون با چنین عناوین مجرمانهای مواجه نشده است. طبعا پیوستن ایران به چنین کنوانسیونی بدون در نظر گرفتن تحفظ زمینه را برای الزامات سختگیرانه علیه ایران براساس حقوق جزای بینالملل فراهم خواهد آورد.
حسب برخی اظهارات کارشناسان یکی دیگر از چالشهای مهم پیوستن به کنوانسیون مزبور نصب و اجرایی کردن سیستم نرم افزای مالی ساخته شده از سوی آمریکا در ایران برای شفافسازی عملیاتهای مالی و بانکی است. با توجه به سابقه ایالات متحده آمریکا برای استفاده از هر موقعیتی برای جاسوسی و خرابکاری در سیستمهای نرمافزاری، اختلال در نظام بانکی کشور یکی از دغدغههای جدی خواهد بود.
جایگاه حقوقی شروط ایران
البته برخی موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو معتقدند با شروطی که در متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی گنجانده شده، آسیبهای این کنوانسیون برطرف شده است.
با این حال مخالفان معتقدند این موضوع که میتوانیم با تعیین برخی شروط در معاهدات حضور داشته باشیم، قابل قبول نیست.
بهعنوان مثال نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به قانون 1968 وین میگوید: شرایطی که در معاهدات ذکر میشود با 3 شرط قابل قبول است؛ یکی اینکه شرط باید با روح معاهده مغایرت نداشته باشد، دیگر اینکه اعضا مخالفتی با شروط نداشته باشند و سوم اینکه اجازه اعمال شرایط وجود داشته باشد.
وی میگوید: در صورت پذیرش عضویت در این کنوانسیون نمیتوانیم بدون ضرر از آنها خارج شویم.
دچار خودتحریمی نشویم
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در گفتوگو با جامجم، گفت: کنوانسیون پالرمو زمینهساز ریشه گرفتن برخی گروههای تروریستی در کشورمان میشود.
وی با بیان اینکه این کنوانسیون بهدنبال قطع پشتوانه مالی از گروههای تروریستی است، تصریح کرد: این در حالی است که تعریف غرب از تروریسم با تعریف ما متفاوت است، چرا که آمریکا سپاه قدس، انصارا... یمن وحزبا... لبنان را تروریست میداند بنابراین به واسطه کنوانسیون پالرمو میبایست در ارتباط با اینگونه گروهها محدودیتهایی برای خود قائل شویم.
سلیمی ادامه داد: ممکن است بگوییم در برخی از موارد کنوانسیون برای خود حق تحفظ قائل خواهیم شد اما واقعیت این است که در کنوانسیون وین که مادر کنوانسیونها است، حق تحفظ در صورتی است که هیچ کشوری با آن مخالفت نکرده باشد و در ضمن با روح کنوانسیون در تضاد نباشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: هر چند 5 شرط در این کنوانسیون ذکر کرده ایم اما مشخص نیست که حق تحفظ جنبه عملیاتی یابد چرا که براساس ماده 3 کنوانسیون وین این حق تحفظ هنگامی قابل پذیرش است که با هدف معاهده هماهنگ باشد، اما قطعا با توجه به تفاوت تعاریف ما از گروههای تروریستی در آینده مشکل ایجاد خواهد شد. سلیمی با بیان اینکه موضوع کنوانسیون پالرمو، چندان روان و ساده نیست، بر لزوم بررسی و دقت بیشتر در مورد این کنوانسیون تاکید کرد.
نماینده مردم محلات در مجلس اظهار کرد: اینگونه کنوانسیونها دنباله دار است همانند آنچه در افایتیاف و برجام شاهد بودیم، بنابراین مجلس باید دقت بیشتری در این زمینه داشته باشد، چرا که آمریکا قابل اعتماد نیست و همانند آنچه در برجام تعهداتمان را یکطرفه انجام دادیم در کنوانسیونهای بعدی نیز احتمال چنین اتفاقی خواهد افتاد.
وی افزود: ایران و طرف مقابل همانند برجام تعاریف و تفاسیر متفاوتی خواهند داشت که این تفاوتها مشکلاتی را در آینده ایجاد میکند. بنابراین نباید بهواسطه چنین کنوانسیونهایی دچار خودتحریمی شویم چرا که اخیرا سپاه را بهعنوان نهاد تروریستی تلقی کرده اند و با توجه به نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد باید بررسی بیشتری در این کنوانسیون صورت گیرد.
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۵۸۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک موافقت کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه (جداول) سال ۱۴۰۳ که از روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در دستورکار وکلای ملت در جلسه نوبت صبح امروز، سهشنبه، نیز قرار دارد.
آنگونه که تسنیم روایت کرده، وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۴ درباره هدفمندی یارانهها از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، موافقت کردند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در این جلسه علنی در توضیح جزئیات بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تأیید کردند که ۳۱۵همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: ۴۲همت برای کمیته امداد، ۲۳همت برای بهزیستی، ۱۴۳همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: مواردی همچون هزینه سرمایهگذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت، تأمین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
در ادامه جلسه حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانهها حدود ۷۵۸همت در بخش درآمدها و ۷۵۸همت نیز در بخش هزینهها است بهدلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینههای نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳همت از طریق مدیریت منابع صورت میپذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی میشود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود، صیادان را نیز به آن اضافه میکنیم.
همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد درباره جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانهها است، سعی شده است با توجه به منابع و محدودیتها تنظیم شود تا هدفمندی یارانهها محقق شود، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی کالابرگها که از محل سایر درآمدها باید تعیین میشد همچنین در خصوص عنوان صرفهجویی انرژی که در این جدول آورده شده است، این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده است که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد میشود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگها باید بهصورت نقدی و در جدول جداگانهای مطرح شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901361