به نقل از «ایرنا»

پالرمو، پای مصلحت نظام زانو می زند

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۶۷۱۷۱

تهران - ایرنا - توافق نمایندگان ملت برای پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در حالی صورت گرفت که ایران برای پذیرش آن، شرط و شروط هایی براساس مصلحت های نظام و قوانین داخلی گذاشت.

به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، در نشست علنی روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه، این لایحه را با 132 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن، تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در کنفرانس دیپلماتیک ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ماه ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرمو ایتالیا مصوب شده است و از اینرو موسوم به کنوانسیون پالرمو است.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون یاد شده، دارای یک ماده واحده شامل پنج شرط و یک تبصره است که براساس آن به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط به کنوانسیون بپیوندد.

** شروط پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو
شروط پنج گانه ایران برای پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به شرح زیر است:
۱. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
۲. جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است.
۳. جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.
۴. از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
۵. پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. بر اساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.
از آنجا که همواره مصلحت و منافع داخلی کشور در چارچوب قوانین و مقررات اولویت دارد، این کنوانسیون 41 ماده ای با تاکید بر قوانین و مقررات داخلی بویژه تفسیر اصول قانون اساسی از مواردی که در این کنوانسیون آمده است، مورد پذیرش قرار گرفته و اجرا می شود؛ به طوری که مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) با تاکید بر قوانین داخلی و خوانش آن با مصلحت های نظام جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرا دارد.

** گروه مجرمانه سازمان یافته چیست؟
طبق تعریف گروه مجرمانه سازمان یافته در ماده (2) این کنوانسیون، گروه سازمان یافته متشکل از سه یا چهار نفر که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و به طور هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون، به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منافع مالی یا سایر منافع مادی فعالیت می کند.
ماده (2) این کنوانسیون حاوی 10 بند است که براساس آن، «گروه مجرمانه سازمان یافته»، «جرم شدید»، «گروه سازمان یافته»، «اموال»، «عواید حاصل از جرم»، «مسدود کردن» یا «توقیف کردن»، «مصادره»، «تخلف اصلی»، «تحویل کنترل شده» و «سازمان منطقه ای همکاری های اقتصادی» تعریف شده است.

** حدود فعالیت و کاربرد کنوانسیون
در ماده (3) این کنوانسیون، حدود فعالیت و کاربرد این کنوانسیون آمده است؛ بدین ترتیب که «این کنوانسیون برای پیشگیری از تحقیقات و تعقیب جرائمی به کار می رود که ماهیت فراملی داشته و به یک گروه مجرمانه سازمان یافته مربوط باشد مگر آنکه در این کنوانسیون طور دیگری ذکر شده باشد».
همچنین براساس ماده (3)، منظور از جرم دارای ماهیت فراملی، جرمی است که یکی از چهار ویژگی زیر را دارا باشد؛ یا در بیش از یک کشور اتفاق افتاده باشد؛ یا در یک کشور اتفاق افتاده باشد ولی بخش مهمی از اقدامات برنامه ریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری انجام شود؛ یا در یک کشور اتفاق افتاده باشد اما یک گروه مجرمانه سازمان یافته در آن دخیل باشد که در بیش از یک کشور به فعالیت های مجرمانه مشغول است و یا در یک کشور اتفاق افتاده باشد ولی در کشور دیگری آثار قابل ملاحظه ای داشته باشد.

** جرم انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان یافته
در ماده (5) کنوانسیون پالرمو، جرم انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان یافته شناسایی و تعریف شده است که براساس آن، تمامی کشورهای عضو باید تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند زیرا در غیر اینصورت اگر عامدا انجام شود، عمل مجرمانه محسوب می شود.
همچنین براساس ماده (5)، کشورهای عضو که قوانین داخلی آنها دخالت یک گروه مجرمانه سازمان یافته در جرائم موضوع جزء (1) شق (الف) بند 1 این ماده مقرر می کند، باید موضوع را هنگام امضاء یا سپردن سند تصویب، پذیرش یا تایید یا الحاق به کنوانسیون به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند.
منظور از جرائم موضوع جزء (1) شق (الف) بند 1 این ماده، بدین شرح است که «توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید به منظوری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربوط است؛ و در مواردی که قوانین داخلی مقرر کرده است، مربوط به عملی باشد که از سوی یکی از شرکت کنندگان در جهت پیشبرد آن توافق انجام شده یا به یک گروه مجرمانه سازمان یافته مربوط است».

