تعداد کارگران قرارداد موقت چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۸۸۰۹۳
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور را ۱۱ میلیون نفر می‌داند. او می‌گوید اگر آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار نوشته شود و به تعریف روشنی از قراردادهای کار موقت و دائم برسیم، دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: سال ۱۳۶۹ قانون کار بعد از کشمش میان مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قرار شد تا اولین دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تنظیم و کارهای موقت را از دائم تفکیک کند اما این اتفاق نیفتاد و هیچ کدام از دولتها نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اهتمام نداشتند و امروز مشکلاتی که در بحث نبود امنیت شغلی، گسترش قراردادهای سفید امضا و رواج قراردادهای موقت در کشور می‌بینیم به عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: زمانی که قانون کار را در مجلس نوشتیم مشاغلی مثل آی تی نبود و از شبکه‌های مجازی استفاده نمی‌کردیم ولی امروز ۲۰ تا ۳۵ درصد شغل‌ها در بخش آی تی ایجاد شده است. اگر در سی سال گذشته ۳۰ درصد کارگران در بخش خدمات مشغول کار بودند امروز ۵۳ درصد مشاغل خدماتی هستند در حالی که از همین قانون کار تبعیت می‌کنند.
او در پاسخ به این پرسش که تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور گفت: در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر سرپرست خانوار داریم که مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و با احتساب خانواده‌هایشان جمعا ۵۳ میلیون نفر هستند. برابر آمارها ۸۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر درصد بگیریم از ۱۳ میلیون کارگر شاغل در کشور، ۱۱ میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند.
به گفته رییس کانون شورای اسلامی کار البرز، آمار کارگران قرارداد موقت در کشور از ۸۰ تا ۹۵ درصد متفاوت است ولی در حالت خوشبینانه ۸۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقتند.
وی گفت: از سال ۱۳۶۹ قانون کار را اصلاح نکردیم و در سال ۱۳۷۵ کارفرماها فشار آوردند که نمی‌توانند نیروهای رسمی را اخراج کنند و مانع تولید هستند به همین دلیل ابتدا کارگاه‌های پنج نفره و سپس ۱۰ نفره و مدتی بعد مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند ولی هیچ کدام از این کارها گره اصلی تولید را باز نکرد.
اصلانی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که قراردادهای موقت بیست روزه و یکماهه هم باب شده است، از کارفرمایان خواست تا برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و تدوین آیین نامه تبصره یک آن مقاومت نکنند و اجازه بدهند تا قراردادهای کار ساماندهی شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از کالاهای بی کیفیتی که تولید می‌شود ناشی از وجود قراردادهای موقت و نبود انگیزه و امنیت شغلی نیروی کار است. اگر دولت، کارگران و کارفرمایان سر یک میز بنشینند و آیین نامه را به گونه‌ای تنظیم و چکش کاری کنند که منافع همه گروه‌ها و شرکای اجتماعی در آن دیده شود، دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت، احساس عدم امنیت شغلی نخواهد کرد.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۸۸۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!
روزنامه اعتماد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داده که طی دو سال ۸ میلیون نفر به جمعیت فقرا اضافه شده است.
داده‌های نرخ فقر، شکاف فقر و وضعیت غیر فقرا نسبت به خط فقر، به ترتیب نشان‌دهنده تأثیر احتمالی سیاست‌های بودجه‌ای خواهد بود. برای این منظور ابتدا سراغ شاخص نرخ فقر می‌رویم. نرخ فقر درصدی از جمعیت کشور را نشان می‌دهد که در مقایسه با خط فقر درآمدی، فقیر به حساب می‌آیند.
نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته است، اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ده درصد افزایش یافته و از سطح ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.
افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر به معنی افزایش حدود ۸ میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است. به عبارت دیگر بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور افزوده شده است. از سال ۱۳۹۸ به بعد نرخ فقر نوسان بسیار اندکی داشته و همواره در حدود سطح ۳۰ درصد باقی مانده است.
منطقه ماندگاری فقر در سطح ۳۰ درصد در چهار سال اخیر در شرایطی است که بودجه‌های دولتی سالانه هزینه‌هایی را برای مقابله با فقر اختصاص می‌دهند، اما میزان و راهبرد هزینه‌ها، تکافوی حجم فقر موجود در جامعه را نمی‌دهد. در نتیجه سیاست‌های حمایتی در بودجه به تنهایی قادر به کاهش نرخ فقر ماندگار در ناحیه قرمز رنگ نیستند.
tags # فقر سایر اخبار
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