پیمایش استانی بیش از دو میلیون هکتار اراضی از محل کاداستر
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۰۹۸۹۶
به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جواناز بجنورد؛ اسدی مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت دهه فجر با بیان اینکه 2 میلیون و 400 هکتار از اراضی خراسان شمالی از محل کاداستر پیمایش استانی شده است، افزود: جانمایی حریم رودخانه ها در بانک اطلاعاتی کاداستر در سال 95، 2 هزار و 150 هکتار بود اما در سال 96 این رقم به پنج هزار و 747 هکتار رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: اجرای طرح کاداستر، حریم امنیتی برای مالک ایجاد می کند و با توجه به اینکه بیشترین اختلافات در محاکم قضایی اختلافات ملکی است، اجرای این طرح از بروز این اختلافات جلوگیری می کند.
اسدی با اشاره به اینکه سند کاداستر دارای مختصات جهانی و هولوگرام اختصاصی است گفت: اگر سند کاداستر برای اراضی صادر شود دیگر مالکین نگرانی نسبت به از بین رفتن اطلاعات اراضی خود در مواقع بحران نخواهند داشت .
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی اظهارکرد: بیش از 2 هزار و 400 جلد دفاتر املاک در خراسان شمالی وجود دارد که باید اطلاعات آنها در دفاتر املاک ثبت شود که از زمان اجرای طرح کاداستر تاکنون اطلاعات 700جلد دفتر اسکن شده است .
اسدی با اشاره به صدور سند مالکیت در روستاها گفت: تمام روستاها و شهرهای زیر 25 هزار خانوار مشمول قانون ساماندهی هستند .
وی افزود: متولیان امر مثل بنیاد مسکن و دهیاری و شوراها به نمایندگی از مردم می توانند پرونده ها را تشکیل دهند تا علاوه بر کاهش هزینه ،نیازی به حضور مستقیم مردم به ثبت اسناد و املاک نباشد.
اسدی اظهار کرد:قبل از این مردم بایستی از طریق قانون تعیین و تکلیف اسناد خود را ثبت و سند دریافت می کردند که هزینه ای بیش از یک میلیون تومان داشت ، از این پس مردم با استفاده از قانون صدور سند مالکیت روستاها می توانند این هزینه ها را به 150 هزار تومان کاهش دهند.
وی، افتتاح کانون سردفتران، افتتاح ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد، کاهش زمان استعلام پرونده ها به 2 روز، انتقال پرونده های شرکت ها به مرکز استان، ، راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها، آسیب شناسی فرایند های ثبت اسناد املاک را از جمله اقدامات اداره کل ثبت و اسناد و املاک خراسان شمالی عنوان کرد.
وی گفت: با اجرای کامل این طرح دیگر جعل ، کلاهبرداری و فروش مال به غیر را نخواهیم داشت که این کار منجر به کاهش قابل توجه پرونده های قضایی می شود.
گفتنی است : کانون سردفتران هفته آینده در استان افتتاح می شود.
انتهای پیام/ا
افتتاح کانون سر دفتران در خراسان شمالی
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۰۹۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع مشکل هفت هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس قوه قضاییه در مراسم واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم گفت: از همه مردم قشم به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی میکنم و از تمام مسئولان در بخشهای مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیریهای متعددی را انجام دادند، قدردان هستم.
سابقه موضوع اسناد رفسنجان قشم به دهه چهل شمسی و اصلاحات اراضی مربوط میشود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانهای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد.
بیشتر بخوانید؛ رئیس قوه قضائیه: چرخه معیوب سرمایه گذاری درکشور نیاز به اصلاح دارد
مدیر کل دادگستری هرمزگان هم در این نشست گفت: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم به زودی تعیین تکلیف میشود.
قهرمانی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودن ارزش افزودهی این اسناد و متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع میشد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی بودیم.