** مسئولیت اشخاص حقوقی
در ماده (10) این کنوانسیون، مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتباط با مشارکت در ارتکاب جرائم شدید مربوط به گروه مجرمانه سازمان یافته و در ارتباط با جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) این کنوانسیون، مشخص شده است که با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است مسئولیت کیفری، مدنی یا اداری باشد و تمامی کشورهای عضو به ویژه تضمین خواهند کرد که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئولیت دارند، مشمول مجازات های کیفری یا غیرکیفری موثر متناسب و بازدارنده شامل مجازات های مالی قرار بگیرند.

** شرایط جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت
در ماده (23) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، شرایط جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت به تفصیل اشاره شده است و بر اساس آن، تمامی کشورهای عضو موظف هستند تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا اقدامات زیر چنانچه عامدانه صورت گیرد، عمل مجرمانه تلقی شود.
این اقدامات در 2 دسته مجزا جای می گیرد؛ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، پیشنهاد یا اعطای امتیاز نابجا به منظور وادار کردن به ادای شهادت دروغ یا دخالت در ادای شهادت یا تسلیم شواهد و مدارک در جریان دادرسی مربوط به جرائم موضوع این کنوانسیون؛ و مورد دیگر، استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای دخالت در انجام وظایف رسمی یک قاضی یا مامور مجری قانون در رابطه با ارتکاب جرائم موضوع این کنوانسیون.
براساس مفاد این بند از ماده 23، آمده است که کنوانسیون به حق کشورهای عضو برای داشتن قوانینی در زمینه حمایت از سایر طبقات کارمندان دولت خدشه وارد نخواهد کرد.
لازم به توضیح است که در جای جای مواد این کنوانسیون به تدابیر داخلی کشورهای عضو اشاره شده است و در واقع، حقوق کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است زیرا هیچ کشوری حاضر نیست منافع و مصلحت داخلی خود را برای یک توافق بین المللی فدا کند.
اجتمام**3229**1021
گزارش: حنانه شفیعی**انتشار: حسین نوروزیان
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۶۷۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری علم و فناوری آنا، میترا امین لو، مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در یک مصاحبه رادیویی اظهار كرد: مالكیت فكری در دنیا از دو قرن پیش بر اساس مسئله اقتصاد شكل گرفته و بنابراین ارزش اقتصادی دارد.

مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: تحولات جدی كه در حوزه فناوری و نوآوری ایجاد شده توجه فناوران و دانشگاهیان را به این موضوع جلب كرده اما گاهی در برخی حوزه‌ها توجه به این بخش بیش از حد شده و جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است.

این مقام مسئول خاطرنشان كرد: مالكیت فكری در سال‌های اخیر فقط به سمت اختراعات حركت كرده و در اختراعات هم فقط به موضوع ثبت توجه شده است.

امین لو با اشاره به اینكه قانون مالكیت صنعتی هنوز بعد از ۱۶ سال در مجلس به تصویب نرسیده است افزود: با الحاق قانون جامع کپی‌رایت به قانون مالكیت صنعتی، روند كار به‌شدت كند شد و متأسفانه قانون کپی‌رایت نیز به‌طور كامل متوقف شد.

وی در این باره افزود:  ما در حال حاضر در یك سری حوزه‌ها از جمله انیمیشن و فیلم و نشر ادبی مزیت‌های رقابتی جدی پیدا كردیم و این در حالی است كه نه تنها قانون ملی پاسخگو نیست بلكه هیچ به روزرسانی هم صورت نگرفته است.

مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: بحث مالكیت فكری، قوانین سرزمینی دارد یعنی همه كشورها قانون ملی خودشان را دارند اما یك سری كنوانسیون‌ها هم شكل گرفته تا همگرایی را زیاد كنند و به همین دلیل برخی كشورها به كنوانسیون‌های بین‌المللی پیوستند.

امین لو با بیان اینكه تقریباً همه كشورهای دنیا به كنوانسیون برن پیوستند افزود: در حال حاضر فقط ایران و چند كشور معدود به این كنوانسیون نپیوستند و این در شرایطی است كه بستر فضای مجازی هم ایجاد شده و آثار به‌صورت برخط در فضای مجازی وجود دارد و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاكچین نیز قوانین حقوق کپی‌رایت و مالكیت صنعتی را تغییر داده است.

انتهای پیام/