به نقل از «اقتصاد آنلاین»

فروش شرکت‌هایی که دولتی‌ها بیش از سهم دولت در آن دخالت دارند

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۳۵۴۷۶

رئیس سازمان خصوصی سازی از دستور رئیس جمهوری برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت هایی خبر داد که دولتی ها بیش از سهم دولت در مدیریت کل مجموعه دخالت می کنند.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی روز چهارشنبه در نشست خبری درباره شرکت هایی که بخشی از سهام آن به بخش خصوصی واگذار شده اما دولت همچنان در مدیریت آن دخالت می کند، اظهار داشت: طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت می تواند از شرکت های گروه 2 حداکثر 20 درصد سهام را در اختیار خود نگه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، وی افزود: بر اساس سهامی که دولت در اختیار دارد، می تواند در هیات مدیره شرکت ها ایفای نقش کند اما در برخی شرکت ها گفته می شود دولت با همین سهم خود بیشتر ترکیب هیات مدیره را در اختیار دارد و چنین مواردی درباره برخی شرکت های خودروسازی اتفاق افتاده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه از چنین رویدادهایی خرسند نیستیم ، اظهار داشت: هنگامی که موضوع به رئیس جمهوری منعکس شد، وی به شدت از این اقدام برآشفته شد و دستور داد که در موارد اینچنینی که دولت بیش از سهم خود اعمال دخالت می کند، به سرعت درصد سهام باقیمانده دولت نیز واگذار شود.

پوری حسینی یادآور شد: درباره شرکت های مشمول گروه 2 واگذاری ها که دولت می تواند 20 درصد سهام آن را در اختیار خود نگه دارد، در گذشته این استنباط وجود داشت که برای نمونه وزارت نفت از 9 پتروشیمی دولتی، 2 مورد را دولتی نگه دارد و بقیه را واگذار کند که این رویه اصلاح شد و باید به نسبت یاد شده، سهام در هر بنگاه نگهداری شود.

وی درباره علت اینکه چرا عرضه سهام دولتی در دو ماه پایانی سال بیشتر می شود، گفت: از آنجا که مجامع عمومی شرکت ها تیرماه برگزار می شود، این مجامع عمومی، قیمت گذاری های پیشین هیات واگذاری را ابطال می کند و باید برنامه ریزی مجدد انجام شود که سبب می شود بررسی ها تا آبان ماه به طول انجامد.

وی خاطر نشان کرد: تغییر دولت در سال جاری سبب شد تا دو عضو هیات واگذاری یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری تغییر کند که این امر نیز سبب کندی کار شد.

پوری حسینی درباره سهام باقیمانده دولت در سه شرکت بیمه که قرار است هفته آینده به فروش بروند نیز توضیح داد: از آنجا که این سه شرکت بورسی هستند، قیمت گذاری آن در تابلوی بورس انجام می شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

معاون وزیر اقتصاد درباره فروش سهام به سرمایه گذاران خارجی نیز توضیح داد: از آنجا که در مسیر نقل و انتقال پول به داخل کشور مشکلاتی وجود دارد، سرمایه گذاران با موانعی رو به رو هستند؛ از این رو قرار شده حساب های بانک مرکزی به سرمایه گذاران اعلام شود تا وجوه به این حساب ها واریز و معادل ریالی آن به ازای ارز مبادله ای در شبکه بانکی کشور به سرمایه گذاران واریز شود.

وی درباره بررسی اهلیت خریداران سهام شرکت ها در بورس نیز گفت: طبق قانون در صورت واگذاری بلوکی، مدیریتی و کنترلی سهام از سوی شرکت ها، سازمان بورس موظف است اهلیت مالی و غیرمالی متقاضیان را بررسی کند. این کار اشکالی ندارد در عین حال که نباید به ابزاری برای حذف متقاضیان تبدیل شود.

خبرنگاری از پوری حسینی درباره شکایت احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از وی و خریدار شرکت آلومینیوم المهدی به دادستانی تهران سوال کرد که وی گفت: آقای توکلی در این زمینه پیش از این علیه سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری در هیات داوری شکایت کرده بود که هیات داوری حق را به هیات واگذاری داد؛ هرچند توکلی بار دیگر اعتراض کرد اما در رای تجدیدنظر قرار «رد دعوی بدوی» صادر و پرونده مختومه شد ؛ خوب است ایشان در مقابل آرای قطعی محاکم قضایی تمکین کند و هر روز به یک محکمه شکایت نکند.

پوری حسینی با بیان اینکه از طریق رسانه ها مطلع شده که چنین شکایتی مطرح شده است، اظهار داشت: اینکه چنین کارهایی در فضای مجازی و رسانه ای اعلام شود، جز کارشکنی چه معنایی می تواند داشته باشد که البته این کارها خودش تعاریف مجرمانه دارد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ فسادی در واگذاری ها صورت نگرفته است، گفت: بهتر است در پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی آقای توکلی به قانون تمکین کند و اگر وی اصرار داشته باشد، علیه وی اعلام جرم می کنم.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری شرکت های نهادهای عمومی غیردولتی تکلیف قانونی ندارد، گفت: چنین مواردی تنها با هماهنگی صاحب سهام و مصوبه هیات وزیران پیگیری می شود کما اینکه با مصوبه دولت قرار است سهام صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، از صندوق یاد شده بگیریم و بار دیگر واگذار کنیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۳۵۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035