به نقل از «افکارنيوز»

درخواست تشکیل معاونت دریایی در نهاد ریاست جمهوری

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۸۵۰۰۳

امیر دریادار امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در خصوص دستاوردهای جدید سازمان صنایع دریایی کشور گفت: صنایع دریایی در کنار شناورها و تجهیزاتی که تاکنون ساخته است با استفاده از دانشی که در حوزه موتورهای "براشلس" پیدا کرده که کاربرد وسیعی در شناورهای دریایی و به خصوص زیردریایی ها دارد، به توانمندی طراحی و تولید موتورهای "براشلس مینی چرایز" رسیده ایم که نسبت به سایر موتورهای مغناطیسی دائم ۳۰ درصد توان کمتری مصرف می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دنیا به سمت موتورهای هیبریدی رفته که همزمان از برق و بنزین استفاده می کنند، گفت: موتورهای براشلس مینی چرایز کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف از جمله موتورسیکلت، دوچرخه و کولرهای آبی دارند که خوشبختانه امروز جوانان کشور ما توانسته اند به توانمندی طراحی و تولید این موتورها دست پیدا کنند.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع افزود: بر اساس آمار، بیش از ۱۵ میلیون کولر آبی در کشور وجود دارد که اگر از این موتور در آنها استفاده شود، در تابستان ۳۰ درصد افت توان به اندازه ۳ نیروگاه هزارمگابایتی یعنی ۳ هزار مگابایت صرفه جویی انرژی می توانیم داشته باشیم.

وی با اشاره به معضل آلودگی هوا در کلانشهرها گفت: بر اساس آمار، ۳۰ درصد آلودگی کلانشهرها توسط موتورسیکلت ها تولید می شوند، اگر از موتورهایی که در صنایع دریایی وزارت دفاع تولید شده به جای موتورهای بنزینی استفاده شود، شاهد کاهش چشمگیر مصرف سوخت های فسیلی و همچنین آلودگی کلان شهرهایی مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد خواهیم بود.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع افزود: در این باره طی جلساتی با آقای دکتر کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مذکراتی را داشتیم؛ اصفهان را پایلوت کردیم و به زودی خط تولید این موتورها را بومی می کنیم. قرار است در فاز اول، از هر کدام موتورهای موجود برای موتورسیکلت، کولر و دوچرخه، ۲ هزار عدد تولید و در اختیار کارخانه ها قرار می گیرد.

امیر رستگاری افزود: نکته ای که باید به آن اشاره کنم این است که ما کولر یا موتورسیکلت تولید نمی کنیم بلکه الکتروموتور را تولید و در اختیار کارخانه ها قرار می دهیم. من معتقدم می توان در مدت ۳ سال کل موتورسیکلت ها را برقی کنیم و به میزان زیادی از آلودگی کلانشهرها بکاهیم.

وی با بیان اینکه حوزه دریایی از پیچیده ترین حوزه های صنعت در جهان است، گفت: خوشبختانه جوانان ما در شرکت های دانش بنیان به دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه های سطحی و زیر سطحی دریا دست یافته اند که باید به آنها اعتماد کرد و اجازه کار به آنها داد.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با اشاره به قابلیت های کشورمان در دسترسی به دریای خزر در شمال و خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند در جنوب کشور، گفت: ویژگی های طبیعی کشورمان یک امکان برترساز در سطح منطقه و جهان را به ایران داده است. ایران در مرکز کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد و می تواند در حوزه های گردشگری، شیلات، اکتشافات زیرسطحی و حمل و نقل دریایی و ریلی فعالیت بسیار گسترده و موثری داشته باشد که همه اینها به معنای اشتغال و خلق ثروت برای کشور است که باید با یک مدیریت مشترک آنها را دنبال کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در داخل کشور توان ساخت و تامین نیازهای صنعت دریایی را داریم، افزود: با اتکا به توان داخلی می توان از خروج ارز جلوگیری و همچنین ایجاد اشتغال پایدار داشت. باید گفت سازمان صنایع دریایی نماد اقتصاد مقاومتی است و تمامی سیاستگذاری ها و هدفگذاری ها بر پایه دانش و نیروهای داخلی است و تمامی محصولات مورد نیاز کشور با همکاری با بیش از ۱۴۰۰ شرکت داخلی تولید می شوند.

امیررستگاری مهمترین نیاز صنعت دریایی کشور را داشتن متولی واحد و یک پارچه دانست و گفت: در صنعت دریایی متولی مشخص وجود ندارد و همه شرکت ها و سازمان ها به صورت جزیره ای در حال فعالیت هستند که بدترین نوع مدیریت و عملکرد است.

وی افزود: کشور ما از قابلیت های بسیاری در حوزه صنایع دریایی برخوردار است اما به دلیل اینکه دریا متولی مشخصی ندارد، دستگاه های بهره بردار نیازهای خود را از خارج تامین می کنند و صنایع دریایی که می تواند این نیازمندی ها را در داخل تولید کند، بدون کار می ماند. در حالی که اگر یک متولی مشخص و مدیریت واحد وجود داشته باشد و سیاستگذاری کلی برای تمامی حوزه ها وجود داشته باشد، شرایط بسیار مطلوب تر از امروز می شود.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع افزود: من معتقدم اگر در نهاد ریاست جمهوری یک معاونت دریایی داشته باشیم که بتواند تمامی دستگاه های مرتبط با دریا را هماهنگ و متمرکز کند، کشور قابلیت جهش و پیشرفت بسیاری را در این حوزه دارد. باید بستر همکاری، هماهنگی و بهره گیری از دانش و امکانات در این حوزه توسط یک متولی مشترک به وجود آید. ما باید بدانیم ۲۰ سال آینده بهره برداران به چه میزان نفتکش نیاز دارند تا صنایع کشتی سازی خودش را برای ساخت آنها آماده کند. اگر صنایع دریایی متولی ثابت داشته باشد، از امروز می توانیم خود را برای آینده آماده و نیاز کشور را تامین کنیم.

وی در ادامه به قابلیت های صنعت دریایی اشاره کرد و گفت: تا سال ۲۰۳۰ بیش از هزار میلیارد حوزه صنعت اقیانوسی چرخه مالی دارد که از این مقدار ۳۰ درصد برای اکتشافات عمیق و نیمه عمیق است و ۲۳ درصد مربوط به گردشگری ساحلی و دریایی است که رقم بسیار قابل توجهی است. اگر به این حوزه توجه شود، می توان منافع بسیاری را برای کشور در بر داشته باشد.

امیررستگاری افزود: در حوزه حمل و نقل نیز بنا بر برآوردهای صورت گرفته در جهان تا سال ۲۰۵۰ حدود هزار میلیارد گردش مالی وجود دارد که می توان به آن توجه کرد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته برنامه توسعه اقتصاد اقیانوسی دارند و می دانند که چگونه باید در این حوزه عمل کنند اما متاسفانه علی رغم اینکه ایران در ارزشمندترین نقطه قرار دارد و بیش از ۴ میلیارد جمعیت در اطراف کشور ما زندگی می کند نتوانسته ایم از این شرایط استفاده چندانی ببریم.

وی ادامه داد: ایران می تواند به عنوان کریدور غرب به شرق و شمال به جنوب عمل کند که اگر این مهم صورت بگیرد، سرمایه بسیار عظیمی وارد کشور می شود و از سوی دیگر یک خط صلح در منطقه ایجاد می شود. ما می توانیم با استفاده از خطوط ریلی، کالاهایی را که از طریق اقیانوس و دریای عمان به جنوب کشور می رسند را به قفقاز و آسیای مرکزی ترانزیت کنیم. این عوامل، موارد و عوامل برتری ساز کشور ما است که به دلیل نبود متولی مشخص از آنها استفاده نشده است.

 

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۸۵۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت قاطع مجلس با کلیات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند نیروهای مسلح

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نوآوری دفاعی کشور با ۱۷۲ رأی مثبت، ۱۰ رأی منفی و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند موافقت کردند.

ابوالفضل عمویی نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن ارائه گزارش این کمیسیون از طرح موردنظر، گفت: طرح تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نوآوری دفاعی کشور (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند) که جهت بررسی به این کمیسیون ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و در جلسه مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید که امروز گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آئین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

وی در خصوص موضوع این طرح، عنوان کرد: موضوع تصویب یک زیرساخت قانونی برای پیشبرد فعالیت‌های سازمان پژوهش‌ها و نوآوری‌های دفاعی است که به صورت تلخیص «سپند» نامیده می‌شود. سازمان سپند از سال ۱۳۸۹ به پیشنهاد شهید فخری زاده تشکیل شده و در حال حاضر هم فعالیت دارد، اما زیرساخت قانونی برای فعالیت آن امر لازمی است که امروز درباره آن تصمیم می‌گیریم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هدف تشکیل این سازمان را مقابله با تهدید‌های نو پدید و نوظهور و رسیدن به فناوری‌های جدیدی که در حوزه‌های دفاعی و امنیتی در دنیا در حال پیشرفت است خواند و افزود: بخشی از این فناوری ها، فناوری‌های آفندی و بخشی توانمندی مقابله با تهدید‌های دشمن است. در حال حاضر در سازمان سپند در حوزه‌هایی مانند لیزر، پدافند هسته‌ای و موضوعاتی مثل الکترو مغناطیس یا صوت توسط دانشمندان ایرانی کار می‌شود و دستاورد‌های آن به مجموعه دفاعی کشور ارائه می‌شود.

عموئی با اشاره به اینکه امروز در دنیا بخش زیادی از تحقیق و توسعه در فناوری‌های نو در مراکز نظامی مستقر است، عنوان کرد: در کشور ما هم به همت شهید فخری زاده در سال ۸۹ براساس تدبیر فرماندهی کل قوا سازمانی برای پیشبرد تحقیقات نوین و پژوهش‌های جدید حوزه فناوری و دفاعی تشکیل و در سال ۹۷ پس از تصمیم فرماندهی کل قوا زمینه فعالیت آن فراهم شد. هدف کار تمرکز بر حوزه تحقیق و توسعه در حوزه‌هایی است که بخش خصوصی آمادگی سرمایه گذاری در آن‌ها را ندارد، اما در طرح پیشنهادی این زمینه فراهم شده که از توانمندی‌های بخش خصوصی هم استفاده شود.

وی افزود: بر اساس این قانون یک سازمان مستقل ذیل وزارت دفاع تشکیل می‌شود، دستورکار آن پیشبرد تحقیق و توسعه در فناوری‌های نو مصوب ستاد کل نیرو‌های مسلح است، در موضوع ابعاد نیروی انسانی و مالی آن هم در طرح پیش بینی شده که از ظرفیت نیروی انسانی موجود، وزارت دفاع و همچنین منابع بودجه‌ای این وزارت استفاده شود.

سردار طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع و نماینده دولت در موافقت با این طرح، ضمن تقدیر از طراحان این طرح و هیات رئیسه مجلس برای زمان در دستورکار قرار دادن آن در فضای جهادی ملت مقاوم ایران در مقابل صهیونیست‌ها و استکبار جهانی عنوان کرد: این طرح را خود شهید فخری زاده به عنوان موسس و اولین رئیس سازمان سپند با همکاری جمعی از همکاران و نمایندگان این دوره مجلس طراحی کرد.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به اذن مقام معظم رهبری برای تشکیل این سازمان عنوان کرد: ما در حوزه نیرو‌های مسلح و دفاعی رویه معینی داریم و زمانی یک ضرورت راهبردی و بنیادی پیش می‌آید که ضرورتا باید یک ساختار جدید ایجاد شود اذن فرماندهی کل قوا اخذ و با اذن ایشان این ساختار تاسیس می‌شود چرا که نمی‌توان کار دفاعی را معطل نگه داشت.

سردار طلایی نیک اضافه کرد: در واقع آن کار انجام می‌شود، اما رویه مقام معظم رهبری این است که وقتی دستور تشکیل یک ساختار جدید می‌دهند اضافه می‌کنند که بعدا سیر قانونی آن هم طی شود که در این مورد سازمان سپند ۱۴ سال قبل اذن تاسیس گرفت و ۶ سال قبل اساسنامه مصوب آن تصویب شد و امروز با همکاری نمایندگان در مجلس یک کار بزرگ برای پشتیبانی از نظام دفاعی کشور انجام می‌شود.

وی تاسیس سازمان سپند را مقوم جریان دانش پایه بودن در نظام دفاعی کشور خواند و گفت: امروز علت قدرت دفاعی ما در منطقه دانش پایه بودن فناوری‌های دفاعی ما است. ضمن اینکه سازمان سپند با یکصد دانشگاه و هزار و ۲۰۰ شرکت دانش بنیان قرارداد همکاری دارد و به همه نیرو‌های مسلح خدمات ارائه می‌دهد.

در ادامه ابوالفضل عموئی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در موافقت با این طرح، عنوان کرد: همه نهاد‌هایی که با اذن فرماندهی کل قوا تاسیس می‌شوند طبق قانون و درخواست خود ایشان باید زیرساخت قانونی داشته باشند که این امر امروز در مجلس اتفاق می‌افتد.

وی همچنین در پاسخ به مخالفت یکی از نمایندگان درباره محدود کردن دانشگاه‌ها با تشکیل این سازمان، عنوان کرد: سازمان سپند پیشرانی برای ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی کشور است و اساسا این سازمان شکل گرفته که امر تحقیق و توسعه دفاعی را توسعه دهد.

سید مرتضی حسینی به عنوان موافق کلیات این طرح، با بیان اینکه اگر امروز اقتداری در کشور داریم حاصل توجه و سرمایه گذاری در بخش تحقیقات دفاعی است، گفت: امروز باید باعث ورود جوانان نخبه تحصیلکرده به حوزه پژوهش شویم و بعد از انجام تحقیقات علمی در حوزه دفاعی، این موضوع را به حوزه صنایع دیگر از جمله خودرو تسری دهیم.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت پژوهش و توسعه علوم نوآورانه دفاعی، عنوان کرد: باید به این موضوع به صورت هرچه جدی‌تر دقت شود.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نیز در موافقت با کلیات این موضوع، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور تا بالاترین سطح، اظهار داشت: لازم است بستر را برای تقویت قدرت دفاعی فراهم کنیم چرا که امروز کشور‌های توسعه یافته در وهله اول پیشرفت‌های خود را از حوزه دفاعی آغاز کرده و رفته رفته به سایر حوزه‌ها تسری دادند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: لازم است زمینه این پیشرفت را با ایجاد یک سازمان تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه دفاعی فراهم کنیم و اگر ایرادی هم در این طرح وجود دارد می‌تواند در جزئیات بررسی شود.

سیدجواد حسینی کیا نیز در موافقت با کلیات این طرح تاکید کرد: تشکیل سازمان سپند در راستای تولید  علم و دانش هسته‌ای و ایرادات جزئی موجود در آن برطرف خواهد شد.

صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: مخالفت من به چند دلیل است یکی اینکه برخلاف برنامه ششم و برنامه هفتم توسعه بوده است یعنی اینکه بر اساس این برنامه‌ها باید از حجم دولت به میزان ۱۵ درصد کاسته شود، اما با این کار می‌خواهیم این موضوع را افزایش دهیم و یک سازمان جدید با برنامه‌های جدیدی تأسیس کنیم و قطعاً دولت بزرگ خواهد شد.

وی افزود: همچنین برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است چرا که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. در ضمن این سوال وجود دارد که این سازمان زیرمجموعه وزارت دفاع خواهد بود یا  خیر. اگر زیرمجموعه وزارت دفاع باشد مجلس هم می‌تواند نظارت کند ولی اگر سازمان جداگانه‌ای باشد باز هم مجلس بر بخشی از ارکان نظام نمی‌تواند نظارتی داشته باشد.

علی اصغر عنابستانی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: اذن رهبری معظم و اذن فرماندهی کل قوا بر اذن مجلس حاکم است، قاعدتا رهبری فرمودند و این ساختار در سال ۹۷ با اذن رهبری ایجاد شده است و در حال فعالیت است. وقتی که رهبری عزیزی اراده‌ای دارند و این اراده محقق شده است و ساختاری ایجاد شده است و در حال فعالیت است چه نیازی به مصوبه مجلس دارد.

وی ادامه داد: هرجایی که راجع به نیرو‌های مسلح مصوبه‌ای داده‌ایم آنجا منوط به اذن رهبری می‌کنیم. در اینجا اذن رهبری محقق شده و این اتفاق افتاده است، اگر رهبری عزیز اراده داشته باشند و این اراده محقق نشده باشد بر مجلس فرض است پای کار بیاید و دستگاه‌ها را ملزم کند تا اراده رهبری محقق شود، اما اینجا که اراده رهبری عزیز محقق شده است متوجه نمی‌شوم که چه نیازی به قانونگذاری است و چه ضرورتی دارد.

محسن زنگنه به عنوان دیگر مخالف این طرح گفت: تصمیمی که الان می‌خواهد گرفته شود تصمیم بسیار مهمی است مغایرت‌های جدی هم با قانون اساسی هم با فرمایشات رهبری و هم با ساختار‌های قانون‌نویسی و هم برنامه هفتم دارد.

وی افزود: در همه دنیا بخش مهمی از پژوهش‌های دانشگاه‌ها پژوهش‌های حوزه دفاعی است؛ در حال حاضر دانشگاه‌های بزرگ کشور که به سبب رعایت مسائل امنیتی نام آنها را نمی‌برم به ویژه دانشگاه‌های حوزه فنی و مهندسی یکی از بخش‌های مهم آنها هم در حوزه پژوهش و هم در حوزه درآمدی، حوزه مسائل دفاعی است. با این کار این موضوعات را از دانشگاه‌ها می‌گیریم.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در همه دنیا مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها در خدمت صنایع دفاعی آن کشور است، اصلا علم و تکنولوژی از صنایع دفاعی شروع می‌شود، حتی امروز گوشی‌های همراه با برند‌های روز دنیا از صنایع دفاعی شروع شده است. یعنی از مراکز تحقیقاتی با پشتیبانی از مراکز دفاعی شروع شده است. اولین اثر مخرب این قانون این بوده که بخشی از دانشگاه‌های ما را در حوزه پژوهشی و علمی مسدود می‌کنیم. بسیاری از شهدای هسته‌ای در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کار می‌کردند.

انتهای پیام/