به نقل از «جهان نيوز»

۵ سال سر دواندن مجلس و مردم به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۰۹۵۸۹

به گزارش جهان نيوز، ماجرای اصلاح نظام بانکی و لوایح دوقلوی آن دیگر به موضوعی خنده‌دار تبدیل شده است.

لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در سال 90-91 در دولت دهم نهایی شده بود، اما به دلایلی از جمله درگیر شدن کشور با تحریم برای تصویب به مجلس ارسال نشد. در ابتدای دولت یازدهم، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، نوشت چون این لوایح باید با امضاء وزیر اقتصاد به مجلس فرستاده شود، محتوای آن باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مساله موجب شد دوباره لوایح به وزارت اقتصاد بازگردد. 

به موازات این دو لایحه، کارگروهی متشکل از چند نماینده مجلس و با کمک کارشناسان بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا طرحی با عنوان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین کردند. این طرح که در موارد مهمی با لوایح دولت تفاوت داشت، به تهدیدی برای لوایح دولت تبدیل شده بود. هر زمان که طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس جدی می‌شد، دولت شروع به رایزنی با نمایندگان می‌کرد و وعده‌ای برای ارسال هر چه زودتر لایحه دولت به مجلس می‌داد. ابتدا اعلام شد، تا پایان سال 93، سه ماه آینده، چند ماه آینده، تا پایان سال. همه وعده‌هایی بود که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ارسال لوایح دولت به مجلس می‌داد. 

کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس نهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را با طرح خود تلفیق کرده و تحت عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیات رئیسه تقدیم کردند. با ارسال این طرح، مجددا دولتی‌ها شروع به رایزنی با نمایندگان مجلس و اعلام وعده‌ای جدید کردند. وقتی دولت از نتیجه انتخابات مجلس آسوده خاطر شد، وعده داد اولین لایحه‌ای که دولت به مجلس دهم ارسال خواهد کرد، لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری است. این جمله را رئیس کل بانک مرکزی در یکی از سخنرانی‌های خود عنوان کرد. 

چند ماه بعد، این دو لایحه به هیات دولت رفت و پس از چند ماه به تصویب نهایی رسید. اما تصویب این دو لایحه منجر به ارسال آن به مجلس نشد و صرفا لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی در چند ماده تدوین و به مجلس ارسال شد. این لایحه بیشتر مربوط به حوزه‌های نظارت، مباحث ورشکستگی و انحلال، صندوق ضمانت سپرده‌ها بود و ارتباطی با مسائل ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و مسائل مربوط به عملیات بانکی نداشت. 

عجیب آنجاست که هر کدام از مسئولان اقتصادی که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را لیست می‌کنند، نظام بانکی یکی از این آنهاست اما تاکنون هیچ لایحه مشخصی برای اصلاح این نظام تاکنون تدوین و به مجلس ارسال نشده است. نظام بانکی فقط به موضوعی برای سخنرانی مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده و هیچ گام عملی مناسبی برای آن برداشته نشده است.

آیا واقعا وقت آن نرسیده است که نمایندگان مجلس از دولت بپرسند، سرنوشت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به کجا رسیده است و چرا دولت از ارسال این دو لایحه به مجلس ابا دارد؟ مشخص نیست چه مشورتی به هیات دولت شد که نتیجه آن دو لایحه مفصل«لایحه کوچکی به نام اصلاح قانون پولی و بانکی» شد. آیا دولت نگران افزوده شدن شورای فقهی بانک مرکزی بود؟ آیا دولت نگران اسلامی‌ شدن بانک‌ها بود؟ اگر بد نیست پس از حدود 5 سال سر دواندن رسانه‌ها و نمایندگان مجلس، دولت و بانک مرکزی درباره لوایح دوقلو بانکی شفاف‌سازی کرده و از سرنوشت آن بگویند.

منبع:فارس

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۰۹۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/