قانون؛استثنا ندارد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۰۱۹۱۶
تهران- ایرنا- قانون کشور ما نسبت به کشورهای اروپایی در رابطه با اعلام نام متهمان روشی سختگیرانه‌‌تر دارد. به این مفهوم که در این کشورها زمانی که فردی در مظان اتهام قرار می‌گیرد و از سوی پلیس تحت تعقیب است از همان زمان تمام رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون اسم، تصویر و اتهاماتی را که متوجه اوست، منتشر می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه جام جم در یادداشتی به قلم حسین میرمحمدصادقی سخنگوی پیشین قوه قضاییه، آورده است: بر این اساس جلسات دادگاه هم پخش می‌شود و همه مردم از رای منتشر یافته آگاه می‌شوند. قوانین ما از این جهت بیشتر بر مبانی و موازین حقوق بشری استوار است، چرا که در این گونه موارد براساس قانون نام بردن از متهمی که محکومیتش قطعی نیست ممنوع است. پس از قطعی شدن محکومیت بر اساس قانون ایرادی در مورد انتشار نام او وجود ندارد. اما این کار نیاز به مجوز قانونی دارد. این نکته می‌تواند به نوعی مجازات تکمیلی باشد.
نباید فراموش کرد که بین تخلف و جرم تفاوت وجود دارد. اگر منظور از تخلف خطایی است پایین‌تر از جرم، علی‌الاصول به مصلحت نیست که به‌واسطه تخلف یک قاضی آبروی او ریخته یا اسم و تصویرش منتشر شود؛ اما اگر جرمی صورت گرفته باشد طبیعی است که قاضی هم نباید مصونیت خاصی داشته باشد. در مواردی که در محدوده قوانین اسامی افراد به خاطر ارتکاب جرم منتشر می‌شود به همین دلیل قضات هم نباید از این جهت مستثنا باشند.
در ماده 36 قانون مجازات اسلامی سال 92 ذکر شده است که اسامی مرتکبین برخی جرایم باید در رسانه‌های ملی منتشر شود. این جرایم در حد اختلاس و ارتشا و اعمال نفوذ است البته به شرطی که میزان اتهام بیش از یک میلیارد ریال باشد. قانون مرتبط دیگر قانون نظارت بر رفتار قضات است که در مهر 90 تصویب شده است که متعاقب آن طرحی در مجلس بررسی شد تحت عنوان «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی» که مقرر بود براساس ماده 2 این طرح تبصره‌هایی به قانون نظارت بر رفتار قضات اضافه شود.
در یکی از این دو تبصره که ذیل ماده 43 این قانون بنا بود اضافه شود، آمده است در مورد قضات نصاب یک میلیارد ریال لحاظ نمی‌شود؛ یعنی اگر قضات مرتکب آن اختلاس و ارتشا و اعمال نفوذ شوند بدون رعایت آن نصاب یک میلیارد ریالی، می‌شود اسامی آنها را در رسانه‌ها منتشر کرد. در واقع نباید برخورد سخت و فراقانونی با قضات بشود این درحالی است که آنها نباید مصونیت خاصی نیز در برابر قانون داشته باشند.
*منبع:روزنامه جام جم،1396،11،10
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۰۱۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق سند تحول قضایی در اردبیل با جدیت پیگیری می شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی اعضای شورای معاونین رئیس کل دادگستری استان با قضات محاکم تجدید نظر و کیفری یک استان اردبیل اظهار کرد: سیاست ها و رویکردهای دستگاه قضایی در استان اردبیل تدوین و به همه کارکنان ابلاغ شده است.
وی با اشاره به جایگاه، شأن و منصب قضاوت خاطرنشان کرد: برخورد مناسب با مراجعین و داشتن سعه صدر در استماع مسائل و مشکلات مردم یکی از مهمترین ویژگی های قضات است که باید بر استمرار آن مداومت داشته باشیم.
رییس کل دادگستری استان اردبیل تسریع توأم با دقت در رسیدگی به پرونده ها را یکی دیگر از رویکردهای دستگاه قضا اعلام کرد و گفت: این موضوعات در دستگاه قضایی استان اردبیل به جد مورد اهتمام است و قضات استان تمام توان خویش را به کار می گیرند تا با بهره مندی از هنر قضایی همراه با دانش قضایی خود عادلانه ترین احکام را در سریعترین زمان ممکن صادر کنند.
کثیرلو برگزاری نشست های فصلی را ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد هماهنگی، تعامل و هم افزایی مابین قضات دانست و افزود: این جلسات می تواند با بهره مندی از نظریه های مشورتی قضات در رفع مشکلات و نیز صدور آرای متقن بسیار موثر باشد.
وی قانونمداری، اهتمام به ایجاد صلح و سازش و برخورد جدی با هرگونه مظاهر فساد در حوزه های مختلف را موثر خواند و تصریح کرد: در راستای تحقق سند تحول قضائی در استان اقدامات شایسته و متقنی انجام می شود تا در تحقق این سند در اردبیل بتوانیم پیشگام و پیشرو باشیم.
کد خبر 6095086
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای