سهم هر ایرانی در پرداخت‌بدهی‌موسسات‌غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۹۱۷۹۳
به گزارش جهان نيوز، بر اساس اعلام رییس جمهوری، دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری (چاپ پول) برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است اما بررسی ها نشان می دهد این رقم هنوز تکافوی تمامی بدهی ها را نداده و این روند ادامهدار خواهد بود.
به این ترتیب با توجه به اعلام صریح حسن روحانی مبنی بر این که دولت پولی از خود ندارد و از جیب مردم نسبت به پرداخت بدهی‌های خود در این راستا اقدام می کند، می توان چنین نتیجه گرفت از جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران، هر ایرانی، اعم از کودک، نوجوان، جوان و سالمند، ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بابت تادیه بدهی این موسسات هزینه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این رقم سنگین در حالی از جیب شهروندان خارج شده است که دو سوی ماجرا را کسانی تشکیل می دادند که طمع سود و بی توجهی به قانون، چاشنی اقداماتشان بوده است.
از یک سو کسانی که هنوز هویتشان به درستی آشکار نشده است، با دور زدن قانون نسبت به ایجاد موسساتی مالی و اعتباری غیر مجاز در قالب تعاونی های اعتبار آزاد و ... اقدام کرده اند و در دیگر سوی سپردهگذارانی با امید به دریافت سود بیشتر دست به سپردهگذاری در این موسسات زدهاند. به تدریج این موسسات با بحرانهایی برای بازپرداخت سپردههای مردمی روبه‌رو شده و با وقوع ورشکستگی، یکی پس از دیگری بحرانی جدی را در عرصه اقتصاد رقم زدند.
مالباختگان در دو سال اخیر اعتراضات خیابانی فراوانی را مقابل ساختمان مرکزی این موسسات، مجلس شورای اسلامی و همچنین بانک مرکزی برگزار کردند. ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از مشهد، با آغاز بحران موسسه میزان آغاز شد. این موسسه تسهیلات کلانی را به شرکت پدیده شاندیز پرداخت کرده بود، شرکتی که خود با فروش خارج از بورس سهام، بحرانی جدی را برای سهامدارانش رقم زد.
بانک مرکزی پیش از این با اعلام برنامه سامان دهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، خواستار شفافسازی و قانونمند شدن بازار پولی کشور شده بود.
بررسی ها نشان می داد در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این موسسات حبس شده بود که با اقدمات اولیه این رقم به ۱۰ درصد از نقدینگی در اوایل تابستان امسال کاهش یافت.
دارایی ها و بدهی ها
سال ۱۳۹۳ اکبر کمیجانی در محافل رسمی، از برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بدون نام بردن از فرد یا افراد حقیقی و حقوقی به بانیان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تاخت.
با این حال روند سپردهگیری همچنان در این موسسات پا برجا بود و دومینوی ورشکستگی همان گونه که اشاره شد از مشهد رقم خورد. با توجه به پرداخت های بانک مرکزی در قالب خط اعتباری برای حل بحران میتوان چنین نتیجه گرفت که تاکنون به ازای هر فرد شاغل در ایران ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است.
شمار شاغلان در ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده است که با اغماض میتوان تعداد آنان را در شراط کنونی تقریبا ۲۳ میلیون نفر در نظر گرفت. به این ترتیب به ازای هر فرد شاغل ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است تا اعتبار ۱۱ هزار و پانصد میلیار تومانی برای تادیه بدهی این موسسات تامین شود.
در نظر گرفتن بعد خانوار در ایران، نتیجه‌گیری‌های دیگری را در این خصوص پیش روی تحلیلگران قرار میدهد. بعد خانوار در ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ۳.۳۳ درصد است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای حل این بحران تا کنون هزینه ای برابر با ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان را متحمل شده است.
سیف وعده داده است به زودی ریشه موسسات مالی و اعتباری از اقتصاد ایران کنده خواهد شد. این در حالی است که هنوز هویت واقعی عاملان این سوء استفاده بزرگ در کشور برای بسیاری آشکار نیست.
منبع:خبرانلاین
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۹۱۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی به مشهد مقدس
به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری صبح یکشنبه در دومین جلسه قرارگاه آب در محل شرکت آب و فاضلاب مشهد مقدس تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی به شهر مشهد را ضروری دانست و اظهار کرد: تابستان امسال با توجه به حجم مناسبت‌ها شهر مشهد میزبان زائران و مسافران بسیاری خواهد بود که در کنار گرمای هوا موضوعی قابل اهمیت است، بنابراین همان طور که تکمیل پروژه‌های آبرسانی به صورت جدی در دستور کار است برای تأمین مالی تکمیل پروژه‌های آبرسانی اقدامات فوری انجام شود.
فرماندار مشهد بیان کرد: بالادست سدها مهم است و باید مدیریت شود و این تکلیف شرعی و قانونی مسؤولان اجرایی است بنابراین لازم است برخورد با انشعابات غیرمجاز آب به ویژه در بالادست سدها در دستور کار تمام دستگاه‌های اجرایی و مرتبط در شهرستان باشد.
وی افزود: تأمین آب شهر مشهد از اولویت‌های اساسی است و این قابل پذیرش نیست در حالی که مشترکان مجاز حقوق قانونی خود را می‌پردازند، عده‌ای دیگر با ایجاد انشعاب غیرمجاز ضمن اجحاف به حق مشترکان مجاز به منابع آبی صدمه بزنند و فقط منافع خود را در شرایطی که با خشکسالی و کمبود آب مواجه هستیم تأمین کنند.
داوری ضمن اشاره و تاکید بر مصوبه اجرایی برخورد با برداشت غیرمجاز در بالادست سه سد ارداک، طرق و کارده از مصوبات قرارگاه آب تصریح کرد: بازدیدهای میدانی در بالادست سدها به صورت هفتگی در قالب تیمی با محوریت بخشداری انجام و با متخلفان دارای انشعابات غیرمجاز آب به ویژه در باغ ویلاها ضمن تشکیل پرونده قضائی برخورد جدی خواهد شد.
کد خبر 6090737
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است