مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مصوبه جدید تلفیق

کمیسیون تلفیق مجلس در قالب زیر نویس جدول الحاقی به تبصره ۱۴لایحه بودجه ۹۷، مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم در سال آینده را به دولت داده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در جریان بررسی مجدد لایحه بودجه 97 در جلسه علنی امروز مجلس، علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گزارشی از مصوبات جدید این کمیسیون ارائه داد و مشخص شد این کمیسیون در قالب اصلاح تبصره 14 این لایحه، مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم در سال آینده را به دولت دوازدهم داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ضمن اشاره به افزایش بودجه تخصیص یافته برای پرداخت یارانه نقدی از 23 هزار میلیارد تومان به 30 هزار میلیارد تومان و در نتیجه، افزایش 10 تا 12 میلیون نفری تعداد یارانه بگیران در قالب تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده گفت: «حتی کمیسیون تلفیق این اختیار را به دولت داده است که تا 41 هزار میلیارد تومان هم بتواند در این زمینه مانور دهد». همچنین یوسف نژاد با اشاره به مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ گفت: «کمیسیون تلفیق این افزایش را به صلاح نمی داند اما دولت همانطور که در سه سال گذشته اختیار داشته است سال آینده نیز اختیار دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد».

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در حالی این اظهارات را بیان کرد که در مصاحبه با رسانه‌ها در روزهای اخیر، هیچ اشاره‌ای به مصوبات مهم مذکور نکرده بود و صرفا خبر از موافقت کمیسیون تلفیق با افزایش بودجه تخصیص یافته برای پرداخت یارانه نقدی به 30 هزار میلیارد تومان و مخالفت این کمیسیون با افزایش قیمت حامل‌های انرژی داده بود.

مصوبات مورد اشاره علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره وضعیت یارانه نقدی مردم و قیمت حامل های انرژی در سال آینده، در قالب زیرنویس جدول الحاقی به تبصره 14 این لایحه توسط این کمیسیون آمده است. در زیر نویس جدول مذکور که وضعیت دریافتی ها (منابع) و پرداختی ها (مصارف) ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 97 در آن به صورت شفاف بیان شده، این عبارت آمده است: «افزایش منابع و مصارف این جدول از محل ردیفها و جداول این قانون مجاز است. افزایش سقف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا سقف چهارصد و ده هزار میلیارد ریال از محل افزایش منابع این جدول امکانپذیر است».

براساس این مصوبه، کمیسیون تلفیق مجلس هم مجوز پرداخت 41 هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به مردم را به دولت داده که به معنای تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم (همان حدود 76 میلیون نفری که فعلا یارانه می گیرند)  است و هم اجازه افزایش 11 هزار میلیارد تومانی بودجه اختصاص یافته به یارانه نقدی از محل افزایش منابع این جدول یعنی افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی و برق و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی و آب را به دولت داده است. در نتیجه، این کمیسیون مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده با هدف کسب درآمد حداکثر 11 هزار میلیارد تومانی بابت تامین یارانه نقدی را به دولت داده است.

تصویر جدول الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه 97 که توسط کمیسیون تلفیق مجلس به این تبصره اضافه شده بود و اخیرا توسط این کمیسیون اصلاح شد، در ادامه آمده است:

گفتنی است اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 97 (قبل از اصلاحات اخیر)، از مخالفت این کمیسیون با هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی انتقاد کرده بود. در این گزارش آمده بود: «این امر با توجه به روند فزاینده استفاده از حامل‌های انرژی و پیامدهای نامطلوبی مانند آلودگی هوا و کسری بودجه و غیره از دیدگاه کارشناسی قابل دفاع نیست و لازم است اصلاح شود. افزایش قیمت‌ها می تواند با ملاحظه وضعیت رفاهی اقشار کم درآمد انجام گرفته و به گونه‌ای انجام شود که آثار آن بیشتر به افرادی اصابت کند که مصارف بالاتر دارند».

 

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۳۹۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی