به نقل از «فارس»

فارس گزارش می‌دهد حبس لوایح دوقلوی بانکی در دولت/ نتیجه ۵ سال سر دواندن مجلس و مردم چه شد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۱۰۴۸۳

به گزارش خبرنگار اقتصای خبرگزاری فارس، ماجرای اصلاح نظام بانکی و لوایح دوقلوی آن دیگر به موضوعی خنده‌دار تبدیل شده است.

لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در سال 90-91 در دولت دهم نهایی شده بود، اما به دلایلی از جمله درگیر شدن کشور با تحریم برای تصویب به مجلس ارسال نشد. در ابتدای دولت یازدهم، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، نوشت چون این لوایح باید با امضاء وزیر اقتصاد به مجلس فرستاده شود، محتوای آن باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مساله موجب شد دوباره لوایح به وزارت اقتصاد بازگردد. 

به موازات این دو لایحه، کارگروهی متشکل از چند نماینده مجلس و با کمک کارشناسان بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا طرحی با عنوان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین کردند. این طرح که در موارد مهمی با لوایح دولت تفاوت داشت، به تهدیدی برای لوایح دولت تبدیل شده بود. هر زمان که طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس جدی می‌شد، دولت شروع به رایزنی با نمایندگان می‌کرد و وعده‌ای برای ارسال هر چه زودتر لایحه دولت به مجلس می‌داد. ابتدا اعلام شد، تا پایان سال 93، سه ماه آینده، چند ماه آینده، تا پایان سال. همه وعده‌هایی بود که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ارسال لوایح دولت به مجلس می‌داد. 

کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس نهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را با طرح خود تلفیق کرده و تحت عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیات رئیسه تقدیم کردند. با ارسال این طرح، مجددا دولتی‌ها شروع به رایزنی با نمایندگان مجلس و اعلام وعده‌ای جدید کردند. وقتی دولت از نتیجه انتخابات مجلس آسوده خاطر شد، وعده داد اولین لایحه‌ای که دولت به مجلس دهم ارسال خواهد کرد، لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری است. این جمله را رئیس کل بانک مرکزی در یکی از سخنرانی‌های خود عنوان کرد. 

چند ماه بعد، این دو لایحه به هیات دولت رفت و پس از چند ماه به تصویب نهایی رسید. اما تصویب این دو لایحه منجر به ارسال آن به مجلس نشد و صرفا لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی در چند ماده تدوین و به مجلس ارسال شد. این لایحه بیشتر مربوط به حوزه‌های نظارت، مباحث ورشکستگی و انحلال، صندوق ضمانت سپرده‌ها بود و ارتباطی با مسائل ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و مسائل مربوط به عملیات بانکی نداشت. 

عجیب آنجاست که هر کدام از مسئولان اقتصادی که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را لیست می‌کنند، نظام بانکی یکی از این آنهاست اما تاکنون هیچ لایحه مشخصی برای اصلاح این نظام تاکنون تدوین و به مجلس ارسال نشده است. نظام بانکی فقط به موضوعی برای سخنرانی مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده و هیچ گام عملی مناسبی برای آن برداشته نشده است.

آیا واقعا وقت آن نرسیده است که نمایندگان مجلس از دولت بپرسند، سرنوشت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به کجا رسیده است و چرا دولت از ارسال این دو لایحه به مجلس ابا دارد؟ مشخص نیست چه مشورتی به هیات دولت شد که نتیجه آن دو لایحه مفصل«لایحه کوچکی به نام اصلاح قانون پولی و بانکی» شد. آیا دولت نگران افزوده شدن شورای فقهی بانک مرکزی بود؟ آیا دولت نگران اسلامی‌ شدن بانک‌ها بود؟ اگر بد نیست پس از حدود 5 سال سر دواندن رسانه‌ها و نمایندگان مجلس، دولت و بانک مرکزی درباره لوایح دوقلو بانکی شفاف‌سازی کرده و از سرنوشت آن بگویند.

انتهای پیام/م

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۱۰۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس