به نقل از «تابناک»

نقش قانون در تبدیل فضای فرصت طلبی به تشخیص فرصت

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۹۲۹۱۸

پژوهش گران حوزه کارآفرینی با تحقیقات دانش محور، متواتر و هدفمند، سه الگو و روش کلیدی و مؤثر را برای تشخیص فرصت های کارآفرینی مطرح می کنند.

الگویBricolage: روشی مبتنی بر اقدام وعمل با استفاده و به کارگیری از منابع ارزان و ساده و دردسترس ( سخت افزار ونرم افزار و منابع انسانی ارزان)

الگویImprovisaition: روشی مبتنی بر اقدام و عمل متخصصین فنی با دانستنی های فنی پیشین( البته با تشکیل گروه کاری قوی )

الگویEffectuation: روشی مبتنی بر اقدام و عمل در مقیاسی کوچک و تعمیم آن به مقیاسی وسیع¬تر پس از دریافت بازخوردها و رفع نقص ها و بهینه سازی با رعایت صرفه و بهره وری بیشتر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پژوهشگران معتقدند شاخص های مشترک این روش ها شامل خلاقیت، ریسک و مخاطره پذیری معقول، کاوشگری منظم و گاه روشمند، فعالیت های گروهی منسجم و هم افزا با نگاه عملیاتی وپرتحرک و با استفاده از رکن مهم کشف و تشخیص فرصت ها، با محوریت فرد کارآفرین، به خلق یک ارزش و ایجاد کسب وکاری سودآور منجرخواهد شد. آنها معتقدند شناسایی فرصت ها در هر شرایطی اتفاق قابل تحقق است، اما معنا و ارزش کلیدی کارآفرینی کشف و «تشخیص فرصت» است و نه «فرصت طلبی»!

مهندسی معکوس این نظریه های علمی این است که اگر در کشوری شاهد رشد فزاینده گستره فرصت طلبی هستیم، حتماً تدابیر هوشمندانه و توسعه محور در بسیاری از بخش های اجرایی و حاکمیتی آن کشور پایه ریزی نشده و جریان ندارد.

به عنوان مثال می توان به ناموفق بودن خصوصی سازی در ایران به عنوان یکی از این نمونه های مشخص به کارنگرفتن تدابیر مناسب و حساب شده، اشاره کرد. نتایج بررسی های علمی بانک جهانی در مورد کشورهایی که با خصوصی سازی موفق به توسعه نشده اند، نشان می دهد، آنها از حکم رانی خوب و هوشمند، بی بهره و یا کم بهره بوده اند. این بررسی یکی از مهمترین شاخص های حکم رانی هوشمندانه را، ارائه "خدمات قدرتمند دولت به مردم" می داند. بنابراین معتقدیم ارتباط همه جانبه با دنیا و استفاده از دانش و تجارب ارزشمند جهان امروز و بهره مندی از مؤلفه های مشترک و کاربردی بسته حکم رانی خوب؛ مانند شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و عدالت، و بومی سازی و انطباق روشمند آن با استناد به اصول اسلامی، برای تحقق پیشرفت و توسعه ایران اسلامی، بسیار ضروری است.

حکم رانی خوب، دراتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به طورکلی می‌توان گفت که حکم رانی خوب، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف و تحقق سیاست های کلان و راهبردهای تعیین شده است.

پزوهش های محققان نشان می دهد از میان همه شاخص های رشد و توسعه، شاخص قانون از اهمیت ویژه و زیرساختی برخوردار است.در واقع اگر بخواهیم کشوری را به هدف رشد اقتصادی برسانیم، باید بسترهای لازم را ایجاد کنیم و یکی از این بسترهای حیاتی، پالایش و چابک سازی قوانین خواهد بود که نقشی اساسی در به نتیجه رسیدن حاکمیت قانون دارد. چرا که با "قوانین متعدد، معارض، مبهم و غیر ضرور به حاکمیت قانون" نخواهیم رسید (کشور ایران با دارا بودن سابقه 110 سال قدمت قانون گذاری، حدود 12هزار عنوان اصلی قانون، مشتمل بر حدود 600 هزار ماده قانونی و حدود 6 میلیون مقرره مانند: آیین نامه ها، بخش نامه ها دارد را با کشور فرانسه که حدود 250 سال سابقه قانون گذاری داشته و در حال حاضر یک دهم ما و حدود حدود 1100 عنوان قانون دارد، مقایسه کنید.) نتایج بررسی های اولیه کارشناسی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد حدود 80 درصد از قوانین کشور قابلیت حذف دارند. این امکان حذف ناشی از انباشت قوانینی است که در نهایت نتیجه ای جز سردرگمی آحاد مردم و حاکمان نداشته است. با اطمینان می توان گفت که قانون، زیرساخت همه شاخص های بسته حکم رانی خوب و هوشمندانه است. البته "خدمات قدرتمند دولت به مردم" و احترام به " جمهور مردم " و حفظ "استقلال قوا" در حاکمیت نیز، بدون آن و به طور شایسته محقق نخواهد شد.

بنابراین امیدواریم قوه مجریه (دولت) که نقش مهم امور اجرایی کشور را بر عهده داشته و شاکله قدرتمندی از حاکمیت را تشکیل می دهد، با اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود مطابق " قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور مصوب 1389" کلیه وزرات خانه ها، مؤسسات و دستگاه های دولتی را ملزم به تنقیح، پالایش و حذف قوانین و مقررات غیرمعتبر، غیرضرور، مبهم، مجمل، معارض و مغایر با یکدیگر نموده، و با ارائه فهرست آن به معاونت قوانین قوه مقننه، هرچه زودتر راه برای "چابک سازی عملیاتی" قوانین هموار سازد، تا با خلاصه شدن و جامع سازی قوانین کشور بتوان بستر قانونی مناسب رابرای پیشرفت و توسعه کشور و حکم رانی خوب و هوشمند و ارائه خدمات قدرتمند به مردم فراهم آورد.

بدیهی است نتایج حاصل از فرآیند تنقیح، پالایش و چابک سازی قوانین ؛ دربه ثمر نشاندن شاخص های مهم حکم رانی خوب از جمله:

شفافیت: جریان آزاد اطلاعات از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات خرد و کلان (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) و قابلیت دسترسی سهل و آسان برای آحاد مردم

پاسخگویی: پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر ارباب رجوع

مسئولیت پذیری: پذیرفتن مسئولیت سیاست‌ها و اقدامات مؤسسات و نهادهای حکومتی، سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه و در نهایت حقوق مساوی (عدالت): رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد در جامعه و اطمینان همه افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه، تأثیر به سزایی خواهد داشت.

نتیجه میگیریم که در حکمرانی خوب، همه افراد باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. آن گاه می توان انتظار داشت عرصه زشت و پلشت فرصت طلبی به فضای شفاف و دانش بنیان "تشخیص فرصت ها" تغییر یابد.

 

*مشاور معاونت قوه مقننه و رییس دبیرخانه شورای راهبردی تنقیح قوانین و مقررات کشور

 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۹۲۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت تیک‌‌تاک در آمریکا تبدیل به قانون شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا به قانونی رأی مثبت داد که اگر مالک تیک تاک، شرکت فناوری چینی بایت دنس، نتواند برنامه ویدیوی کوتاه محبوب را طی ۹ ماه تا یک سال آینده واگذار کند، استفاده از این شبکه اجتماعی را در آمریکا ممنوع می‌کند.

این لایحه  به دلیل نگرانی گسترده قانونگذاران آمریکایی مبنی بر اینکه چین می‌تواند به داده‌های آمریکایی‌ها دسترسی پیدا کند یا با این برنامه از آنها نظارت کند، توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا گفته است که روز چهارشنبه آن را امضا خواهد کرد.

سناتور مارکو روبیو، نماینده ارشد حزب جمهوری خواه گفت: سال‌ها به حزب کمونیست چین اجازه داده‌ایم یکی از محبوب‌ترین برنامه‌ها را در آمریکا کنترل کند که به طرز خطرناکی کوته بینانه بود. یک قانون جدید مالک چینی خود را ملزم می‌کند که این برنامه را بفروشد که اقدام خوبی برای آمریکا است.

نبرد چهار ساله بر سر تیک‌تاک که ۱۷۰ میلیون نفر در آمریکا از آن استفاده می‌کنند، تنها یک جبهه در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن است. هفته گذشته، اپل اعلام کرد که پکن به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی چین به آن دستور داده است تا واتس اپ و موضوعات پلتفرم‌های متا را از اپ استور خود در چین حذف کند.

تیک‌تاک قرار است به دلیل اصلاحیه اول این لایحه را به چالش بکشد و انتظار می‌رود کاربران تیک‌تاک نیز دوباره اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. یک قاضی آمریکایی در مونتانا در ماه نوامبر ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک را با استناد به دلایل آزادی بیان مسدود کرد.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفت ممنوعیت یا الزام واگذاری تیک‌تاک یک سابقه جهانی نگران‌کننده برای کنترل بیش از حد دولت بر پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.

تیک‌تاک که می‌گوید داده‌های کاربران آمریکا را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد فوراً درباره این موضوع اظهارنظر نکرد، اما به کارمندان گفته است که به سرعت به دادگاه می‌رود تا این قانون را مسدود کند.

در سال ۲۰۲۰ میلادی تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا برای مسدودسازی تیک تاک و پیامرسان وی چت در این کشور با ممانعت دادگاه‌ها روبرو شد. با این حال، کارشناسان می‌گویند، اگر بایت دنس نتواند این برنامه را واگذار کند قانون جدید به دولت بایدن پایه قانونی قوی تری برای ممنوعیت تیک‌تاک می‌دهد

این لایحه همچنین ابزار‌های جدیدی را در اختیار کاخ سفید قرار می‌دهد تا فروش سایر اپلیکیشن‌های خارجی‌ها را که به نظر آنها تهدیدی امنیتی هستند، ممنوع یا اجبار کند.

سناتور دموکرات ران وایدن گفت که نگران است این لایحه اختیارات گسترده این قانون توسط دولت آینده برای نقض حقوق متمم اول آمریکایی‌ها مورد سوء استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/