پیش‌بینی رشد 2.4 درصدی اقتصاد آلمان در سال 2018
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۱۴۱۵۴
پول‌نیوز - چشم انداز اقتصادی روشن آلمان به وضوح دارای تضاد با ابهامات سیاسی پیرامون موفق شدن یا نشدن آنگلا مرکل- صدر اعظم این کشور - در تشکیل دولت ائتلافی با سوسیال دموکراتهاست که با گذشت چهار ماه از انتخابات هنوز به نتیجه نرسیده است.
یک منبع آگاه به رویترز گفت: دولت انتظار دارد امسال صادرات ۵.۳ درصد و واردات ۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ رشد بهتر از حد انتظار و کاهش نرخ بیکاری باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شوند و با بالا بردن مازاد بودجه، دست دولت را در کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولتی باز می‌گذارد. اتحاد بین حزب محافظه کار و سوسیال دموکرات از سال ۲۰۱۳ آلمان را اداره کرده است و این دو حزب امیدوارند به توافقی دست یابند تا برای چهار سال دیگر دولت تشکیل دهند.
هزینه مصرفی در حال حاضر بزرگترین منبع رشد اقتصادی آلمان است چراکه مصرف‌کنندگان از وضعیت اشتغال بالا، افزایش امنیت شغلی و دستمزد واقعی و کاهش هزینه استقراض نفع می برند.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۱۴۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری