اصلاح نظام بانکی به کجا می‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۲۳۵۵۲
به گزارش جهان نيوز، موضوعی که این روز‌ها به یک موضوع خنده‌دار تبدیل شده، ماجرای اصلاح نظام بانکی و لوایح دو قلوی آن است.
لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در سال ۹۰-۹۱ در دولت دهم نهایی شده بود، اما به دلایلی از جمله درگیر شدن کشور با تحریم برای تصویب به مجلس ارسال نشد. در ابتدای دولت یازدهم، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، نوشت، چون این لوایح باید با امضاء وزیر اقتصاد به مجلس فرستاده شود، محتوای آن باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موازات این دو لایحه، کارگروهی متشکل از چند نماینده مجلس و با کمک کارشناسان بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا طرحی با عنوان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین کردند. این طرح که در موارد مهمی با لوایح دولت تفاوت داشت، به تهدیدی برای لوایح دولت تبدیل شده بود. هر زمان که طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس جدی می‌شد، دولت شروع به رایزنی با نمایندگان می‌کرد و وعده‌ای برای ارسال هر چه زودتر لایحه دولت به مجلس می‌داد. ابتدا اعلام شد، تا پایان سال ۹۳، سه ماه آینده، چند ماه آینده، تا پایان سال. همه وعده‌هایی بود که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ارسال لوایح دولت به مجلس می‌داد.
کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس نهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را با طرح خود تلفیق کرده و تحت عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیات رئیسه تقدیم کردند. با ارسال این طرح، مجددا دولتی‌ها شروع به رایزنی با نمایندگان مجلس و اعلام وعده‌ای جدید کردند. وقتی دولت از نتیجه انتخابات مجلس آسوده خاطر شد، وعده داد اولین لایحه‌ای که دولت به مجلس دهم ارسال خواهد کرد، لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری است. این جمله را رئیس کل بانک مرکزی در یکی از سخنرانی‌های خود عنوان کرد.
چند ماه بعد، این دو لایحه به هیات دولت رفت و پس از چند ماه به تصویب نهایی رسید. اما تصویب این دو لایحه منجر به ارسال آن به مجلس نشد و صرفا لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی در چند ماده تدوین و به مجلس ارسال شد. این لایحه بیشتر مربوط به حوزه‌های نظارت، مباحث ورشکستگی و انحلال، صندوق ضمانت سپرده‌ها بود و ارتباطی با مسائل ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و مسائل مربوط به عملیات بانکی نداشت.
عجیب آنجاست که هر کدام از مسئولان اقتصادی که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را لیست می‌کنند، نظام بانکی یکی از این آنهاست، اما تاکنون هیچ لایحه مشخصی برای اصلاح این نظام تاکنون تدوین و به مجلس ارسال نشده است. نظام بانکی فقط به موضوعی برای سخنرانی مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده و هیچ گام عملی مناسبی برای آن برداشته نشده است.
آیا واقعا وقت آن نرسیده است که نمایندگان مجلس از دولت بپرسند، سرنوشت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به کجا رسیده است و چرا دولت از ارسال این دو لایحه به مجلس ابا دارد؟ مشخص نیست چه مشورتی به هیات دولت شد که نتیجه آن دو لایحه مفصل «لایحه کوچکی به نام اصلاح قانون پولی و بانکی» شد. آیا دولت نگران افزوده شدن شورای فقهی بانک مرکزی بود؟ آیا دولت نگران اسلامی شدن بانک‌ها بود؟ اگر بد نیست پس از حدود ۵ سال سر دواندن رسانه‌ها و نمایندگان مجلس، دولت و بانک مرکزی درباره لوایح دوقلو بانکی شفاف‌سازی کرده و از سرنوشت آن بگویند.
منبع:خبرگزاری دانشجو
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۲۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند