کاخ سفيد براي مقابله با جاسوسي چين شبکه 5G راه اندازي مي کند
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۸۲۵۱۳
خبرگزاري آريا - تيم امنيت ملي کاخ سفيد اخيرا اعلام کرده که براي مقابله با جاسوسي چين روي تماس هاي تلفني شهروندانش چند گزينه را روي ميز دارد که يکي از آنها راه اندازي شبکه 5G بيسيم و بسيار سريع توسط دولت است.
يکي از مقامات ارشد اين تيم صبح امروز ضمن تاييد گزارش مختصري که در همين رابطه پيشتر در نشريه Axios.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانطور که گفته شد هدف از راه اندازي اين شبکه مقابله با تهديدات چين عليه امنيت سايبري و اقتصادي آمريکا عنوان شده است. علاوه بر اين دفتر رياست جمهوري آمريکا مواضع بسيار سفت و سختي را در قبال سياست هاي دولت باراک اوباما در پيش گرفته که اين سياست ها نيز از نقش چين در قدرت يافتن کره شمالي گرفته تا تلاش هاي اين کشور براي به دست آوردن صنايع استراتژيک آمريکا را شامل مي گردد.
اوايل اين ماه نيز بعد از لابي گري جمعي از اعضاي کنگره با حقوقدانان دولت فدرال يکي از اپراتورهاي آمريکايي (AT&T) مجبور شد برنامه هايش براي ارائه موبايل هاي ساخته شده توسط هوآوي را کنار بگذارد.
دولت آمريکا همچنين به خاطر پاره اي از نگراني هاي امنيتي در سطح ملي جلوي برخي قراردادهاي بزرگ چين در خاک خود را گرفت که از آن جمله مي توان به لغو قرارداد خريد شرکت نقل انتقال پول MoneyGram در آمريکا توسط يک کمپاني چيني اشاره نمود.
در هر حال مقام ارشد تيم امنيت ملي کاخ سفيد در مصاحبه اش با رويترز گفته:
ما خواستار ايجاد شبکه اي هستيم تا چيني ها نتوانند به تماس هاي صوتي مان گوش دهند. بايد شبکه اي ايمن داشته باشيم که به بازيگران بد اجاره ورود نمي دهد. ما همچنين بايد مطمئن شويم که چيني ها بر بازارمان تسلط نمي يابند و براي اين منظور هر شبکه غير 5G را کنار بگذاريم.
در حال حاضر اپراتورهاي مطرح آمريکايي با صرف هزينه هاي چند ميليارد دلاري پهناي باند مورد نياز براي راه اندازي شبکه 5G را خريداري کرده اند اما مشخص نيست که آيا دولت آمريکا هم پهناي باند لازم براي اين منظور را در اختيار دارد يا خير. اضافه کنيم که اپراتورهاي آمريکا هم اکنون در حال تست اين شبکه ها هستند و چيزي تا ارائه نسل پنجم شبکه هاي موبايلي در اين کشور باقي نمانده.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۸۲۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند