بارهای بر زمین مانده بودجه و دعوا بر سر تقریبا هیچ!
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۰۱۰۵۳
همه می دانند که بودجه در کشور به دلیل حجم بالای هزینه های جاری دولت که غیرقابل اجتناب هم هست، عملا از نظر اعداد و ارقام، قابل تغییر و تحول جدی نیست. ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۶ رسانه ها خواندنی نظرات
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، همه می دانند که بودجه در کشور به دلیل حجم بالای هزینه های جاری دولت که غیرقابل اجتناب هم هست، عملا از نظر اعداد و ارقام، قابل تغییر و تحول جدی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازی مجلس در چهارچوب پیشنهاد ناقص دولت
دولت بعد از پنج سال بی عملی در اجرای این قانون، اکنون با پیشنهاد هایی ابتدایی، ناقص و پرمخاطره به مجلس آمده است. دولت می خواهد با ساده ترین کار یعنی افزایش یکنواخت و جهشی قیمت حامل ها، از مشکلات بی شمار ناشی از اجرا نشدن قانون هدفمندی عبور کند. در این شرایط مجلس هم بدون به چالش کشیدن پیشنهاد دولت در همان چهارچوب ایجادشده توسط قوه مجریه بازی کرده است. مثلا دولت گفته 42 میلیون نفر یارانه بگیرند و کمیسیون تلفیق، دیروز تصویب کرده که این عدد به حدود 52 میلیون نفر برسد. یا این که مجلس بدون هیچ پیشنهاد مشخصی درباره آینده قانون هدفمندی با رویکردی انفعالی و تحت تاثیر اتفاقات و موضع گیری های روزمره در سطح جامعه، قیمت حامل ها و تکالیف قانونی برنامه ششم (همانی که خودش تصویب کرده!) می گوید که افزایش قیمت حامل های انرژی ممنوع! و بدون ارائه راهکار مشخص، حتی کار را تا رد کلیات لایحه بودجه هم پیش برده است. این یعنی ایجاد یک دعوای بزرگ بر سر تقریبا هیچ!
هدفمندی یارانه ها، یک بار برای همیشه
ای کاش مجلس محترم به جای ایجاد این کشمکش های بی حاصل و بازی در چهارچوبی که دولت ایجاد کرده، پیشنهادهای جدی تری درباره هدفمندی ارائه می کرد و از دولت می خواست که از بین چندین سناریوی کارآمد و عملیاتی برای تعیین تکلیف هدفمندی، یکی را انتخاب کند و یک بار برای همیشه، مسئله قیمت های نسبی ( و البته عدالت یارانه ای، یارانه های پنهان، بهره وری انرژی و...) را حل کند. سناریوهایی که بارها برای عبور از شرایط نابه سامان قیمت گذاری انرژی، توزیع ناعادلانه یارانه های پنهان، اتلاف و بهره وری پایین انرژی در کشور و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن مطرح شده است اما دولت ترجیح می دهد خود را به زحمت نیندازد! در حالی که به نفع همه است که این موضوع یک بار برای همیشه حل شود وگرنه سال آینده باز هم بودجه خواهد بود و باز هم تبصره 14 و باز هم کشمکش بی حاصل.
این جا نروژ نیست!
قبل از توضیح درباره این سناریوهای پیشنهادی، ذکر این نکته لازم است که ما درباره اقتصاد کشور باید دو واقعیت را بپذیریم. اول این که دچار نبود تعادل و انحرافات جدی در حوزه های مختلف هستیم و دوم این که برای رسیدن به نقطه بهینه، نیاز به راهکارهای خاص و پرزحمت داریم؛ راهکارهایی که البته موقت و مخصوص دوران گذار هستند. اما متاسفانه برخی مسئولان، گویا برای نروژ سیاست گذاری می کنند؛ جایی که اقتصاد در وضعیت متعادل و پایدار خود قرار دارد و صرفا با برخی سیاست های ساده قیمتی یا مانند آن، به سرمنزل مقصود خواهیم رسید.
بپذیریم که نمی شود میلیاردها دلار منابع ملی را دود کرد
ضمنا باید بپذیریم که تداوم شرایط فعلی هم ممکن نیست. اولا تامین هزینه های یارانه نقدی در شرایط فعلی بودجه ممکن نیست. دولت در سال گذشته، طبق تفریغ بودجه 95، 13 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی برای پرداخت یارانه استفاده کرده است که دوبرابر مبلغ مشخص شده در بودجه است. ضمن این که طی امسال برای افزایش پرداختی به قشرهای ضعیف (طبق برنامه دولت برای رفع فقر مطلق و البته تصریح ماده 79 برنامه ششم) فشار یارانه و پرداخت های انتقالی بر بودجه بیشتر هم شده و خواهد شد. علاوه بر آن تثبیت بیش از این قیمت حامل ها ( یا به بیان دیگر، ادامه توقف هدفمندی یارانه ها) هم عملا ممکن نیست؛ تبعات توزیعی (عدالت توزیع منابع ملی)، تخصیصی (بهره وری انرژی و ...) و محیط زیستی تثبیت قیمت ها به حد انفجار رسیده است. ضمن آن که کشور از جهات مختلف (توسعه حمل و نقل و زیرساخت ها، بودجه عمرانی و البته اشتغال) نیاز مبرم به بازنگری در توزیع بی هدف ( و البته مخرب) میلیاردها دلار یارانه پنهان در قالب قیمت انواع سوخت دارد. فقط درباره بنزین حداقل سالانه حدود 9 میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت و دود می شود؛ چیزی حدود یک سوم کل درآمد نفتی کشور در این سال ها!
چگونه دوران گذار را طی کنیم؟
اگر این درک ایجاد شود آنگاه بهتر می توان به پیشنهادهای مختلفی چون، تقویت قیمت گذاری پلکانی (برای تسریع در اصلاح قیمت های نسبی حامل های انرژی)، ایجاد کمربند حمایتی انرژی، تنبیه مالیاتی پرمصرف ها و تشویق بهره وری و ... را مطرح کرد. مثلا طبق یکی از این پیشنهادها که مدت هاست از سوی اقلیتی از نمایندگان اقتصاددان مجلس نهم و دهم با عنوان راهبرد سوم مطرح شده است، دولت حسابی را برای سرپرست خانوار شارژ می کند که فقط برای پرداخت قبوض و مصارف انرژی قابل استفاده است و همزمان قیمت حامل ها نیز واقعی می شود. اعتبار این کارت کمی بیشتر از مصرف متعارف یک خانوار است و در صورت استفاده نکردن از آن برای مصارف انرژی، به صورت نقدی قابل استفاده خواهد بود.
به محض طرح این پیشنهاد، همانند پیشنهادهای مشابهی چون بنزین دونرخی، موجی از انتقاد ها از سوی برخی مطرح می شود که عمدتا ناظر بر پیچیدگی های اجرایی و برخی انحرافات احتمالی در اجراست.
انحرافاتی که البته وجود خواهد داشت اما، در صورت تقبل زحمات برنامه ریزی، هماهنگی بین دستگاهی و اجرایی، بسیار کمتر از هزینه هایی است که کشور در شرایط فعلی می پردازد. ضمن آن که این یک راهکار موقت است برای عبور دادن کشور از چالشی دیرپا. چالشی که از بعد از جنگ وجود دارد و بعد از اجرای مرحله اول هدفمندی در سال 89 همچنان بر اقتصاد کشور و مناسبات دولت و مجلس سایه افکنده است.
اگر بپذیریم که همه کشمکش های اخیر و به خصوص رد کلیات لایحه بودجه به دلیل دو تبصره 14 و 18 بوده است – که طبق شواهد و اظهارات نمایندگان مجلس همین گونه بوده- باید این را هم بپذیریم که این معضلات بدون تعیین تکلیف نهایی هدفمندی حل نخواهد شد؛ نه با پیشنهاد ابتدایی و پرمخاطره دولت و نه با موضع غیرمنطقی مجلس (اکثریت نمایندگان) برای تثبیت همه قیمت ها. پایان این چانه زنی و کشمکش یعنی بازی در زمینی که نتیجه اش تقریبا هیچ است. برای این که باز سال آینده بر سر تبصره همیشگی 14 ، چالش های بزرگ ایجاد نشود و البته معضلات بزرگی مثل توزیع ناعادلانه و غیربهینه یارانه پنهان انرژی، آلودگی های زیست محیطی، کمبود منابع برای اقدامات زیرساختی، بهره وری بسیار پایین انرژی و قیمت های نسبی مخرب حل و از همه مهم تر قانون برنامه ششم اجرا شود، باید چهارچوب کلی بحث و چانه زنی تغییر کند و راهبردهای متفاوت، مثل آن چه توسط برخی نمایندگان تحت عنوان راهبرد سوم نام گذاری شده، مورد مطالبه و بحث قرار گیرد.
یادداشت خراسان/ جواد غیاثی
انتهای پیام/
R1361/P1361/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۰۱۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمد‌های نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد، اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح‌های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز میگردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند