به نقل از «فارس»

حجت‌الاسلام بحرینی در گفت‌وگو با فارس خبر داد 4 طرح جدید مجلس برای تغییر مبلغ یارانه و قیمت بنزین/ چرا 45 هزار تومان؛ 200 هزار تومان به مردم پاداش صرفه‌جویی دهید!

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۶۴۴۷۷

 به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، تب افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه‌ها در فضای افکار عمومی بالا گرفته و به‌دنبال نقل برخی خبرها از بودجه 97 پیش‌بینی‌ها در این زمینه بیشتر شده‌است. تصور مردم از هدفمندی یارانه‌ها این بود که با افزایش هزینه‌ها قرار است مبلغ واریزی به حساب سرپرستان خانوار نیز افزایش پیدا کند اما تجربه سال‌های گذشته این توقع را از بین برده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا که بحث از افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه‌ها شده است با حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم تا واقعیت این ادعاها و اخبار را بررسی کنیم. حجت‌الاسلام بحرینی درباره نظر مجلس پیرامون این موضوع اطلاعات تازه‌ای را به ما داد که آن‌ها را در ادامه می‌خوانید.

فارس: وضعیت پرداخت یارانه‌ها در حال حاضر نه برای مردم رضایت‌بخش است و نه برای دولت؛ چرا؟

بحرینی: در مورد یارانه­‌ها بحث خیلی مفصل است. اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم؛ در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد یکی از بحث‌های مهم در اقتصاد ایران این بود که ما کشوری هستیم با مدیریت تقریباً متمرکز و دارای اقتصاد دولتی، کشورهایی که برای تأمین هزینه‌­های خود، به درآمدهای درون‌زا، از جمله درآمد حاصل از مالیات متکی نباشند دچار این معضل می‌شوند، کشورهای نفتی کمی داریم که توانسته‌­اند از این مهلکه نجات پیدا کنند، متأسفانه ما هم یکی از کشورهایی هستیم که بلای نفت، اقتصاد ما را با مشکل مواجه کرده‌­ است. منظور این نیست که نفت بلاست؛ بلکه نحوه استفاده از این نعمت آن را تبدیل به یک بلا برای اقتصاد و کشور ما کرده است.

در دهه اول بعد از انقلاب اسلامی، معمولاً از اقتصاددانان و دولتمردان شنیده می­‌شد که ما دو منبع خفته در کشور داریم که اگر درست مدیریت شوند، می­‌توانند اقتصاد ما را متحول کنند. یکی از آن دو منبع، دارایی‌های دولت بود؛ این تصور وجود داشت که اگر صدها شرکت بزرگی که در اختیار دولت است به مردم (بخش خصوصی) واگذار شود، بهره‌وری در بنگاه­‌های واگذار­ شده و در نتیجه، در اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت و علاوه بر آن، با پولی که از محل فروش شرکت‌های دولتی به‌ دست می‌آید، می‌توان عدالت اجتماعی برقرار کرد و کشور را توسعه داد.

دومین منبعی که باعث دلگرمی بود و تصور می­‌شد روزی اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد، یارانه‌های پنهانی بود که به مردم داده می‌شد. در آن مقطع، قیمت حامل‌های انرژی در ایران به شدت ارزان بود و شکاف قیمتی حامل‌ها با یارانه پر می‌شد. این که اقتصاددان‌ها، یارانه پنهان انرژی را یک منبع تلقی می‌کردند، دو وجه داشت: یک وجه این بود که اگر یک روزی ما این یارانه‌های پنهان را به اقتصاد تزریق نکنیم و به‌عبارت دیگر، قیمت واقعی حامل‌های انرژی را از مردم بگیریم، به یک‌باره منبع ریالی قابل توجهی برای دولت ایجاد می‌شود. همین امروز هم اگر بخواهیم بنزین و سایر حامل‌های انرژی را با قیمت­‌های رایج در اروپا به مردم عرضه کنیم، حجم ریالی بزرگی آزاد می‌شود که می‌تواند در خدمت اقتصاد کشور قرار بگیرد.

وجه دوم که مهم‌تر بود و اتفاقاً خود من هم روی این جنبه تأکید داشتم و هنوز هم تأکید دارم، این است که وقتی شما این حامل‌ها را به صورت ارزان و با قیمت غیرواقعی به مردم می‌دهید، بهره‌وری به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. وقتی گازوئیل پنج هزار تومانی را 300 تومان به تولیدکننده می‌فروشید، تولیدکننده برای گازوئیل ارزش اقتصادی چندانی قائل نیست، یعنی برایش مهم نیست که به ازای یک واحد محصولی که تولید می‌کند، یک لیتر گازوئیل مصرف می‌کند یا 100 سی سی! وقتی بنزین با یک پنجم یا یک هفتم قیمت فروخته شود،  اصلا مهم نیست که خودروهای ما در هر 100 کیلومتر 15 لیتر بنزین مصرف می‌کند یا یک و نیم لیتر!

اصولاً یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری در اقتصاد همین است که قیمت نهاده‌­های تولید را واقعی کنیم. وقتی قیمت­‌ها واقعی شود، این قیمت­‌های واقعی، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده‌ را، نه با دستور و فشار، بلکه با منطق اقتصادی به این سمت هدایت می‌کند که بهره‌وری را بالا ببرند.

اگر می­‌بینیم در اروپا قیمت بنزین شش یا هفت هزار تومان است، در کنارش باید این را هم ببینیم که خودروها سه چهار لیتر بنزین در هر 100 کیلومتر مصرف می‌کنند. این یعنی حداکثر بهره‌وری از انرژی و حداقل هزینه سوخت. این‌ها همه­‌اش قطعه‌های مختلف یک پازل است، شما وقتی بنزین لیتری 20، 30 و 50 تومانی دارید در کنارش ایران خودرو را هم باید داشته باشید، چون ایران خودرو در این پازل معنا پیدا می‌کند، وقتی شما پیکانی تولید می‌کنید که در هر کیلومتر 14 لیتر بنزین مصرف می‌کند، این با بنزین سه هزار تومان معنا ندارد؛ با بنزین 30 تومان معنا دارد.

از نظر بسیاری از اقتصاددان‌ها این بخش دوم، یعنی افزایش بهره‌وری ناشی از واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، مهمترین منبعی بود که در اقتصاد ایران وجود داشت؛ یعنی اگر ما روزی می‌توانستیم قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کنیم نه با این انگیزه که درآمد دولت زیاد شود بلکه با این انگیزه که بهره‌وری اقتصادی ما بالا برود، خدمت بزرگی به اقتصادمان کرده بودیم، که متاسفانه در حدی که انتظار داشتیم، موفق نشدیم. به نظر من، یارانه های پنهان، هنوز هم یک منبع طلایی برای اقتصاد ماست.

فارس: قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو بخش مهم پرداخت یارانه و قیمت بنزین (که بیشتر برای مردم ملموس بود) چه مسیری را باید طی می‌کرد که از آن منحرف شد؟

بحرینی: در قانون پیش‌بینی شده بود که تا پایان برنامه پنجم، یعنی تا پایان سال 1394 ما باید به 95 درصد قیمت واقعی حامل‌های انرژی برسیم. منظور از قیمت واقعی هم، قیمت فوب حامل‌های انرژی در خلیج فارس تعیین شده‌ ­بود. یعنی باید تا سال 94 به این نقطه می‌­رسیدیم که قیمت فوب حامل‌ها هرچه باشد، ما 95 درصد آن را  به‌علاوه هزینه‌های حمل و توزیع و مالیات بر ارزش افزوده، از مصرف‌کننده بگیریم.

اگر ما آن مسیر را طی می‌کردیم در زمان و شرایط خودش حتماً کار درستی بود. حداقل می‌­توانستیم در مسیر افزایش بهره­‌وری انرژی حرکت کنیم، وقتی شما حامل‌های انرژی را گران می‌کنید طبیعتاً مطالبه عمومی ایجاد می‌شود، به این معنا که اگر شما بنزین را مثلاً به قیمت 4 هزار تومان عرضه می­‌کنید، دیگر حق ندارید برای من مصرف­‌کننده خودرویی تولید کنید که 10، 15 لیتر بنزین مصرف می‌کند. اگر شما قیمت بنزین را چهار هزار تومان تعیین کردید، دیگر حق ندارید من را از وسیله نقلیه عمومی محروم کنید، شما باید مترو و اتوبوس به اندازه کافی در اختیار من بگذارید که من بتوانم به‌راحتی و بدون این که حیثیت من آسیب بخورد یا وقت من تلف شود کارم را انجام بدهم، این­ها اهداف قطعی قانون بود.

براساس این قانون قرار گذاشته‌ ­بودیم قیمت‌ها واقعی شود و دولت با استفاده از منابعی که از محل گران شدن قیمت حامل‌ها به دست می‌آورد، خدمات حمل و نقل عمومی را گسترش داده و بهره‌وری صنایع را ارتقا دهد، یعنی باید کارخانه‌­هایمان را با استفاده از منابعی که از محل هدفمندسازی یارانه ها به­‌دست می­‌آوردیم، به تکنولوژی و تجهیزات روز مجهز می‌کردیم، نیروی انسانی را آموزش می دادیم و خلاصه هرکاری لازم بود انجام می‌دادیم برای اینکه کالاهایمان را باکیفیت بهتر و قیمت کمتر تولید کنیم. علاوه بر این‌ها، قانون هدفمندی یارانه‌ها تکلیف کرده بود که بخشی از درآمد حاصل از گران­‌شدن قیمت حامل‌ها را برای افزایش رفاه مردم هزینه کنیم، پرداخت یارانه نقدی، در این چارچوب معنی پیدا می­‌کرد.

از نظر من، سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها، سرنوشت غمباری است. یک اشکال کار این بود که مجلس، در عمل اختیار را از خودش سلب کرد و به دولت داد؛ درست است که ما یک مقصد نهایی گذاشتیم و گفتیم که باید تا پایان برنامه پنج ساله پنجم قیمت حامل‌ها بشود 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس؛ اما در مرحله اجرا و نحوه زمانبندی، مجلس هشتم خودش را کنار کشید و همه اختیارات را به دولت داد. متأسفانه مجالس نهم و دهم هم همین رویه را ادامه دادند، دولت­‌ها هم متناسب با شرایط سیاسی خودشان از این ظرفیت استفاده کردند و از اجرای دقیق قانون سرباز زدند.

البته مجلس هم بی­‌تقصیر نیست. در بعضی از سال‌ها، به‌ خصوص سال­‌هایی که انتخابات مجلس در پیش بوده، مجلسی‌­ها جلوی اجرای قانون را گرفتند. به‌­ هر تقدیر سال 94 رسید، اما ما به 95 درصد قیمت فوب نرسیدیم؛ اگر می‌رسیدیم باید متناسب با آن یارانه‌ها هم افزایش پیدا می‌کرد، سهم تولید هم باید افزایش پیدا می‌کرد، سهم خدمات عمومی هم افزایش پیدا می‌کرد و بهره‌­وری انرژی در ایران متحول می‌­شد. اما متأسفانه هیچکدام از این اتفا‌ق‌های خوب، در حد و اندازه‌­ای که قانون‌گذار پیش­‌بینی کرده ­‌بود، نیفتاد.

فارس: در شرایط کنونی برای بهبود وضعیت یارانه‌ها چه باید کرد؟

بحرینی: در موضوع هدفمندی یارانه‌ها، الآن که ما به این نقطه رسیده‌­ایم، به نظرم یک تصمیم خیلی جدی لازم است، سال اولی که آقای روحانی رئیس‌ جمهور شدند، قبل از اینکه اولین بودجه یعنی بودجه 93 را به مجلس بیاورند، اقتصاددان‌های مجلس را دعوت کردند. سؤال اساسی ایشان این بود که با هدفمندی چه کنیم؟ جلسه خوبی بود، من در آن جلسه چند نکته به آقای روحانی گفتم، یکی از نکاتم این بود که شما هر کاری بکنید امسال بهترین سال است، چون ما می‌دانیم این کارها، کارهای مهم و اثرگذار است و می‌تواند تبعات اجتماعی داشته باشد، اگر شما سال اول ریاست جمهوری خودتان این کار را بکنید، حداقل چهار سال و شاید هم هشت سال مهلت دارید و آثار اجتماعی تصمیم شما به تدریج مستهلک می‌شود.

نکته دومی که به ایشان گفتم این بود که ما نظام انگیزشی خوبی برای هدفمندسازی طراحی نکرده­‌ایم؛ به‌ ­این معنی که اگر امروز شما بخواهید بنزین را 100 تومان گران کنید، آن تهرانی که دو ماشین دارد معترض می‌شود و آن روستایی هم که ماشین، حتی موتور هم ندارد، ناراحت می‌شود و اعتراض می‌کند. شما وقتی دارید یک تغییری ایجاد می‌کنید، حداقل باید یک عده از مردم از تصمیم شما منتفع شوند و حمایت کنند. چگونه است که در موضوع واقعی­‌کردن قیمت حامل‌ها، همه مخالف هستند؟ این نشان می‌دهد که نظام انگیزشی درستی برای هدفمند کردن یارانه‌­ها پی‌­ریزی نشده‌ ­است.

اجازه بدهید منظورم را به ­اختصار اما صریح بگویم. نظر قانون‌­گذار از ابتدا این بود که مبلغ دریافتی مردم به­‌ عنوان یارانه، مستقیماً به میزان افزایش قیمت حامل‌ها گره بخورد. یعنی طراحی اولیه بر این اساس بود که به‌­تدریج که قیمت‌ها را زیاد می‌کنیم، متناسب با آن، یارانه پرداختی به مردم را هم زیاد کنیم؛ یارانه پرداختی به تولید را هم زیاد کنیم و ... اما متأسفانه، در هفت هشت سال گذشته، مرتباً قیمت حامل‌ها را بالا بردیم، بدون اینکه به مبلغ پرداختی به خانوارها بیفزاییم، قیمت بنزین از 400 تومان به 1000 تومان رسید، اما مبلغ یارانه ثابت باقی ماند. الآن هم دولت محترم در لایحه بودجه 97 به مجلس پیشنهاد کرده و اجازه خواسته که بنزین را تا حدود 1500 تومان گران کند، بدون اینکه اشاره یا اراده‌­ای برای افزایش یارانه عموم مردم داشته ­‌باشد، از این بدتر، در طول این سال‌ها، مرتباً مردم را به ­‌خاطر همین یارانه‌­ای که می‌­دهیم، تحقیر کرده یا تحت فشار گذاشته‌­ایم.

اگر امروز بنزین 50 تومان گران شود یا برق 20 تومان گران شود، همه ایرانی­‌ها، چه شهری باشند چه روستایی، چه پرمصرف باشند چه کم‌­مصرف، همه احساس می­‌کنند متضرر شده‌­اند، اما اگر شما وقتی قیمت حامل‌ها را زیاد می­‌کنید، یارانه پرداختی به مردم را هم متناسب با آن زیاد کنید، در این­‌صورت، کم­‌مصرف­‌ها عملاً پاداش می­‌گیرند و از تصمیم دولت حمایت می­‌کنند و فقط پرمصرف­‌ها ناراحت می­‌شوند. من می‌بینم یارانه‌­ام دو برابر شده؛ درست است که قیمت حامل‌ها هم دو برابر شده، اما من می‌­توانم با صرفه­‌جویی، مصرف خودم را کاهش دهم و در نتیجه، به­‌صورت خالص، برنده باشم. درک این مطلب باعث می‌­شود که من با تصمیم دولت همراهی‌ کنم، اما اگر من مصرف خودم را مدیریت نکنم، ممکن است به ­‌صورت خالص بازنده باشم، یعنی افزایش قیمت حامل‌ها در مجموع به زیان من تمام شود، بدین­‌ترتیب، پرمصرف­‌ها هم انگیزه پیدا می­‌کنند مصرف خود را مدیریت کنند. منظور من از نظام انگیزشی که باید بر فرایند هدفمندی یارانه­‌ها سوار شود، دقیقاً همین است.

اصلاً بهره­‌وری انرژی در حوزه خانوار، تنها با این مدل هدفمندی است که محقق می‌­شود، عین این مدل با ملاحظاتی در مورد بخش‌­های دیگر اقتصاد هم طراحی شد و تحت عنوان «راهبرد سوم»، در همان سال 92 تقدیم رئیس جمهور محترم شد.

فارس: آیا پیگیری خاصی برای تحقق طرح «راهبرد سوم» انجام دادید؟

بحرینی: بله، براساس آن، یک طرح 12 ماده‌ای تهیه شد و در اختیار دولت قرار گرفت. من اعتقادم این است که انتقاد کردن خیلی سخت نیست، اما اگر شما در کنار انتقادت طراحی مناسب داشته باشی و بگویی من می‌گویم مدل فعلی بد است و مدل خوب این است و از مدلت هم بتوانی دفاع کنی، آن وقت می‌توان تحول ایجاد کرد. طرح 12 ماده­ای را به‌­وسیله آقای دکتر طیب­‌نیا و حجت‌‌الاسلام انصاری، وزیر اقتصاد و معاون پارلمانی وقت رئیس جمهور، به دولت فرستادم. دکتر لاریجانی هم آن را جداگانه برای دولت فرستادند. آقای دکتر نیلی که مشاور اقتصادی آقای روحانی است چند نوبت من را دعوت کردند و پیرامون طرح، با هم بحث کردیم. نظر ما این بود که آن طرح، در قالب لایحه به مجلس بیاید؛ ما هم در مجلس زمینه را فراهم کنیم و تلاش ­کنیم در همان سال اول دولت، مشکل هدفمندسازی را عالمانه حل کنیم. جمعی از نمایندگان مؤثر مجلس نهم مثل دکتر لاریجانی، دکتر توکلی، حاج آقا مصباحی و دیگران هم کاملاً همراه شده­‌بودند، اما متاسفانه دولت همراه نشد و چهار سال دوره اول دولت آقای روحانی بدون این که هیچ پیشرفتی در زمینه بهره­‌وری انرژی داشته‌­باشیم، از دست رفت.

بنده همچنان معتقدم که نظام انگیزشی هدفمندی یارانه‌ها را باید تغییر دهیم، در حال حاضر به همه 45 هزار تومان می‌دهیم. اگر شما به­‌عنوان رسانه از مسؤولان بپرسید که این مبلغ را برای چه پرداخت می­‌کنید، پاسخ روشنی دریافت نخواهید کرد. اینکه گفته می­‌شود نظام انگیزشی حاکم بر هدفمندی یارانه­‌ها باید تغییر کند، منظور این است که باید کاری کنیم که پولی که به من می‌دهند، در واقع «پاداش» صرفه‌جویی من در مصرف حامل‌های انرژی باشد؛ یعنی اگر من دارم صرفه‌جویی می‌کنم و به اقتصاد کشورم و اقتصاد خانواده‌­ام کمک می‌­کنم، حق من است که پاداش بگیرم. آن­‌وقت، میزان پاداش یا بهتر بگویم، میزان یارانه پرداختی به هر خانواده­ای هم متناسب خواهد بود با میزان صرفه‌­جویی آن خانوار. یعنی اگر من دارم صرفه‌جویی می‌کنم چرا به من 45 هزار تومان می‌دهید، 200 هزار تومان بدهید و این پاداش صرفه‌جویی من باشد. مشکل ما از آن­جا آغاز شد که به همه مردم به­‌طور مساوی یارانه دادیم، یک خانواده شهری دارای دو یا سه اتومبیل همان‌قدر یارانه می‌‌گیرد که یک روستایی فاقد ماشین و موتورسیکلت!

دولت و مجلس اگر بخواهند عاقلانه و عادلانه تصمیم بگیرند باید فرآیند هدفمندی یارانه­‌ها را به­‌گونه­‌ای بازمهندسی کنند که هم «بهره­‌وری انرژی» بالا برود و هم «عدالت یارانه‌­ای» تحقق پیدا کند، اگر ما نتوانیم این را فرآیند درست کرده و یارانه را تبدیل کنیم و به پاداش صرفه‌جویی 20 سال دیگر هم این مسیر را ادامه بدهیم، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، فقط منابع‌مان را تلف خواهیم کرد، بدون اینکه بهره‌وری انرژی در اقتصادمان بالا برود یا مردم‌مان احساس عدالت کنند.

فارس: یکی از نکاتی که گفته می‌شود این است که دولت نهم از ابتدا آن‌قدر مبلغ یارانه را زیاد در نظر گرفت که سقف پر شد و دیگر امکان افزایش­‌های بعدی آن وجود نداشت.

بحرینی: این مطلب، غلط نیست؛ اما تأثیری در اصل بحث من ندارد. من اعتراضم را به آنجا منتقل می‌کنم. بالاخره ما به عنوان حاکمیت نتوانسته‌­ایم کاری کنیم که مردم احساس کنند که یک فرآیند پویایی به‌نام هدفمندی ایجاد شده و آ‌ن‌­ها می‌توانند با مدیریت مصرف، از این فرآیند، سود ببرند و «پاداش» بگیرند. همه را طلبکار دولت کرده‌­ایم، در حالی که اگر نظام انگیزشی درستی حاکم کرده ­‌بودیم، کممصرف­‌ها طلبکار می‌­شدند و پرمصرف‌­ها بدهکار. افکار عمومی هم با این تدبیر، همراه می‌­شد.

پاسخ دیگر این است که از ابتدای هدفمندی یارانه‌­ها تاکنون، شاخص قیمت مصرف‌­کننده در ایران، بیش از سه برابر شده ­است. معنی این حرف این است که ارزش یارانه پرداختی به خانوارها به­‌قیمت سال 89، حدود 15 هزار تومان است. لطفاً توجه کنید که حرف من این نیست که باید با حفظ قیمت حامل‌ها، یارانه پرداختی به مردم را زیاد کنیم؛ بلکه منظور من به ­‌صورت واضح این است که از حالا به بعد، اگر دولت بنای افزایش قیمت حامل‌ها را داشته باشد، باید متناسب با آن و مطابق قانون، یارانه­‌ها را هم افزایش دهد.

فارس: پیشنهاد شما برای بودجه 97 چیست؟

بحرینی: از نظر من راه‌حل همین است که عرض شد. ما چاره‌­ای جز این نداریم که قطار هدفمندی یارانه­‌ها را در حال حرکت، تعمیر کنیم. اصلاح نظام انگیزشی حاکم بر هدفمندی یارانه‌­ها را از هر سالی که اجرا کنیم، از همان سال نفع آن را می‌بریم. به نظرم هنوز هم آقای روحانی این فرصت را دارد. من با بعضی از نمایندگان مجلس صحبت کرده­‌ام؛ شاید بشود حمایت خوبی در مجلس فراهم کرد. البته لازمه این کار، همراهی صریح دولت است. اگر دولت همراهی کند و در بودجه 97 این اتفاق مهم بیفتد، هم به نفع دولت است و هم به ­‌نفع مردم.

البته من ترجیح می‌دادم این کار را از بودجه 93 شروع کنیم، اما دولت در آن زمان همراه نشد و چهار سال اول دولت آقای روحانی، در بحث هدفمندی یارانه­‌ها به ­‌همان منوال دولت قبل از ایشان پیش ­رفت. پیشنهاد ما این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی که دولت اصرار بر انجام آن دارد، با مهندسی خاصی انجام شود که هم به تصحیح نظام انگیزشی هدفمندی یارانه­‌ها منجر شود و هم بتواند بخش قابل توجهی از مردم را با دولت همراه کند. مدل اجرایی آن، در پیشنهاد تعدادی از نمایندگان بیان شده است.

فارس: ممکن است در مورد مدل اجرایی مورد نظر نمایندگان توضیح دهید؟

بحرینی: ما به ­‌عنوان مجلس، دو سه قاعده وضع می­‌کنیم و به دولت تکلیف می‌­کنیم، در صورتی که بخواهد قیمت حامل‌ها را افزایش دهد، باید در چارچوب این قواعد حرکت کند. قاعده اول این است که در سال 1397، هرگونه افزایش در قیمت حامل‌های انرژی برای مصارف کشاورزی و صنعتی ممنوع است. قاعده دوم این است که در بخش مصرف خانگی، افزایش قیمت حامل‌ها در صورتی مجاز است که قدرت خرید یارانه پرداختی به مردم، برحسب حامل‌های انرژی بدون تغییر باقی بماند؛ بدین معنی که اگر امروز یک نفر با یارانه خودش می­‌تواند 45 لیتر بنزین یا 300 کیلووات برق بخرد، بعد از گران شدن قیمت حامل‌ها، با یارانه­‌ای که به او می­‌دهیم، قدرت خرید همین مقدار بنزین یا برق را داشته باشد. سومین قاعده این است که دولت باید مبلغ یارانه خانوارها را برحسب قیمت روز حامل‌ها (که در صورت دوبرابر شدن قیمت حامل‌ها، به‌­ ازای هر نفر، 91 هزار تومان و در صورت سه برابر شدن قیمت حامل‌ها، به ازای هر نفر، 136 هزار و 500 تومان خواهد بود) در اول ماه به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز کند؛ منتها تا پایان ماه، این مبلغ فقط برای پرداخت قبوض، خرید بنزین و گاز در جایگاه‌های سوخت و پرداخت هزینه اتوبوس و مترو قابل استفاده است. در آخرین ساعت ماه، آن بخش از یارانه خانوار که در طول ماه استفاده نشده، قابل برداشت به صورت نقد خواهد بود. نتیجه این می‌­شود که خانوارهای کم­‌مصرف، در پایان ماه «پاداش» نقدی می­‌گیرند و خانوارهای پرمصرف ممکن است تشویق شده و مصرف خود را مدیریت کنند.

از نظر ما، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تنها با این شروط می­‌توان تجویز کرد و به‌­ همین دلیل، با پیشنهاد دولت که افزایش قیمت حامل‌ها را بدون تغییر در یارانه پرداختی به خانوارها از مجلس درخواست کرده‌ ­است، مخالفیم.

فارس: دولت با این پیشنهاد موافق است؟

بحرینی: این پیشنهاد با آقای نوبخت در میان گذاشته شده­، اما از موافقت یا مخالفت دولت، اطلاعی نداریم.

فارس: آیا ممکن است دولت این پیشنهاد را به دلیل بار تورمی آن نپذیرد؟ چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، روی قیمت سایر کالاها اثر خواهد گذاشت.

بحرینی: توجه دارید که دولت در بند الف تبصره 18، از مجلس خواسته‌ ­است که با افزایش قیمت حامل‌ها تا سقف 17 هزار میلیارد تومان موافقت کند. پس دولت، خودش اصرار بر گران کردن قیمت حامل‌های انرژی دارد. آقای رئیس جمهور هم در مصاحبه تلویزیونی اخیرشان مؤکداً از نمایندگان خواستند، تبصره 18 را تصویب کنند، بنابراین، دولت، تورم ناشی از تبصره 18 را پذیرفته،­ یعنی عزمش را جزم کرده‌ ­است که بنزین و سایر حامل‌های انرژی را گران کند. اختلافی که وجود دارد، بر سر این است که دولت می‌گوید منابع حاصل از گران کردن حامل‌ها را برای «افزایش اشتغال» استفاده می‌­کنم، در حالی که ما معتقدیم این منبع، باید به مصرف واقعی خودش برسد، یعنی برای «افزایش بهره­‌وری انرژی» و «گسترش عدالت یارانه‌­ای» هزینه شود.

فارس: غیر از این پیشنهاد، پیشنهادهای دیگری هم در مجلس مطرح وجود دارد؟

بحرینی: بله. یک پیشنهاد این است که تبصره 18 لایحه دولت را عیناً بپذیریم. پیشنهاد دیگر، رد تبصره 18 است، به این معنی که افزایش قیمت حامل‌ها، تحت هر شرایطی در سال 97 ممنوع شود. پیشنهاد بعدی، احیای کارت سوخت و تخصیص 60 یا 80 لیتر بنزین به هر خودرو به قیمت هزار تومان و فروش بنزین آزاد به قیمت بالاتر است؛ البته این پیشنهاد، می­‌گوید مازاد بر هزار تومان را تحت عنوان عوارض از مصرف­‌کنندگان پرمصرف بگیریم و قیمت پایه بدون تغییر باقی بماند. یک پیشنهاد هم که از طرف پژوهشگران ایتان تهیه شده و توسط برخی از نمایندگان به ثبت رسیده، این است که سهمیه بنزین به­‌ جای تخصیص به خودروها، به افراد تخصیص یابد؛ بدین صورت که به هر ایرانی 20 لیتر بنزین هزار تومانی در ماه اختصاص داده شود و بنزین آزاد به قیمت 1200 تومان عرضه شود. افرادی که از بنزین استفاده نمی‌­کنند می‌­توانند سهمیه خود را به دیگران بفروشند. این‌ها مهم‌­ترین پیشنهاداتی است که تاکنون مطرح شده­‌است.

فارس: آیا در این رابطه از مردم هم نظرخواهی شده است؟

بحرینی: برای اینکه نظر مردم را هم جویا شویم، این پیشنهادها را بر روی سایت پارلمان مجازی ایران به آدرس www.ir-vp.ir قرار داده­‌ایم. عموم هم­‌میهنان به‌خصوص صاحب­‌نظران می‌­توانند نظرات خود را در خصوص هدفمندسازی یارانه­‌ها و قیمت حامل‌های انرژی از طریق پارلمان مجازی ایران با نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی در میان بگذارند. قطعاً نظرات مردم، بر تصمیم نمایندگان اثرگذار خواهد بود.

======================= 

گفت‌وگو از سید ناصر نعمتی

=======================

انتهای پیام/ذ

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۶۴۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.