فولادگر: نظام بودجه‌ریزی را اصلاح کنیم
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۶۴۹۴۲
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نظام بودجه ریزی کشور گفت: برای رهایی از مشکلات بودجه، باید نظام بودجه ریزی را اصلاح کنیم.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا فولادگر در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷ در جلسه علنی امروز (یکشنبه) ابتداً مخالف بودن خود را به معنی نادیده گرفتن زحمات دولت، کمیسیون تلفیق و سازمان برنامه و بودجه در خصوص این لایحه ندانست و در خصوص دلایل مخالفت خود با برنامه بودجه سال ۹۷ اظهار کرد: همچنان ساختار بودجه‌ریزی شیوه قبلی است که البته اصلاحات اندکی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بخش‌هایی از بودجه را در شیوه بودجه ریزی عملیاتی آوردیم ولی هنوز نمی‌توانیم بگوییم بودجه‌ریزی ما عملیاتی است. تا وقتی این ساختار اصلاح نشود نمی‌توانیم بگوییم این موضوع بی نقص است. امیدواریم با حرکتی که سازمان برنامه و بودجه آغاز کرده، مشکلات نظام بودجه ریزی برطرف شود.
فولادگر در خصوص ایراد دیگر خود نسبت به لایحه بودجه ۹۷ گفت: دو سوم ارقام بودجه از نظارت و بررسی‌های مجلس خارج است. ۱۲۰۰ هزار میلیارد رقم کلی است و حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها، و مراکز انتفاعی است. چند نفر از ما توانسیتم به این ارقام وارد شویم؟ درست است اینها شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت هستند و ارقامشان در جدول وجود دارد ولی به چه میزان به آن وارد شدیم که این مشکل هم به همان ساختار بودجه ریزی برمی‌گردد؟ کی قرار است این موضوع اصلاح شود؟
این نماینده مجلس ادامه داد: ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است و ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است که پارسال ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم کاهش پیدا کرده است. نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری یک هفتم است. چگونه می توانیم کشور را توسعه دهیم؟
وی انتقاد کرد: به چه میزان توان بخش خصوصی را در بخش عمرانی و تولید به کار گرفتیم؟ قبول داریم که منابع دولت محدود است اما تا کی باید این شیوه را ادامه دهیم؟ تا وقتی از بخش خصوصی در عمران، تولید و خدمات استفاده نکنیم این موضوع تکرار می‌شود. می خواهیم با این یک هفتم تمام مشکلاتمان را برطرف کنیم آن هم با این پروژه‌های ناتمام و مناطق کمتر توسعه یافته و انتظاراتی که وجود دارد.
فولادگر درباره ایراد دیگر خود توضیح داد: در خصوص موضوع صندوق توسعه ملی، برنامه ششم تصریح کرده این صندوق از قانون بودجه و قوانین جاری خارج شود و بند ۱۸ اقتصاد مقاومتی به کاهش وابستگی به نفت تاکید کرده است. البته جای تشکر دارد که درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی جلو زده که این خوب است به شرطی که رونق باشد و به اقشار فشار نیاید. باید فرارهای مالیاتی را پیدا کنیم. تا کی می خواهیم این فشار را بیاوریم؟ رشد اقتصادی ما به خاطر درآمد نفتی، پتروشیمی، فولاد و مس است ولی در اصناف و بنگاه‌ها رکود وجود دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۶۴۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، در این نشست افشین کسالائی در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیازهای تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترسازها ( ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت