رضایی: بیمه‌های تجاری، طلب بیمارستان‌ها را بپردازند
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۰۲۱۸۷
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت برای چندمین مرتبه نسبت به عملکرد بیمه‌های تجاری مبنی بر عدم واریز سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت در درمان مصدومان ترافیکی انتقاد کرد.
خبرگزاری ایسنا: رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت برای چندمین مرتبه نسبت به عملکرد بیمه‌های تجاری مبنی بر عدم واریز سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت در درمان مصدومان ترافیکی انتقاد کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا رضایی ضمن انتقاد از بیمه‌های تجاری به دلیل عدم پرداخت سهم وزارت بهداشت در درمان مصدومان ترافیکی، گفت: در وهله اول باید پرسید که چرا ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه برای درمان مصدومان ترافیکی ایجاد شد؟. باید توجه کرد که قبل از سال ۱۳۸۴ بیمه‌های پایه و تجاری از محل صندوق خسارت‌های بدنی موظف بودند که اعتبارات مربوط به درمان مصدومان ترافیکی را تقبل کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه قبل از سال ۱۳۸۴ در زمینه درمان مصدومان ترافیکی مشکلات زیادی وجود داشت، افزود: در آن زمان قوانین بیمه بسیار دست‌وپا گیر بود و حتی مردم از رساندن مصدومان ترافیکی به بیمارستان هم ابا داشتند؛ چراکه مشخص نبود پول درمان این مصدومان را چه کسی باید پرداخت کند. به هر حال به این نتیجه رسیدند که یک منبع و اعتبار پایدار را به این حوزه اختصاص دهند و بر همین اساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شد.
رضایی ادامه داد: بر اساس این قانون بیمه‌های تجاری موظف شدند، ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را برای درمان مصدومان ترافیکی به حساب وزارت بهداشت واریز کنند و وزارت بهداشت هم موظف شد تا مصدومان حوادث و سوانح ترافیکی را بر اساس تعرفه‌های مصوب در مراکز دولتی به صورت رایگان درمان کند. این اقدام به خوبی آغاز شد و نگرانی‌های قبل از سال ۱۳۸۴ در این زمینه برطرف شد. بر این اساس از سال ۱۳۸۴ یک دستورالعمل جامع به همه بیمارستان‌ها ارسال کردیم که مصدومان ترافیکی را پذیرش کرده و از آن‌ها درخواست پول نکنند. همچنین اعلام کردیم بیمارستان‌ها حق فرستادن مصدومان ترافیکی به بیرون از بیمارستان برای تهیه اقلام مورد نیاز پزشکی را ندارد.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه این قانون از مترقی‌ترین قوانین برنامه چهارم توسعه بود، افزود:، اما مشکل‌مان این بود که بیمه‌ها پول را از مردم می‌گرفتند، اما به موقع آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌کردند؛ بنابراین در لوایح بعدی مانند بند «ب» ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، اعلام شد که بیمه‌های تجاری باید همزمان با دریافت پول از مردم، آن را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند، نه اینکه بعد از چند ماه پول را در صندوق‌هایشان نگه دارند و سپس آن را به وزارت بهداشت پرداخت کنند؛ چراکه بیمارستان خدمت را به مصدوم ارائه داده و هزینه کرده است؛ بنابراین سهم وزارت بهداشت باید به موقع و بروز به حساب ما واریز شود. بر این اساس در این بند مصوب شد که بیمه‌های تجاری موظفند همزمان با دریافت حق بیمه از مردم، طی فیشی جداگانه سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت را به حساب این وزارتخانه واریز کنند؛ این درحالیست که این اتفاق نمی‌افتد.
رضایی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت بهداشت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بیمه‌های تجاری طلب دارد، گفت: در حال حاضر با بیمه‌هایی مانند ایران که بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از همین یک بیمه طلبکاریم، مشکل داریم. در عین حال سوال‌مان این است که حق بیمه‌ای که از مردم گرفته می‌شود، در کجا هزینه می‌شود. باید پرسید این بیمه‌ها تاکنون کدام ماشین را به صورت رایگان بیمه کرده‌اند؟. آن‌ها پول بیمه را یا به صورت نقد یا به صورت اقساطی دریافت می‌کنند. ما می‌گوییم اگر پول را نقدا دریافت می‌کنید، ۱۰ درصد وزارت بهداشت را پرداخت کنید و اگر هم اقساطی می‌گیرد، با اینکه قانون در این باره چیزی نگفته است، اما همان اقساط را هم به موقع به حساب وزارت بهداشت واریز کنید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از بیمه‌های تجاری هشت تا ۹ ماه در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها تاخیر دارند، گفت: از طرفی بیمارستان‌هایی مانند شهدای هفت تیر، شهید رجایی شیراز، شهید مدنی کرج، سینای تهران و... درآمدشان به این پول وابسته است. بیمارستان به ما می‌گوید چندین ماه است که ما پول‌مان را نگرفته‌ایم. از طرفی باید بدانیم که کار وزارت بهداشت خدمت‌رسانی است و ما کارمان را به گرفتن یا نگرفتن پول، منوط نکرده‌ایم. بر همین اساس به هیچ‌وجه به بیمارستان‌ها اجازه ندادیم که برای ارائه خدمت در این حوزه از مردم پول دریافت کنند و اعلام کردیم که درمان مصدومان و تهیه تجهیزات و ملزومات مورد نیازشان باید به صورت رایگان انجام شود. حتی برخی بیمارستان‌ها اعلام کردند که اجازه دهید پول مصدومان را دریافت کنیم و آن‌ها بعدا این پول را از بیمه‌ها بگیرند، اما اجازه این کار را هم ندادیم.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: تکلیف بیمه‌های تجاری عمل به قانون است. بیمه‌های تجاری باید اعتبار مربوط به هر قسمت را در همان قسمت هزینه کنند، نمی‌توان برای اجرای یک قانون، قانون دیگر را زیر پا گذاشت. مجلس و دولت قانون را مشخص کرده‌اند و بیمه‌های تجاری مکلفند که ۱۰ درصد از حق بیمه را به حساب وزارت بهداشت بریزند؛ بنابراین از بیمه‌ها می‌خواهیم سرِ خط قانون بیایند و پول را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003GKX
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۰۲۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه چهارم اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد و نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مخالفت کردند.
نمایندگان با ۶۷ موافق و ۱۳۷ مخالف و ۸ ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضائیه مخالفت کردند.
بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.
وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمد سازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جز دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
کد خبر 747155
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام