لشکر عظیم بیکاران، قدرت چانهزنی کارفرمایان را افزایش میدهد/کارگر به محض ورود به شورای اسلامی کار امنیت شغلیاش را از دست میدهد
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۳۱۲۵۳
به گزارش خبرنگار ایلنا، فردین بهرامی (رئیس تشکلهای کارگری- کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) در نشست رابطین خانه کارگر غرب تهران گفت: قدرت ساختاری کارگران در کنار قدرت چانهزنی آنها در مباحث مربوط به بازار کار بسیار مهم است. همچنین مهارتآموزی، وضعیت اشتغال و بیکاری از دیگر عوامل موثر در نظام بازار کار کشور هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه لشکر عظیم بیکاران موجب افزایش قدرت چانهزنی کارفرمایان میشود، گفت: اگر نرخ بیکاری پایین باشد، کارفرما نمیتواند بر کارگر اعمال قدرت کندو قدرت چانهزنی را از وی بگیرد؛ اما در شرایط فعلی موضوع متفاوت است.
بهرامی افزود: کارگر پس از اخراج و فسخ قرارداد باید از حمایتهای رفاهی دولت و بیمه بیکاری و موارد دیگر برخوردار باشد.
وی ادامه داد: این حمایت در قالب چتری بالای سر کارگر عمل میکند و وی را در مقابل فضای کسب و کار و نوسانات آن مصون میدارد.
رئیس تشکلهای کارگری – کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه قدرت سازماندهی کارگران از دیگر عوامل موثر بر نظامات بازار کاراست، گفت: در انگلستان تشکلهای کارگری با قدرت به میدان میآیند و حتی احزاب سیاسی را از خود متاثر میسازند. اگر یک حزب از پشتوانه تشکلهای کارگری خالی باشد، نمیتواند به اهدافش دست یابد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل کار استان تهران خود را همواره از کارگران و حامی آنها میدانند، گفت: از ابتدای ورود من به این اداره کل با حمایت آقای شاکرمی، تعداد شعبههای اسلامیکار استان تهران از ۳۰۰ به ۴۳۷ تشکل فعال رسید و در سراسر کشور تنها ۲۵۷ واحد دارای شورای اسلامی کار ایجاد شد که ۵۳ درصد از آنها در استان تهران قرار دارند. از این رو سیاستگذاری در عرصه تشکلهای کارگری – کارفرمایی به گونهای بوده که به رشد شوراهای اسلامی کار منتهی شده است.
بهرامی در ادامه با بیان اینکه در اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی کار باید به امنیت شغلی اعضای شوراهای اسلامی کار واحدها پرداخت، گفت: کارگرانی که عضو شورای اسلامی کار یک کارخانه میشوند، بلافاصله فسخ قرارداد میشوند یا از آنجا که قرارداد موقت کار دارند کارفرما صبر میکند و پس از اتمام مدت قرارداد عذر آنها را میخواهد. این یعنی اینکه کارگر به محض اینکه وارد شورای اسلامی کار یک مجموعه شد، امنیت شغلیاش را از دست میدهد. لذا ضروری است در اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی کا،ر امنیت شغلی اعضای شوراهای اسلامی کار گنجانده و مورد توجه ویژه قرار گیرد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۳۱۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.
وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پروندههای خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.
آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدیتر بگرند.
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت میکنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
انتهای پیام