ذینفعان ضداصلاح اقتصادی
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۷۹۱۲۵
ولی‌الله سیف با اشاره به فقدان زیرساختهای قانونی و عدم تقارن اطلاعاتی، از ذینفعان پرنفوذ به عنوان مانع پنهان اصلاحات یاد کرد. به گفته وی درجه نفوذ و قدرت بالای ذینفعان نامشروعی که به سواری گرفتن مجانی از اقتصاد معتاد شده‌اند مهمترین عامل ایجاد سدهای چندلایه در مسیر اصلاح اقتصادی محسوب می‌شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در نکوداشت نیم قرن فعالیت بورس، رئیس کل بانک مرکزی، مهمترین مشکل فعلی اقتصاد را موانع پیدا و پنهان در مقابل گام‌های اصلاحی عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ولی‌الله سیف با اشاره به فقدان زیرساختهای قانونی و عدم تقارن اطلاعاتی، از ذینفعان پرنفوذ به عنوان مانع پنهان اصلاحات یاد کرد. به گفته وی درجه نفوذ و قدرت بالای ذینفعان نامشروعی که به سواری گرفتن مجانی از اقتصاد معتاد شده‌اند مهمترین عامل ایجاد سدهای چندلایه در مسیر اصلاح اقتصادی محسوب می‌شوند.
«دنیای اقتصاد» نیز پیش از این، از این موضوع تحت عنوان «شکل مدرن تیول‌داری در اقتصاد» نام برده بود. به عبارت دقیقتر، «ذینفعان وضعیت موجود» از هرگونه اقدامی که بتواند اقتصاد را از سیاست جدا کند، می‌هراسند و با نفوذ خود در برابر اصلاحات اقتصادی سنگ‌اندازی می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی معتقد است، هر روز تاخیر در اقدامات اصلاحی، هزینه‌های انباشته تحمیل‌شده به اقتصاد کشور را با نرخی تصاعدی افزایش می‌دهد. پرداختن به این موضوع در سالگرد نهادی که کارکرد اصلی آن شفافیت است، می‌تواند آغازی برای مقابله سیستمی با این پدیده باشد. در مراسم دیروز، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با مروری بر تاریخ ۵۰ ساله بازار سرمایه، جایگاه فعلی آن را مورد بررسی قرار داد. وزیر اقتصاد نیز ماموریت‌های ۱۵ گانه بورس در آینده را برشمرد.
دنیای اقتصاد، هدیه لطفی: مراسم نکوداشت پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران با حضور مقامات اقتصادی کشور از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران ارکان بازار سرمایه و جمعی از پیشکسوتان بازار، صبح دیروز در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.
در این مراسم ضمن اشاره به شفافیت بالای بازار سرمایه در مقایسه با دیگر بازارهای مالی کشور، این بازار را نیازمند شفافیت بیشتری دانستند و تاکید کردند: هدف اصلی بازارهای پول و سرمایه، تامین مالی اقتصاد و تخصیص بهینه منابع است؛ به‌طوری‌که با تحقق هدف مزبور می‌توان بازدهی مطلوب و رشد پایدار را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
در این مراسم به موانع اصلاح اقتصادی اشاره شد. بر این اساس حرکت اقتصاد در مسیر اصلاحی درتضاد منافع ذی نفعانی بوده که از این موضوع متضرر می‌شوند.
در ادامه وزیر اقتصاد ۱۵ ماموریت جدید را برای بازار سرمایه در ۵۰ سالگی برشمرد: استفاده از ظرفیت‌های مناسب بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌ها و همچنین بخش دولت، جذب منابع خارجی، عرضه سهام شرکت‌های بیمه‌ای، عرضه اموال مازاد و منجمد بانک‌ها در بورس، واگذاری اموال مازاد سایر دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، توسعه بازار اولیه، صدور مجوز برای موسسات اعتبار‌سنجی و فعال شدن آنها تا پیش از پایان سال، افزایش در حوزه نظارت و شفاف‌سازی بیشتر و ایجاد ابزارهای نظارتی جدید در بازار سرمایه، ایجاد راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌های خرد و حضور گسترده مردم در بورس از طریق افزایش فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، ایجاد راهکارهای مناسب برای انتشار هر چه بیشتر اوراق دولتی از بستر بازار سرمایه، الزام شرکت‌ها به تهیه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد IFRS، مدیریت بدهی‌های بانک مرکزی با هماهنگی‌ها و هدایت اوراق سیستم بانکی و با معامله در بازاری خارج از بازار سرمایه به بورس، ایجاد حاکمیت شرکتی با تنظیم لایحه‌ای مدون از طریق بازار سرمایه، اصلاحات درخصوص صندوق تثبیت بازار سرمایه و تنوع‌بخشی و جذب سرمایه‌های نوین با طراحی ابزارهای جدید از جمله ماموریت‌های جدید بازار سرمایه خواهد بود.
همکاری بازارهای پول و سرمایه
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مراسم با اظهار این مطلب که بازارهای پول و سرمایه، تامین مالی اقتصاد را بر عهده دارند، گفت: هدف اصلی این دو بازار تخصیص بهینه منابع است. در این‌صورت و با تحقق هدف مزبور می‌توان بازدهی مطلوب و رشد پایدار را در اقتصاد کشور شاهد بود.
وی در ادامه به درمان هر‌چه سریع‌تر علائم بیماری اقتصاد و تخصیص نابهینه منابع اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد امروز به این اجماع کارشناسی رسیده باشیم که هر روز تاخیر در اقدامات اصلاحی با نرخی تصاعدی، هزینه‌های انباشته تحمیل شده به اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد. سیف در ادامه به اصلاح ساختاری بانک‌ها از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم در حدود ظرفیت قانونی و مدیریتی خود در کنار فعالیت‌های جاری به حوزه‌های اصلاح ساختار مرتبط با ماموریت‌هایش ورود کرد.
به گفته سیف، مهار تورم افسار‌گسیخته، مدیریت نرخ ارز، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ارتقای نظارت بر بانک‌ها و تلاش در جهت شفاف‌سازی اطلاعات مالی از جمله این دستاوردهاست. وی ادامه داد: علاوه بر اینها تجربه ارزشمندی که در این دوره حاصل شد، شناخت عمیق موانع و عوامل موثر بازدارنده در مسیر حرکت‌های اصلاحی است. فقدان زیرساختهای قانونی و اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی در بین تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و سایر ذینفعان و نیز درجه نفوذ و قدرت بالای ذینفعان نامشروعی که به سواری گرفتن مجانی از اقتصاد معتاد شده‌اند از جمله موانع پرقدرتی هستند که در کنار سایر عوامل با درجه اهمیت پایین‌تر، سدهای چندلایه‌ای را در مسیر اقدامات اصلاحی ایجاد کرده‌اند. بنابراین میزان موفقیت ما بی‌تردید در گرو عزم ملی، مقاومت و از خودگذشتگی است.
سیف در ادامه اظهاراتش به موضوع «شفافیت در بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: بی‌تردید شفافیت در بازار سرمایه یکی از پیش‌نیازهای قطعی توسعه این بازار و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است. هر چند در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی از سوی مسوولان بازار سرمایه درخصوص افزایش شفافیت بازار به عمل آمده، اما شواهد نشان می‌دهد که همچنان این بازار به اقدامات بنیادین بیشتری برای رسیدن به درجه مطلوب شفافیت در بازار سرمایه نیاز دارد.
وی در ادامه به تشریح دامنه شفافیت در بازار سرمایه پرداخت و افزود: دامنه این شفافیت از قوانین و مقررات حاکم بر بازار آغاز شده و سپس موضوعاتی چون مکانیزم‌های معاملاتی و نظارت کارآ و اثربخش متضمن سلامت فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد. در این بین یکی از مهمترین مولفه‌ها، شفافیت در نظام اطلاعاتی و گزارشگری مالی ناشران اوراق بهادار است. به گفته سیف، شاید هیچ خصیصه دیگری در بورس اوراق بهادار هم‌تراز شفافیت اطلاعات مالی نباشد. زیرا در دنیای امروز مبنای تصمیم‌گیری بازیگران بازار سرمایه، پیش‌بینی است و پیش‌بینی خوب نیز متکی به اطلاعات سالم و شفاف است.
حسابداری بد
وی افزود: بررسی‌های عمیق کارشناسی که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده شواهد روشنی را فراهم کرده است که نشان‌دهنده رواج نوع منحصر به فردی از حسابداری بد در کشور است. سیف در ادامه توضیح داد: منظور از حسابداری بد، مجموعه گزارشگری مالی بنگاه‌های اقتصادی شامل صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست و نیز گزارش حسابرس مستقل است.
مواردی از اطلاعات مالی دستکاری شده، افشای ناقص و گزارش‌های حسابرسی غیرشفافی البته با درجات متفاوتی در بازار سرمایه کشور مشاهده می‌شود که در صورت عدم برخورد جدی با آن، پتانسیل شیوع دارد و می‌تواند آثار و پیامد‌های مخربی در پی داشته باشد. نظیر رسوایی‌های مالی بزرگی که در تاریخ بورس‌های دنیا به ثبت رسیده است و نمونه‌های کوچک‌تری که اخیرا در بورس اوراق بهادار تهران نیز مشاهده شده است.
سیف استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در حوزه بازار سرمایه را سودمند خواند و گفت: اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای نظارت کارآ و اثربخش و اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور از جمله مولفه‌های اصلی اقدامات موثر در این زمینه است. به گفته سیف، روند شیوع «حسابداری بد» در کشور باید متوقف شود.
اقداماتی درخصوص ارتقای شفافیت
سیف در ادامه به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت، مطالعات و اقدامات موثری را انجام داده و فعالیت‌های مکمل را نیز با جدیت دنبال می‌کند. ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به شبکه بانکی برای اجرا از سال مالی ۱۳۹۴ با هدف هدایت گزارشگری مالی بانک‌ها به سمت استانداردهای بین‌المللی و نیز افزایش قابل ملاحظه در ارتقای شفافیت انجام شد. این نسخه با دریافت بازخوردها، هر سال مورد بازنگری و بهبود قرار می‌گیرد.
رئیس شورای پول و اعتبار خواستار نگریستن با دقت، حوصله و حرفه‌ای‌گری به تغییرات آتی شد و گفت: یک موضوع مهم پیش‌رو در این زمینه، تغییر رژیم بهای تمام شده تاریخی به ارزش‌های منصفانه مدنظر IFRS است که اساسا بر رویکرد بازار بنا شده است. آثار و ملاحظات مالیاتی و نیز مجریان، استانداردها و نهاد ناظر بر موضوع ارزش‌گذاری در کشور در کنار زیرساختهای اطلاعاتی ضروری و تجهیز بانک‌ها، به علاوه آموزش حرفه‌ای و ارتقای کیفی حسابداران و حسابرسان و کارشناسان نهادهای ناظر، از مهمترین مولفه‌های مرتبط با این تغییرات است.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه آثار احتمالی اجرای کامل IFRS در بانک‌ها و سطح کشور با چالش‌های اجرای یک استاندارد (۱۵) اصولا قابل قیاس نیست، تصریح کرد: نظام بانکی بسیار حساس و شکننده است و اعمال تغییرات در نظام گزارشگری مالی آنها با رویکرد آزمون و خطا بسیار پرهزینه خواهد بود. کما اینکه تجربه قدیمی و تاریخی کوچ بی‌تمهید از مبنای نقدی به تعهدی در اوایل دهه ۱۳۸۰ و آثار زیانبار ناشی از اجرای ناقص و نادرست آن هنوز گریبانگیر نظام بانکی کشور است.
سیف با تاکید بر اینکه در دنیا نیز سیاست‌گذاران، مسیر اجرای IFRS را متناسب با شرایط کشور خود تنظیم کرده‌اند، خاطرنشان کرد: با عنایت به رویکرد‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت نظام بانکی و توجه به امور راهبردی و ملاحظات محیطی (در داخل و خارج از کشور)، ضروری است بانک مرکزی در زمینه اجرای کامل IFRS در نظام بانکی، نسبت به شناسایی و ارزیابی گزینه‌ها و در نهایت انتخاب گزینه مطلوب و تدوین نقشه راه دقیق و برنامه‌ریزی شده برای طی کردن مسیر اجرای نظام گزارشگری مالی مطابق با IFRS اقدام کند.
رئیس کل بانک مرکزی در خاتمه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به‌عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه‌های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقای شفـافیت گستـرش دهد. یقیـنا نتیجه این تعامل هم‌افزا موجبات رشد و توسعه متوازن دو بازار پول و سرمایه را رقم خواهد زد.
بورس از آغاز تا کنون
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار در مراسم نکوداشت پنجاهمین سال فعالیت بازار سرمایه کشور، به ارائه خلاصه‌ای از تاریخ بازار پرداخت و گفت: برای نخستین بار در سال ۱۳۱۲ موضوع لزوم تاسیس بورس در کشور مطرح و به دنبال آن در سال ۱۳۱۵ اولین اقدامات اجرایی آغاز شد. پس از پایان جنگ جهانی و گذشت چند سال بالاخره مذاکرات برای تاسیس بورس در سال ۱۳۳۷ مجدد آغاز شد و این بار نیز تا سال ۱۳۴۵ که قانون بورس به تصویب رسید، این موضوع به تعویق افتاد.وی ادامه داد: سرانجام در پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۴۶ معاملات بورس با سهام دو شرکت نفت پارس و بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد.
به این ترتیب در سال آغازین معاملات تنها ۵/ ۱ میلیون تومان معامله انجام شد، البته ارزش معاملات در یک‌سال بعد به دوازده میلیون تومان رسید.به گفته محمدی، پس از ۱۰ سال تعداد شرکت‌های بورسی به ۱۰۲ شرکت رسید و ارزش معاملات سالانه هم به ۵/ ۴ میلیارد تومان رسید. همچنین تعداد کارگزاران از یک به ۲۶ کارگزار افزایش یافت. وی در ادامه تاکید کرد: در طول ۱۰ سال ابتدای فعالیت بورس در مجموع ۱۵ میلیارد تومان معامله انواع اوراق بهادار بود که ۸ میلیارد تومان آن مربوط به سهم و ۷ میلیارد تومان آن به اوراق قرضه اختصاص داشت.
محمدی در ادامه به تحولات بازار سرمایه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: متاسفانه دوران 10 ساله دوم بورس همزمان با دوران جنگ تحمیلی بود که معاملات کم رونقی را در آن بازه زمانی شاهد بودیم. حتی در طول سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰، هیچ سهمی معامله نشد. به این ترتیب ارزش کل معاملات بازار در طول ۱۰ سال دوم به ۲۰ میلیارد تومان رسید. وی در ادامه به افزایش سرمایه‌گذاری در دهه ۷۰ اشاره کرد و گفت: در این دهه شاهد الکترونیکی شدن معاملات بودیم. به این ترتیب تابلوی الکترونیک جای تخته سیاه را گرفت.محمدی در ادامه به بررسی روند آماری بازار پرداخت و گفت: در حالی تعداد شرکت‌های بورسی در سال ١٣٧٦ معادل ٢٦٣ شرکت بود که این تعداد در سال ١٣٩٦ به ٥٨٥ شرکت رسیده است.
وی ادامه داد: در حالی نسبت ارزش معاملات بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی کشور از ۵/ ۲ درصد در سال ۸۵ به ۱۷ درصد در سال جاری افزایش یافته که نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱۴ درصد در سال ۸۵ به ۳۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال جاری به ۳۷ درصد نیز برسد. همچنین در این مدت ارزش معاملات بازار سهام نیز بعد از تعدیلات تورمی و بر‌اساس ارزش‌های جاری، ۹۲۰۰ برابر شده است .
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش به جایگاه بازار بدهی اشاره کرد و گفتند: در دو سال اخیر بازار بدهی به جایگاه بسیار مناسبی در تامین مالی دولت دست یافته است. در این راستا پروژه‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان از منافع این توسعه بهره‌مند شده‌اند. وی در ادامه افزود: در حال حاضر ارزش بازار بدهی به ١٦٠ هزار میلیارد تومان رسیده است و بانک‌ها، شرکت‌ها و دولت‌ها از منافع این موضوع بهره‌مند شده‌اند. به گفته محمدی، تمامی عوامل مزبور نشان از آماده‌سازی فضا و شرایط برای پذیرش در بورس‌های جهانی و بین‌المللی شدن بازار سرمایه ایران دارد.
پتانسیل بازار سرمایه و رشد اقتصادی ۸درصدی
مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با اظهار این مطلب که انتظار می‌رود بازار سرمایه در کنار سیستم بانکی و سیستم بیمه کشور، بخشی از مشکلات اشتغال و تولید را مرتفع کند، گفت: بررسی روند عملکرد بازدهی سهام در پنج دهه اخیر، به رغم برخی فراز و فرودها، حاکی از صعودی بودن این مسیر است که نشان می‌دهد، صبر و تحمل کوتاه‌مدت، بازدهی بلندمدت در این بازار را به دنبال دارد. وی ادامه داد: طی ۵۰ سال اخیر بازار سرمایه نقش برجسته‌ای در زمینه اشتغال، تقویت رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ها داشته است.
کرباسیان در ادامه با اشاره به آمارهای کشورهای در حال توسعه، گفت: به ازای هر ۱۰ درصد رشد بازار سهام و بزرگ‌تر شدن ۱۰ درصدی بازار، ۵/ ۰ درصد افزایش سرانه رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود. به این ترتیب مشاهده می‌شود که بازار سهام در ارتباط با رشد اقتصادی مدنظر دولت نقش بسیار مهمی دارد. به‌طوری‌که در سال جاری به رشد ۵/ ۶ درصدی دست یافتیم و انتظار می‌رود در برنامه ۵ساله این رشد اقتصادی به ۸ درصد افزایش یابد.
این موضوع با فعالیت و پتانسیل بالای بازار سرمایه محقق خواهد شد. وی در ادامه افزود: امیدواریم با مشارکت مردم، سرمایه‌گذاران و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی، شاهد تامین مالی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی باشیم. کرباسیان در ادامه به ایجاد نقطه عطف بورس در سال‌های ۸۴ و ۸۸ اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها عملا نظارت و ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه فراهم شد؛ قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. نهادهای جدید از جمله شرکت‌های کارگزاری، تامین سرمایه، مشاوران سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و پردازشگران اطلاعات مالی و صندوق تثبیت بازار سرمایه شکل گرفت.
وی ادامه داد: همچنین در این سال‌ها اوراق جدید، اوراق صکوک، مرابحه و استصناع منتشر شد. امید این روند مزبور با ورود ابزارهای جدید و اوراق نوین با روندی بسیار مناسب‌تر در سال‌های آتی ادامه یابد. به‌طوری‌که در هفته گذشته با معاونت علمی رئیس‌جمهوری، فضایی مناسب برای شرکت‌های استارت‌آپ فراهم شد تا این شرکت‌ها بتوانند از بستر مناسب بازار سرمایه به تامین مالی بپردازند.
کرباسیان در ادامه به افزایش تامین مالی ۱۲ برابری از طریق بازار سرمایه طی ۱۱ سال گذشته اشاره کرد و گفت: میزان تامین مالی بازار سرمایه کشور در سال ۱۳۸۶ معادل ۴۲ هزار میلیارد ریال بود که این رقم در پایان سال ۱۳۹۵ به بیش از ۵۲۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. امسال هم با توجه به رشد چشمگیر شاخص بورس، قطعا شاهد افزایش به مراتب بیشتری خواهیم بود.وی ادامه داد: سهم بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از کل تشکیل سرمایه ثابت کشور از رقم ۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۲۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: بررسی روند عملکرد بازدهی سهام در پنج دهه اخیر، به‌رغم برخی فراز و فرودها، حاکی از صعودی بودن این روند است که نشان می‌دهد، صبر و تحمل کوتاه‌مدت، بازدهی بلندمدت در این بازار دارد.
راهبردهای اساسی
کرباسیان ادامه داد: بر اساس اولویت‌های اختصاصی ابلاغی رئیس‌جمهوری به وزارت اقتصاد درخصوص بازار سرمایه کشور، ما دو راهبرد «ظرفیت‌سازی برای توسعه» و «تثبیت جذب منابع خارجی از طریق بازار سرمایه» را برای آن طراحی کردیم. وی در ادامه توضیح داد: در این راستا استفاده از ظرفیت‌های مناسب بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌ها و همچنین بخش دولت، یکی از مهمترین موارد است.
کرباسیان در ادامه با اظهار این مطلب که جذب منابع خارجی از طریق بازار سرمایه از دیگر موارد مورد‌توجه دولت است، گفت: امیدواریم این دو راهبرد با توجه به ابلاغ رئیس‌جمهوری با سرعت بیشتری دنبال شود. در راستای این موضوع زمان‌بندی و شاخص‌های روشن برای اندازه‌گیری و سنجش میزان پیشرفت آنها است که ما خودمان را متعهد به انجامش می‌دانیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به روند رو‌به رشد شاخص بورس تهران، عرضه سهام شرکت‌های بیمه‌ای را از دیگر موارد مهم دانست و گفت: همین رشد چشمگیر بازار سهام، وزارت اقتصاد را بر آن داشت که در راستای انجام تکالیف قانونی خود، نسبت به عرضه سهام شرکت‌های بیمه‌ای در یکی از بهترین ادوار بورس اقدام کند.به گفته کرباسیان، بانک‌ها نیز باید به پیروی از دستور رئیس‌جمهوری و پیگیری مجدانه و همکاری خوب وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اموال مازاد و منجمد خود را در بورس عرضه کنند.
وی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری به سایر دستگاه‌ها نیز ضرورت واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های در اختیارشان را ابلاغ کرده است، اظهار داشت: این دستگاه‌ها نیز عرضه اموال مازاد خود را آغاز کرده‌اند و من در همین راستا از کمیته پذیرش سازمان بورس خواسته‌ام فعال‌تر عمل کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه توسعه بازار اولیه را از دیگر موارد مهم دانست و گفت: همچنین معتقدیم شاخص افزایش عرضه بازار سهام کشور نسبت به تولید داخلی در مقایسه با میانگین جهانی کم است، به‌خصوص در این زمینه بازار اولیه در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا سازمان بورس باید جذابیت لازم را برای افزایش عرضه‌ها در بازار اولیه و جلب بنگاه‌ها به فرآیند بورسی شدن، ایجاد کند.
کرباسیان جذب سرمایه خارجی را از دیگر اقدامات پیش‌روی بازار سرمایه دانست و گفت: در حال‌حاضر این امر در بیمه‌ها شروع شده و امید است بازار سرمایه کشور نیز نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی اقدام کند.وزیر اقتصاد همچنین ارتقای رتبه اعتباری ایران از هفت در ابتدای دولت یازدهم به شش و سپس به پنج در چند روز اخیر را خبری بسیار خوب برای اقتصاد کشور و نشانه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران عنوان کرد که نتیجه بارز آن در کاهش ۱۰ درصدی هزینه تامین مالی خارجی، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی متبلور خواهد بود.
به گفته کرباسیان، صدور مجوز برای موسسات اعتبار‌سنجی و فعال‌شدن آنها تا پیش از پایان سال، افزایش در حوزه نظارت و شفاف‌سازی بیشتر و ایجاد ابزارهای نظارتی جدید در بازار سرمایه، ایجاد راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌های خرد و حضور گسترده مردم در بورس از طریق افزایش فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، ایجاد راهکارهای مناسب برای انتشار هر‌چه بیشتر اوراق دولتی از بستر بازار سرمایه از دیگر اقدامات مهم بازار سرمایه برای رشد اقتصاد کشور خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به الزام شرکت‌ها به تهیه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد IFRS گفت: این نیز می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌ها جدید چه در فضای داخلی و چه در فضای خارجی شود. مدیریت بدهی‌های بانک مرکزی با هماهنگی‌ها و هدایت درخصوص ورود اوراقی که در حال‌حاضر از سیستم بانکی و خارج از بازار سرمایه معامله‌می‌شوند، ایجاد حاکمیت شرکتی با تنظیم لایحه‌ای مدون از طریق بازار سرمایه، اصلاحات درخصوص صندوق تثبیت بازار سرمایه و تنوع‌بخشی و جذب سرمایه‌های نوین با طراحی ابزارهای جدید از جمله دیگر موراد مطرح شده از سوی کرباسیان برای رشد بازار سرمایه پس از ۵۰ سال اخیر بود.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۷۹۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده
دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.
به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان‌ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه‌ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تابه حال تجربه کرده ایم، ۱۰ سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ای عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد‌های دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زند، توضیح داد: یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند؛ و دسته دیگر سازوکار‌های کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می‌دهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت. سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می‌دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می‌گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه‌ای را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
بهره وری سرمایه در ایران پایین استاین استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می‌کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ تا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران استنیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می‌کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد‌های ارزی نفتی است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود.
ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشتهبیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ها
این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود.
نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد. درآمد‌های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می‌شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیر‌ها با هم افزایش پیدا کرده اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصاد ایرانوی یادآورشد: وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالا‌های غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. ایران رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می‌تواند این باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می‌تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده استنیلی گفت: بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده استروند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است
این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می‌دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با ۵۲.۳ درصد داشته است.
رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده استوی افزود: اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می‌کنند، منفی استبا رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است
این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد، و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبودهنوسانات کوتاه مدت و شوک‌ها عامل این رشد بوده اند
نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.
در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شدهنکته بسیار قابل تاملی است
وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم؛ که در ۱۰ سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سال‌های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی است.
ضرورت توجه به محدودیت‌های انرژی، آب، محیط زیست و ... در برآورد رشد اقتصادینیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره کنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کندرشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...
وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می‌توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.
۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بودممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم
نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکار‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند