نحوه پرداخت وام 15 میلیون تومانی ازدواج به متقاضیان چگونه خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۲۲۰۵۸
بالا رفتن سن ازدواج و عدم اقدام جدی جوانان و افرادی که در سن ازدواج قرار دارند برای تشکیل زندگی مشترک، از نمونه معضلات اجتماعی به شمار می‌رود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فارغ از عوامل فرهنگی و اجتماعیِ دخیل در بروز این عارضه، معضلات و چالش های اقتصادی نیز در بروز این پدیده بسیار اثر گذار است، چندی پیش با ارائه بودجه سال 97 به مجلس، وام ازدواج 10 میلیون تومان مشخص شد که نمایندگان با ارائه طرحی این مبلغ را به 15 میلیون تومان افزایش دادند و مسئولان دولتی نیز مخالفتی با اجرای این طرح نداشتند اما هنوز اما و اگرهایی درباره این موضوع وجود دارد؛ در این راستا مروری می کنیم بر قوانین عمومی دریافت وام ازدواج که بر روی سامانه تسهیلات ازدواج قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
تبصره ۱ : کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنـها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ایران در کشور مذکور می‌باشد به عنوان سند ازدواج تلقی می‌گردد .
تبصره ۲ : اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز اقلیت‌های دینی در داخل کشور مورد تایید قرار گیرد معادل عقدنامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز قادر به ثبت نام خواهند بود .
۳- دارا بودن کارت ملی ( موقت یا دایم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی .
۴- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط یکبار (ازدواج اول) به متقاضیان پرداخت می‌شود .
۵- متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد، مهلت ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند .
ب – مدارک مورد نیاز ۱- اصل و کپی سند ازدواج .
۲- اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه‌های زوجین .
۳- اصل و کپی شناسنامه‌های ضامنین .
۴- اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دایم ) زوجین .
۵- اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دایم ) ضامن .
۶- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین .
۷- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام .
پ- شرایط ضامنین (یکی از موارد ذیل به تشخیص بانک مربوطه)
تبصره ۱ : اعمال شرایط ذیـل منوط به تشخیص مسئول بانک و با تـوجه به سوابق بانکی و اهلیت مشتری تعیین خواهد شد .
۱- چنانـچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج ، کارمند رسمی یا پیمانی دولت ، نیروی نظامی و انتظامی ، نـهـادها و مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد ، کمیته امداد ، هـلال احمر) باشد ، ارائه گواهی تـعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم کارگزینی ، و در صورتیکه مانده حقوق نامبرده کفایت نماید ، نیازی به اخذ ضامن نمی‌باشد .
۲- ضمانت یک نفر کارمند رسمی ، پیمانی ، بازنشسته دولت ، نــیروی نظامی و انتظامی ، نـــهـادها و مـوسسات عمومی (نظیرشهرداری و بنیاد ، کمیته امداد ، هلال احمر) ، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال ، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و … ۳- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد . ۴- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به تایید و تشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد . ۵- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی ، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا) .
ج- روش ثبت نام کلیه متقاضیان وام ازدواج که واجد شرایط فوق می‌باشند ، ابتدا باید از طریق سایت دریافت تسهیلات وام ازدواج ثبت نـام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند که در صورت موفقیت آمیِز بودن مراحل ثبت نام ، یک کد رهگیری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد ، به شخص ثبت نام کننده داده می‌شود متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و هـمچنین نام شعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ وام ازدواج، به همین سایت مراجعه کرده و در صورتیکه شعبه عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، ظرف مدت زمانی که از طرف سایت اعلام می‌گردد ، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمایند . بدیـهی است در صورت عدم مــــراجعه متقاضیان در زمـان تعیین شده ، ثبت نـام آنهاکان لم یکن تلقی می‌گردد . وام ازدواج نقش مهمی در ترغیب جوانان به ازدواج دارد
احمد قاسمی پژوهشگر اقتصادی ، با اشاره به نقش مخرب مشکلات اقتصادی در کاهش میل جوانان به ازدواج، اظهار کرد: این بی رغبتی یا به تعبیر صحیح تر، هراس از دو منظر قابل بررسی و تبیین است.
وی افزود: ابتدا به ساکن، این بازدارندگی در ذهن و اندیشه متقاضیان ازدواج شکل می گیرد ،زیرا قاعدتا در بستری که زوجین مشاهده می کنند برای تامین نیازهای اقتصادی خود بصورت انفرادی با دشواری های بسیاری مواجه هستند،طبیعتا ریسک پذیرش ازدواج (حداقل در اذهان بخش قابل توجهی از جامعه)، افزایش خواهد یافت.
کارشناس مسائل اقتصادی، بیان کرد: از سوی دیگر شاهد هراس خانواده‌هایی هستیم که از ترس سرنوشت فرزند یا فرزندان خود،پذیرش ازدواج با بُنیِه اقتصادیِ ضعیف را نمی‌پذیرند و به تبع این عامل نیز در بالا رفتن سن ازدواج بی تاثیر نمی باشد.
قاسمی گفت: البته در این میان، نمی‌توان زیاده‌خواهی برخی از جوانان و خانواده‌ها و بالا رفتن سطح توقعات، روحیه تنوع طلبی و معضلات فرهنگی و فاصله گرفتن از سبک زندگی مبتنی بر اندیشه‌های ناب و اصیل ایرانی و اسلامی را نیز در بروز این ناهنجاری‌ها کتمان کرد، بنابراین با این وجود این تصویر، سیمای تمامی واقعیت موجود نیست و به اعتقاد بنده بخش دیگری از این نارسایی و معضل(بی میلی جوانان به ازدواج)ریشه در دغدغه‌های اقتصادی دارد.
وی افزود:در این شرایط،تعریف و ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی همچون تسهیلات ازدواج، نقش بسیار تعیین کننده ای در تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج خواهد داشت،امری که متاسفانه در طول سالیان گذشته در بروکراسی پیچیده بانکی و وسواس ها و سخت گیری های فراتر از معمول بانکی ها با فرسایش نفسگیری توام شده،هر چند که بخش قابل توجهی از متقاضیان با همه پیچیدگی‌های دریافت وام ازدواج، در نهایت موفق به اخذ آن شده اند.
کارشناس مسائل اقتصادی، مطرح کرد: طبیعتا تصمیم افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان و سپس ارتقای آن به 15 میلیون با دستور رئیس جمهوری، اقدامی قابل تقدیر و ستایش می باشد که بدون شک در رفع حداقل برخی از موانع در مسیر ازدواج جوانان بی تأثیر نخواهد بود.
قاسمی گفت:اما به اعتقاد بنده به موازات این تصمیم باید برای تسهیل شرایط وام گیرندگان نیز تدابیر مقتضی اندیشیده شود زیرا درگذشته کم نبوده مواردی که پرداخت تسهیلات اینچنینی اجرایی شده اما متقاضیان به دلیل شرایط و پیش نیازهای سخت تعریف شده ،عطای دریافت این تسهیلات را به لقایش بخشیدند.
یکی دیگر از دغدغه های موجود در این خصوص به ضرورت کافی بودن منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات (با افزایش اشاره شده) معطوف می شود.
موضوعی که چندی پیش با اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه(محمد باقر نوبخت) امیدوار کننده شد.
وی در گفتگویی با رسانه‌ها در این خصوص بیان کرد که بررسی‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موید کافی بودن منابع بانکی در این خصوص(تسهیلات ازدواج)می باشد که به تبع،امید آن می‌رود با موضع گیری و اظهار نظر معاون رئیس جمهور شاهد بهانه جویی یا مانع تراشی برای برخورداری زوجین از اعتبارات مذکور نباشیم.
نگرانی سیف از محدودیت منابع بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج
با این اوصاف، چندی پیش، ولیالله سیف،رئیس بانک مرکزی در ارتباط با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان عنوان کرد:زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند، از این رو طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در یک و نیم ماه تا دو ماه،600 هزار فقره توسط 12 بانک پرداخت شد و صف 750 هزار نفری متقاضیان دریافت وام ازدواج، از بین رفت، حالا که رقم تسهیلات، 15 میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی،کفاف آن را ندهد.
محمد فیضی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفتگویی با رسانه ها در ارتباط با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان عنوان کرد:پیش از اعلام نظر رئیس جمهور در ارتباط با موضوع مذکور(افزایش تسهیلات ازدواج)مقرر بود نمایندگان مجلس در نشستی با نمایندگان دولت،امر مذکور را مورد بررسی قرار دهند،که رئیس جمهور از طرح دولت برای افزایش وام ازدواج خبر داد.
وی می افزاید:وقتی رئیس جمهور چنین موضوعاتی را مطرح می کند،طبیعتا پیش از رسانه ای کردن آن بررسی های لازم را با تیم خود و دستگاه های ذی ربط انجام داده است.
احمد انارکی محمدی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به اصحاب رسانه می گوید:در ارتباط با موضوع افزایش وام ازدواج، دولت خود پیش قدم شد و این را نمی توان تسهیلات تکلیفی مجلس به دولت تصور نمود.
وی می افزاید: "بانک مرکزی می‌تواند نگران باشد اما باید دستورت دولت و مصوبه مجلس را اجرایی کند و شاید نگرانی بانک مرکزی از این منظر قابل بررسی باشد که در آینده تسهیلات و تکالیف جدید دیگری بر دوش آنها گذاشته نشود تا بتواند با تمرکز هر چه بیشتری به اجرای این مصوبه مبادرت ورزند."
به هر ترتیب، امید آن می‌رود با اجرای صحیح و بدون اما و اگر این مصوبه، شاهد تسهیل هر چه بیشتر شرایط ازدواج در میان متقاضیان این سنت حسنه باشیم.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۲۲۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد