به نقل از «تابناک»

زیرکی دولت برای پرداخت نکردن سهم 1.2 میلیارد دلار سهم صندوق توسعه/ از منابع صندوق توسعه ملی 13.5 میلیارد دلار صرف هزینه های جاری شده است

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۶۷۰۴۸

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی ۳۲.۷ میلیارد دلار،با فرض صادرات ۱.۷۴ میلیون بشکه نفت و۵۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز با قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار،پیش بینی شده بود.

به گزارش «تابناک»؛ بر اساس چنان محاسباتی، سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی حاصل فروش نفت و معیانات گازی،6.54 میلیارد دلار برآورد شده که قرار بود،از ماه یازدهم به بعد پرداخت شود؛ البته با فرض اینکه درآمد حاصل از صادرات 2.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

24 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز و قیمت هر بشکه نفت 40 درصد محقق نشود، این مقدار کمتر می شد.

برای مثال،اگر قیمت هر بشکه نفت به طور میانگین 30 دلار می شد،سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معادل 4.9 میلیارد دلار محاسبه می گردید. 

همچنین بر اساس این لایحه،مصارف صندوق توسعه ملی شامل دو قسمت اجازه تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی و اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی است.

با وجود این و با توجه به افزایش قیمت نفت و صادرات ایران، درآمد نفتی در سال 95 افزایش چشمگیری پیدا کرد و سهم صندوق توسعه ملی تا حدود 8.5 میلیارد دلار افزایش یافت؛ اما با توجه به گزارش دیوان محاسبات و تفریغ بودجه 95، دولت از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت، شامل نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌‌های نفتی، مبلغ هفت ميليارد و سیصد و دوازده ميليون (7.312.000.000) دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن به مبلغ یک میلیارد و یکصد و هفتاد و هفت میلیون (1.177.000.000) دلار به حساب صندوق مزبور واریز نکرد.

همچنین مقرر بود، مجموع مصارف صندوق در سال 95 حدود 17 میلیارد دلار شود؛ اما تنها حدود 14.5 میلیارد (14.564.000.000) دلار، که عمده ارقام آن بابت «تسهیلات ارزی»، «تسهیلات طرح‌‌های عمرانی»، «تکالیف بودجه‌‌ای و قانونی» و «سپرده‌‌گذاری ریالی و ارزی» بوده، به متقاضیان پرداخت شده است.

نکته قابل توجه دیگر اینکه هزینه های جاری صندوق در سال 95 به شدت افزایش پیدا کرده و تنها 3 میلیون دلار و با احتساب هر دلار 4500 تومان، حدود 13.5 میلیارد تومان، تنها هزینه حقوق مدیران و کارکنان شده است، حال آنکه در جدول بودجه 95 چنین ردیفی تعیین نشده است.

هرچند وزیر نفت توضیحاتی در این باره داده و واریز نشدن سهم صندوق را به حساب صادرات به کشور ترکیه گذاشته، گویا با وجود این، سهم صندوق بیش از این مقدار می شود، چون بنا به قرار دولت، ارزش کل بدهی ایران بابت پرداخت جریمه به ترکیه، دو میلیارد دلار است و طبق گفته وزیر نفت، این مبلغ قسطی و در چند نوبت به ترکیه پرداخت می شود، ولی زنگه به صورت کلی در این باره صحبت کرده و اشاراه ای به اعداد و ارقام نکرده است.

با این حساب، به نظر می رسد، دولت زرنگی خاصی در پرداخت سهم صندوق توسعه ارزی به کار برده و شاید با این استدلال که در بودجه 95 سهم صندوق توسعه ملی 6.5 میلیارد دلار برآورد شده، سهم صندوق را پرداخت کرده است.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۶۷۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع محدود بانک‌های خراسان شمالی مشکل‌زا‌ شده است

رئیس سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: منابع محدود بانک‌های خراسان شمالی برای فعالان اقتصادی مشکل‌زا‌ شده است. - اخبار استانها -

مرتضی بهزادفر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد با اشاره به اولویت‌های سال مشارکت مردم در جهش تولید اظهار داشت: یکی از حوزه‌های فعالیت مردم در استان خراسان شمالی حوزه کشاورزی در روستاهاست. 

وی افزود: باید تامین مالی از جمله تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای تولید فراهم شده باشد تا بتوانیم در تولید به توفیقات خوبی دست پیدا کنیم. مطالعات دقیق علمی نشان می‌دهد در استان خراسان شمالی بخش خصوصی به شدت وابستگی به تسهیلات تکلیفی و منابع بانکی است که باید این منابع با سهولت در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار بگیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: متاسفانه بانک‌های استان از منابع محدودی برخوردارند و این موضوع برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مشکلاتی را فراهم کرده است. فاصله زمانی درخواست فعالان  تا اعطای تسهیلات بسیار زیاد شده و این اختلال باعث عدم رونق بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی است.

بهزادفر ادامه داد: در بخش کشاورزی صندوق‌های حمایت مالی از کشاورزان ایجاد شده که در این بخش 51 درصد منابع مرتبط با مردم و باقی منابع دولتی است که مردم در ساده‌ترین حالت ممکن می‌توانند از این صندوق استفاده بکنند. در دو سال اخیر منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و شهرستان‌ها بسیار خوب بوده و با برنامه‌ریزی دولت تقویت این صندوق‌ها در سال 1403 در اولویت است و ساز و کار این صندوق‌ها بسیار ساده‌تر از ساز کار بانک‌هاست.

وی با بیان اینکه تامین مالی یکی از الزامات جدی تحقق شعار سال است و باید برای این موضوع در سطح ملی و استانی راهکارهای ویژه‌ای دیده شود و تصریح کرد: 30 درصد اقتصاد استان خراسان شمالی وابسته به روستاست و بیش از 45 درصد از جمعیت استان در روستاها ساکن هستند و به همین خاطر در سند توسعه استان خراسان شمالی در سال 1403 یکی از فصل‌های مهم بحث توسعه روستایی است. در این زمینه جزو استان‌های پیشرو هستیم که سندهای مرتبط با برنامه هفتم نیز در استان در حال انجام است. اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در استان در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی ادامه داد: در این طرح با مشارکت مردم مدلی طراحی شده است که نظام تصمیم‌سازی از دل جوامع محلی بیرون آمده و مردم منابع اقتصادی را پای کار آورده٬ دولت نیز در این میان بخش تسهیلگری را بین مردم و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بر عهده دارد. از سوی دیگر بنا داریم تولیدات مردم به خوبی به بازار معرفی و در بازار دیده و به فروش برود در این مدل اتصال دقیق بازار به جوامع محلی مورد توجه است.

وی افزود: 15 نهاد دولتی و غیردولتی در بحث روستا در حال فعالیت هستند که متاسفانه بخش زیادی از این فعالیت‌ها همسو نیست و باید منابع تجمیع و فعالیت‌ها همسو شود تا اقتصاد روستایی به ویژه در استان خراسان شمالی با ایجاد زنجیره‌های تکمیلی راهبردی شکوفا شود.

انتهای پیام/311/.