80 درصد کل بودجه در قبضه دولت است
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۲۳۳۹۶
در چند سال اخیر، در ماه‌های پایانی سال و موعد بررسی بودجه کل کشور، فضای رسانه‌ای متأثر از لایحه بودجه شده و اظهارنظرهای متفاوتی درباره میزان و یا تغییر بودجه هر یک از دستگاه‌ها و نیز کمک‌های مالی به مؤسسات خارج از دولت طرح می‌گردد. اما آنچه امسال را از این نظر متفاوت کرد همراهی بی‌سابقه برخی مسئولان دولتی و بخصوص شخص رئیس‌جمهور با این جریان رسانه‌ای بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فضای رسانه‌ای که برخی مدیران اجرایی در حال شکل‌دهی به آن بوده و هستند، به دنبال القای آن است که بخش عمده‌ای از بودجه کشور در اختیار دولت نیست و به‌تبع آن دولت در اداره کشور کارهای نیست. این ادعا به دلایل مختلف فاقد اعتبار است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود 80 درصد از 2831 هزار میلیارد ریال بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی به دستگاه‌های داخل
قوه مجریه تعلق می‌گیرد و البته این به‌جز بخش عمده بودجه‌های استانی و محلی است که بازهم به دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت. در واقع 20 درصد باقی‌مانده سهم باقی دستگاه‌های کشور، از جمله نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و... است.
بر اساس روال بررسی بودجه، لایحه بودجه در دولت تهیه‌شده و به مجلس تقدیم می‌گردد. در مجلس نمایندگان ملت بار دیگر لایحه تنظیمی دولت را بررسی کرده و بر اساس قواعد منطقی و برآورد از نیازهای کشور اصلاح و تصویب می‌کنند. در تمام سال‌های گذشته همین روند حاکم بوده و نمایندگان مردم بودجه را بررسی و تصویب کرده‌اند. این ادعا که مردم در مورد بودجه نظر نداده‌اند، تا حد زیادی «پوپولیستی» است.
پس‌ازآنکه بودجه تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، تازه مهم‌ترین مرحله واقعی بودجه شروع‌شده و آن «تخصیص» است. این مرحله کاملاً در اختیار دولت است و تجربه نشان داده که دولت‌ها از ابزار نامحسوس اما تأثیرگذار تخصیص بودجه همواره استفاده کرده‌اند. ماجرا وقتی حساس‌تر می‌شود که همچون سال‌های اخیر کشور با کاهش درآمد و کسری بودجه مواجه شده و معمولاً اینجا تیزی چاقوی تخصیص گلوی دستگاه‌ها و نهادهای خارج از دولت را بیشتر می‌خراشد. بررسی میزان تخصیص بودجه در دستگاه‌های ملی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بیشتر نهادهای خارج از قوه مجریه و یا مؤسسات فرهنگی دریافت‌کننده کمک، بخش قابل‌توجهی از میزان بودجه مصوب سالیانه خود را دریافت نکرده‌اند و میان بودجه مصوب و میزان تخصیصی به آنها فاصله معناداری وجود دارد. به‌عبارت دیگر، ماجرای حکایت «آش نخورده و دهان سوخته» است.
ازآنچه گفته شد، روشن است که برخلاف تبلیغات پوپولیستی برخی مدیران اجرایی و رسانه‌های همسو با آنها اتفاقاً بودجه کشور در کنترل و اختیار دولت است.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۲۳۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو