به نقل از «خبرگزاری برنا»

با وجود پیگیری های مکرر اصلاح قانون گذرنامه در دستور کار قرار نگرفته

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۶۸۸۴۰

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، عضو فراکسیون مجلس زنان، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، با اشاره ادامه پیگیری‌ها برای به جریان افتادن طرح اصلاح قانون گذرنامه و امکان خروج زنان از کشور بدون اذن همسر، گفت: با توجه به اینکه کمیسیون اصلی بررسی طرح اصلاح ماده 18 قانون گذرنامه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده این اصلاح باید در صحن کمیسیون صورت گیرد که هنوز این طرح در دستور کار قرار نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قرار بود کمیته‌ای به منظور ابهام‌زدایی در خصوص تبصره‌های طرح مذکور، متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت خارجه، اطلاعات و اداره گذرنامه تشکیل و درباره این طرح تصمیم‌گیری کنند که تشکیل این کارگروه لغو شد و طرح به کارگروه تخصصی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده شد.

او افزود: با وجود پیگیری‌های مکرر از کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی طرح مذکور هنوز در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار نگرفته است در حالیکه بسیاری از بانوان منتظر نتیجه طرح مذکور هستند.

سیاوشی ادامه داد: بسیاری از بانوان مطالبه می‌کنند که چرا طرح اصلاح ماده 18 قانون گذرنامه فقط برای بانوان نخبه ورزشی و علمی دیده شده است و همه بانوان چنین اجازه‌ای برای خروج از کشور ندارند؛ در عین حال با توجه به مسائل عرفی و شرعی تصمیم بر این شد که اولین قدم برای بانوانی برداشته شود که دولت روی آن سرمایه‌گذاری کرده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سئوال که مقاومت‌ها در برابر این طرح از چه ناحیه‌ای است، گفت: طبیعی است که هر طرح و برنامه‌ای مخالفت‌های خاص خود را  دارد اما به علت عدم خروج بانوان ورزشکار و نخبه هزینه‌های بالایی برای فرد و کشور ایجاد شده است.

او با بیان اینکه چنانچه زندگی طبیعی در یک خانواده جریان داشته باشد، هیچ‌گاه خروج زنان از کشور با مشکل مواجه نمی‌شود، افزود: در بسیاری از موارد شوهر به دلیل وقتی که از او برای حضور در اداره گذرنامه به منظور صدور مجوز خروج همسرش صرف می‌شود، معترض است.

عضو فراکسیون زنان مجلس یادآور شد: چنانچه توجه نسبت به این مهم که در زندگی خانواده‌های طبیعی مشکلی برای خروج زنان از کشور ایجاد نخواهد شد، ارتقا یابد می‌توان امید داشت که همراهی‌‎ها با طرح مذکور بیش از پیش شود

 

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۶۸۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی