تعداد کارگران قراردادموقت چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۸۱۴۵۰
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور را ۱۱ میلیون نفر می‌داند. او می‌گوید اگر آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار نوشته شود و به تعریف روشنی از قراردادهای کار موقت و دائم برسیم، دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی نخواهد کرد. ناطقان: علی اصلانی، اظهار کرد: سال ۱۳۶۹ قانون کار بعد از کشمش میان مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قرار شد تا اولین دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تنظیم و کارهای موقت را از دائم تفکیک کند اما این اتفاق نیفتاد و هیچ کدام از دولتها نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اهتمام نداشتند و امروز مشکلاتی که در بحث نبود امنیت شغلی، گسترش قراردادهای سفید امضا و رواج قراردادهای موقت در کشور می‌بینیم به عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: زمانی که قانون کار را در مجلس نوشتیم مشاغلی مثل آی تی نبود و از شبکه‌های مجازی استفاده نمی‌کردیم ولی امروز ۲۰ تا ۳۵ درصد شغل‌ها در بخش آی تی ایجاد شده است. اگر در سی سال گذشته ۳۰ درصد کارگران در بخش خدمات مشغول کار بودند امروز ۵۳ درصد مشاغل خدماتی هستند در حالی که از همین قانون کار تبعیت می‌کنند.
او در پاسخ به این پرسش که تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور گفت: در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر سرپرست خانوار داریم که مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و با احتساب خانواده‌هایشان جمعا ۵۳ میلیون نفر هستند. برابر آمارها ۸۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر درصد بگیریم از ۱۳ میلیون کارگر شاغل در کشور، ۱۱ میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند.
به گفته رییس کانون شورای اسلامی کار البرز، آمار کارگران قرارداد موقت در کشور از ۸۰ تا ۹۵ درصد متفاوت است ولی در حالت خوشبینانه ۸۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقتند.
وی گفت: از سال ۱۳۶۹ قانون کار را اصلاح نکردیم و در سال ۱۳۷۵ کارفرماها فشار آوردند که نمی‌توانند نیروهای رسمی را اخراج کنند و مانع تولید هستند به همین دلیل ابتدا کارگاه‌های پنج نفره و سپس ۱۰ نفره و مدتی بعد مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند ولی هیچ کدام از این کارها گره اصلی تولید را باز نکرد.
اصلانی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که قراردادهای موقت بیست روزه و یکماهه هم باب شده است، از کارفرمایان خواست تا برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و تدوین آیین نامه تبصره یک آن مقاومت نکنند و اجازه بدهند تا قراردادهای کار ساماندهی شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از کالاهای بی کیفیتی که تولید می‌شود ناشی از وجود قراردادهای موقت و نبود انگیزه و امنیت شغلی نیروی کار است. اگر دولت، کارگران و کارفرمایان سر یک میز بنشینند و آیین نامه را به گونه‌ای تنظیم و چکش کاری کنند که منافع همه گروه‌ها و شرکای اجتماعی در آن دیده شود، دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت، احساس عدم امنیت شغلی نخواهد کرد.
منبع: ایسنا برچسب ها: کارگران قراردادموقت ، قانون کار ، حقوق کارگران
منبع: ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۸۱۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خانه صمت: حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه ها ۱۰ درصد کاهش می یابد
به گزارش خبرنگار مهر، خانه صمت ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبه‌ها به شنبه‌ها اعلام کرد که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
در این نامه آمده است: به استحضار عالی شما می‌رساند با توجه به اینکه لایحه افزایش تعطیلات و کشور به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بررسی و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است با توجه به اخبار منتشره مبنی بر اینکه احتمال دارد روز پنج شنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم کشور افزوده شود بر خود لازم میدانیم همانطور که قبلاً اعلام نموده ایم یادآور شویم که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده نموده و به کار و فعالیت اقتصادی بین‌المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، چهار روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بین‌المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل قبول تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد.
بنابراین استدعا داریم در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ نمودن منافع ملی و توجه به اینکه حصول حمایت و جهش تولید و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بین‌المللی است ایجاب می‌نماید که هم تسهیل لازم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه بخش تولید ایجاد نگردد از تعطیل نمودن یک روز کاری مفید اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس شورای اسلامی بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه اجتناب شود.
از سوی دیگر لطفاً توجه فرمائید که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
از توجه و امعان نظری که در سال موسوم به «جهش تولید و مشارکت مردم برای حفظ توان تولیدی و تجاری کشور مبذول می‌فرمایید بسیار سپاسگزاریم.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو