ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۴۵۸۲۶
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که گزارش مفصلی به چگونگی پیدایش این کنوانسیون و تبعات ایران در الحاق به آن پرداخته است.
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو چیست؟ و عضویت ایران در آن به چه معنا است؟
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضویت در کنوانسیون «پالرمو» چه تعهداتی برای کشورهای عضو ایجاد می‌کند؟
کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
1- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
کدام کشورها عضو کنوانسیون «پالرمو» نشده‌اند؟
از میان 180 کشوری که تاکنون عضویت در کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند،کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون نپیوسته‌اند.
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» چیست؟
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، مشی سیاسی نزدیک‌تری به دولت یازدهم داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
بیشتر بخوانید: معاهده پالرمو و منازعه معنا بخش ما و غرب
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه( 4 بهمن) پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
ایران تحت چه شرایطی پیوستن به کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته است؟
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نمی‌شود و موضوع آن طور که به نظر می‌رسد، ساده نیست و جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج‌گانه‌ای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته است که این شروط به شرح زیر است:
1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.
2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکان‌پذیر است.
3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.
4- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
5- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
پیوستن ایران به «پالرمو» چه تبعاتی دارد؟
پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملز می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.
پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات جدی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان رو‌به‌رو شده و اغلب آنها معتقدند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود.
منتقدان پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» چه می‌گویند؟
یکی از منتقدان جدی الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس است که درباره تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در مجلس معتقد که علی‌رغم اینکه مجلس شروطی را ضمن این لایحه مصوب کرده، اما این شروط کافی نیست.
همچنین وی بر این موضوع نیز اعتقاد دارد که طرف‌های غربی از جمله آمریکا تلاش دارند با برجام و ارائه اسنادی به ایران در دوران پسابرجام، ایران را کنترل کنند، از این جهت است که در دوران پس از برجام اسنادی مانند همچون 2030، الحاق به(اف‌ای‌تی‌اف) و کنوانسیون «پالرمو» را مطرح کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با وجود تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» در مجلس، قائل به نگرانی‌هایی در این باره است و معتقد است که بندهایی در این نوع قراردادها وجود دارد که در آینده برای دکترین نظامی ما مشکل‌ساز خواهد شد، به طوریکه تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده می‌شود.
همچنین حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس نیز معتقد است که پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» خودتحریمی و محدودیت‌هایی برایش ایجاد می‌کند.
علی ادیانی‌راد نماینده قائمشهر در مجلس نیز در انتقاد به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» می‌گوید که با وجود اینکه در ماده 39 این لایحه آمده است که می‌توانیم اصلاحاتی در شروط این کنوانسیون داشته باشیم، اما این مشروط بر این است که دیگر اعضا نیز آن را بپذیرند که به عنوان نمونه مصر در دام چنین بندی از کنوانسیون افتاده است، با پذیرش اینگونه معاهدات، به صورت حساب شده، ابزارهای نظام سلطه را بر خود می‌پذیریم که این مسئله با قانون اساسی هم مغایرت دارد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس نیز هم معتقد است که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» مغایرت اساسی با قانون اساسی دارد و به استقلال کشور خدشه وارد می‌کند.
این نماینده مجلس معتقد است که تعریف ایران و غربی‌ها از تروریست و حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش متفاوت است، به عنوان مثال در روزهای اخیر آمریکایی‌ها به حزب‌الله اتهام قاچاق موادمخدر را وارد کردند که این در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.
نماینده شاهین‌شهر اضافه کرد که آمریکایی‌ها، کشور ما را به اشاعه قاچاق و جرائم سازمان‌یافته فراملی متهم کرده‌اند که ما امروز با تصویب آن در مجلس و موافقت با الحاق به کنوانسیون سازمان ملل، عملا این اتهام را پذیرفتیم که این ضعف بزرگی برای نمایندگان مجلس خواهد بود؛ این طرح اصل حمایت ایران از حزب‌الله را نشانه گرفته است.
همچنین محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس هم معتقد است که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» راه‌های سلطه بر کشورمان را باز می‌کند و از طرفی الحاق ایران به این کنوانسیون تکرار دوباره برجام برای ایران است.
طبق روال و براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کلیه مصوبات مجلس، اعم از طرح‌ها و لوایح برای تأیید و تصویب نهایی باید به تأیید شورای نگهبان برسد، که بر همین اساس عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت‌وگویی درباره روند رسیدگی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» انجام داده، گفته است که این لایحه هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده و قرار است مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف جلساتی به منظور بررسی بیشتر این لایحه به همراه 4 لایحه دیگر تشکیل دهد که در این جلسات، آثار حقوقی پیوستن ایران به این کنوانسیون مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد، در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش جمع‌بندی‌ها پیرامون بررسی ابعاد حقوقی پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را به شورای عالی امنیت ملی ارسال می‌کند تا این شورا درباره آن تصمیم بگیرد، زمانی که این لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، آن را بررسی و اظهارنظر می‌کنیم.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/
کنوانسیون «پالرمو» چیست و چرا نباید ایران به آن ملحق شود؟منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۴۵۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجرلو: قطعا از مجلس خودرویی دریافت نمی‌کنم / خط قرمزمان دخالت در عزل و نصب دولتی است + فیلم
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در صحن باید به سیاستگذاری و تقنین بپردازیم و بیرون از صحن باید به مشکلاتی جاری مردم بپردازیم و خط قرمزمان دخالت کردن در عزل و نصب دولتی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ سعید آجرلو نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه بهارستان دوازدهم گفت: اسم مجلس دوازدهم را «ایمان و امید» می‌گذارم، یک وجه مجلس آتی ممکن است خطر تفرقه باشد که منجر به شکست و ناامیدی در مجلس دوازدهم شود، وجه دیگر هم می‌تواند حل مسئله و کارآمدی مجلس باشد.
وی افزود: درون بهارستان و بیرون بهارستان در حوزه انتخابیه تهران بسیار متفاوت است، ما به میزانی که درون بهارستان فعال هستیم باید بیرون بهارستان هم فعال باشیم، یعنی با مردم مرتبط باشیم و وظایف نمایندگی خود را انجام دهیم.
آجرلو اظهار داشت: بیرون از صحن نمایندگان حوزه انتخابیه تهران نباید غیر فعال باشد کمااینکه در سایر حوزه‌های انتخابیه به این صورت است، مردم باید احساس کنند که نماینده دارند و قدرت نماینده در جهت اهداف آنها بکار می‌رود.
وی افزود: ما در صحن باید به سیاستگذاری و تقنین بپردازیم و بیرون از صحن باید به مشکلاتی جاری مردم بپردازیم و خط قرمزمان دخالت کردن در عزل و نصب دولتی است.
آجر لو ابراز داشت: ما باید با استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها تعاملات لازم را داشته باشیم تا مشکلات مردم را مرتفع کنیم و این به معنای دخالت در امورات اجرایی نیست.
وی افزود: امثال شهید چمران و شهید دیالمه بر صندلی‌های مجلس سوار شدند و اجازه ندادند که صندلی‌های مجلس برآن‌ها سوار شوند، اگر نماینده به دنبال خودرو و مزایای دیگر نمایندگی باشد یعنی صندلی بر او سوار شده است.
نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده قطعا درصورت حضور در مجلس خودرویی دریافت نمی‌کنم، نماینده‌ای که در عزل و نصب‌ها دخالت می‌کند مگر می‌تواند به وظایف نمایندگی خود عمل کند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: بروکراسی ضد تحول محافظه کاری در نظام دیوانی خود داریم که اجازه نمی‌دهند کشور پیشرفت کند و هر بار استدلال متفاوتی را مطرح می‌کنند، این بروکراسی متأسفانه در شرکت‌ها دولتی و نظام بانکی نیز حاکم است، مجلس دوازدهم باید با این اقلیت پر زور مواجه شود.
آجرلو اظهار داشت: سبک زندگی غربی در حال رویاروی با سبک زندگی ایرانی و اسلامی است و نمی‌توانیم نسبت به آن منفعل باشیم، بنابراین باید قانونگذاری جامعی در حوزه فضای مجازی داشته باشیم تا نظمی جدیدی در این حوزه ایجاد شود.
وی در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت: موافق لایحه عفاف و حجابی هستم که در مجلس یازدهم به تصویب رسید، زیرا، در مواجه با جرم بی حجابی بازدارندگی ایجاد می‌کند، زیرا، بین کسانی که پروژه امنیتی در کشور اجرا می‌کنند با هنجارشکنان عادی تفاوت قائل شده است.
وی افزود: اگر لایحه عفاف و حجاب به صحن می‌آمد بهتر بود، این لایحه موضوعات ایجابی و فرهنگی را هم دیده است، این جامع‌نگری یعنی راه حل بلند مدت برای رفع مشکلات حوزه عفاف و حجاب.
آجرلو ابراز داشت: ما باید اقدامات تبیینی و فرهنگی متعددی داشته باشیم، از سوی دیگر بازدارندگی لازم را هم در لایحه عفاف و حجاب داریم که در کنار یکدیگر می‌تواند التهابات اجتماعی را کاهش دهد. از این حیث لایحه عفاف و حجاب لایحه مناسبی است.
وی ادامه داد: خطر دو قطبی شدن و تفرقه در مجلس دوازدهم زیاد است، مجلس یازدهمی که رهبر انقلاب بر انقلابی بودن آن تأکید داشتند برای مشکلات کشور راه حل جدید ارائه کرد و فضای کشور در دهه نود را تغییر داد.
آجرلو اظهار داشت: ممکن است نامزد‌ها از لیست‌های متفاوت باشد، اما برای رفع مشکلات اتفاق نظر دارند، این همان برادری سیاسی است که رهبر انقلاب بر آن تأکید داشتند، بنظر رسیدن به چنین شرایطی بسیار سخت است.
وی در خصوص نحوه ریاست مجلس یازدهم گفت: قالیباف عملکرد خوبی دارد، در همین مجلس هم بسیاری از نمایندگان با ایشان اختلاف نظر‌هایی داشتند که در صحن مطرح می‌کردند، یکی از خصیصه‌های ریاست مجلس تعامل با جریانات مختلف است.
آجرلو افزود: معتقدم قالیباف شانس اول ریاست مجلس است، ذوالنوری هم آرایی دارد، اما بیشترین رأی را برای ریاست مجلس را قالیباف دارد، در خصوص نیکزاد و متکی هم اطلاعی ندارم.
این نامزد دور دوم مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: بنظر هیأت رئیسه مجلس قطعاً تغییراتی خواهد داشت، معتقدم روابط با فراکسیون اقلیت اصلاح طلبان باید بر اساس کار و حل مسئله تعریف شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت