به نقل از «دانا»

شیب نزولی پرونده های قصور پزشکی در همدان

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۰۲۹۴۱

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان همدان ضمن اشاره بر افزایش جراحی های پزشکی در سال جاری بر کاهش پرونده های قصور پزشکی در سالجاری همدان تاکید کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا مدرکیان درگفتگو با خبرنگار نافع، با تاکید بر افزایش جراحی های پزشکی در سال جاری بر کاهش پرونده های قصور پزشکی در سالجاری همدان تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این خصوص عنوان کرد: به نسبت افزایش حجم عمل های جراحی، بایستی انتظار افزایش پرونده های قصور پزشکی و شکایت های مردمی در این خصوص را داشت این در حالی است که امسال نسبت به سال گذشته آمارها افزایشی نبوده است وشاهد کاهش این شکایات نیز بوده ایم.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان همدان با اشاره به برخی از رشته ها افزود: رشته های ارتوپدی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، گوش و حلق و بینی و جراحی های زیبایی بیشترین میزان شکایت را به خود اختصاص داده اند که این نشات گرفته از تعداد زیاد مراجعه کنندگان به این قشر از پزشکان و بالا بودن خدمات رسانی این حوزه ها می باشد.

مدرکیان در ادامه اظهار داشت: هر چه میزان جراحی های مداخلاتی بیشتر باشد، میزان شکایات مردمی نیز به نسبت افزایش میابد.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان همدان در پایان تصریح کرد: یکی از علت های کاهش این شکایت های مردمی را می توان دلسردی آن ها از پیگیری های شکایت ها دانست اما نظام پزشکی همواره در جهت بررسی های پرونده های قصور پزشکی در خدمت شهروندان است و در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد.

تیغ جراح و دوای پزشک اگرچه معمولاً شفابخش است و با مراجعه به پزشکی می توان اولین قدم در به دست آوردن سلامتی را برداشت اما گاه به جای شفا و رهایی از بیماری، بیماری ای جدیدتر و گاه حتی مرگ را در پی دارد.

بدین منظور، پرونده هایی در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» از سوی بیماران یا اطرافیان آن‌ها از پزشکان تشکیل و شکایت هایی در این زمینه صورت می گیرد.

برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است.

با توجه به این که امروزه سازمان نظام‌پزشکی در زمینه برخورد با قصور پزشکی، یک تشکیلات دادرسی دارد و برای بررسی این موضوع، کارشناسانی تعیین می‌شوند و در صورت صحت اثبات شاکی مبنی بر رخ دادن قصوری از سوی یک پزشک یا پرستار، در صدد جبران این مساله برمی‌آیند؛ گفت و گویی با رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان همدان صورت گرفت.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۰۲۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814