فرهنگی: تغییرات کمیسیون تلفیق در یارانهها باعث رفع نگرانیهای مردم نشده است
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۶۱۲۷۶
نماینده مردم تبریز به بیان انتقاداتی از لایحه بودجه و همچنین نحوه رسیدگی به آن در کمیسیون تلفیق مجلس پرداخت و درخواست کرد که در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به انتقادات و اصلاحاتی که در این زمینه مطرح میشود، برای رفع ایرادات لایحه بودجه توجه شود.
به گزارش ایسنا، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷ ، در ابتدا ضمن تشکر از کمیسیون تلفیق به خاطر بررسی این لایحه اظهار کرد: انتظار همگان در جامعه از لوایح بودجه ایجاد تحول مثبت در اداره کشور است و ما حتی در این راستا میبینیم که در برخی از کشورها مجالس آنها تنها به وظیفه بررسی لایحه بودجه می پردازند و کاری به اصلاح قوانین و موارد مرتبط با آن ندارند و این موضوع به خاطر اهمیت و تاثیرگذاری بودجه در زندگی بخشهای مختلف جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از اولویتهای برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده، در لایحه بودجه ۹۷ مورد توجه قرار نگرفته است، ادامه داد: در برنامه ششم بر موضوع توجه جدی به کاهش حجم دولت تاکید شده است، ولی متاسفانه در لایحه بودجه این موضوع را شاهد نیستیم و شاهد متورمتر شدن حجم دولت با اتخاذ بررسی سیاستهای نادرست و افزایش بودجه جاری هستیم. از دیگر سو کمیسیون تلفیق نیز متاسفانه این تورم را به رسمیت شناخته است.
فرهنگی از عدم توجه به بخش کشاورزی، آب و همچنین بیمه محصولات کشاورزی در لایحه بودجه ۹۷ انتقاد کرد و گفت: در همین چارچوب شاهد کاهش ۵۰ درصدی اعتبارات آب در بخش سازه و شبکه و همچنین کاهش ۵۰ درصدی اعتبارات بخش کشاورزی و کاهش ۳۰ درصدی بیمه محصولات کشاورزی هستیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طی سالهای اخیر شاهد شکلگیری پدیده غیرقابل قبولی در لایحه بودجه هستیم، در این ارتباط توضیح داد: در طی سالهای اخیر شاهد گسترش استفاده از اوراق مشارکت و سوق دادن آن به سمت بودجههای جاری هستیم. این پدیده جدیدی است در حالی که قبلا اوراق مشارکت در بحث پروژههای عمرانی مورد توجه بود. در ۳ سال اخیر برخی از منابع این عمران به بودجه جاری اختصاص داده میشود و این موضوع در نوع خود پدیده جدیدی است.
فرهنگی با بیان اینکه طبق قانون اساسی مجلس موظف است که در بودجه سالانه برای یک سال برنامهریزی کند، ادامه داد: این در حالی است که ما بعضا میبینیم که در بودجهها، برای سالهای بعد نیز تصمیماتی اتخاذ میشود. مثلا در بودجه سال ۹۷ آمده است که ۳۳ هزار بدهی سالهای قبل از طریق اوراق پرداخت شود و این رقم در کمیسیون تلفیق نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه ۵۷ هزار میلیارد نیز افزایش پیدا کرده است.
وی همچنین از بیتوجهی به موضوع آموزش و پرورش در لایحه بودجه انتقاد کرد و گفت: این بیتوجهی به این مقوله در کمیسیون تلفیق به حدی بوده که روند سال گذشته نیز حفظ نشده است. در بخش یارانهها نیز کمیسیون تلفیق تغییراتی ایجاد کرده ولی این تغییرات در راستای رفع نگرانیهایی که مردم داشتند نبوده و از دیگر سو، ارقامی که به آن اضافه شده است، در جداول لایحه بودجه هنوز اعمال نشده است.
فرهنگی مشکل دیگر لایحه بودجه ۹۷ را عدم توجه به حل مشکل صندوقهایی از جمله تامین اجتماعی و بازنشستگی عنوان کرد و افزود: ما مشکلاتی در نظام پرداخت داریم که هنوز حل نشده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی همچنین با اعتقاد بر اینکه در لایحه بودجه به پروژههای عمرانی توجه جدی نشده، ادامه داد: در این زمینه شاهد مشکل توزیع نامناسب تخصیصها هستیم. این پروژهها اموال شخصی مسوولان نیست و آنها موظف هستند تخصیصها را طبق قانون و به صورت مناسب توزیع کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۶۱۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا