رمزخوانی بخشنامه ارزی
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۴۶۷۴۹
تهران- ایرنا- روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بخشنامه جدید ارزی مبنی‌بر تغییر رویه ثبت‌سفارش از چهار شریک تجاری ایران رمزخوانی شد. براساس این بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع اعلام شده است.
در ادامه این مطلب می خوانیم: به‌عبارت دیگر، کلیه واردکنندگان موظفند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفا از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حواله) وارد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرصت سیاست‌گذار پولی برای تقسیط هدفمند منابع به تجارت به جای تلاش برای کنترل نوسانات بازار ارز ناشی از افزایش تقاضا، از دیگر آثار این بخشنامه است. تحلیلگران معتقدند بخشنامه دولت در تراز تجاری نیز موثر خواهد بود و این امکان را فراهم می‌کند تا بر اساس منابع موجود در این کشورها، برنامه‌ریزی برای واردات صورت گیرد. اما این نکته را باید مدنظر داشت که به‌منظور روان‌سازی تجارت، تخصیص ارز در زمان مناسب و تسهیل روابط کارگزاری باید مورد توجه سیاست‌گذاران باشد.
رمزخوانی بخشنامه ارزی
انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع شد. در این بخشنامه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده، خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطلاعات آمده است: «از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (10بهمن) انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع است. کلیه واردکنندگان موظفند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفا از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی یا حواله) با رعایت مقررات مربوط وارد کنند.» «دنیای اقتصاد» در این گزارش به تحلیلی دوجانبه درخصوص این بخشنامه پرداخته است. در این تحلیل ضمن اشاره به روی مثبت بخشنامه مذکور، به برخی ملاحظات نیز اشاره شده است که چنانچه مورد توجه واقع نشود، عواقبی را به دنبال خواهد داشت. ایجاد شفافیت، کاهش تقاضای ارز در بازار، بهبود تراز تجاری با 4 کشور نام برده و صرف منابع بانک مرکزی برای تقسیط هدفمند به تجارت از جمله مواردی است که تحت لوای اجرای این بخشنامه میسر خواهد شد و موجب ساماندهی منابع ارزی کشور می‌شود.
آنچه برخی از فعالان اقتصادی درخصوص دلیل ابلاغ این بخشنامه عنوان می‌کنند حاکی از آن است که به نظر می‌رسد، صادر‌کنندگان مواد پتروشیمی به این چهار کشور بخش زیادی از منابع خود را در آنجا نگه داشته و به خریدارانی که بدون ثبت سفارش، کالا وارد می‌کنند می‌فروشند؛ مشکل اصلی این است بانک مرکزی میزان ارز مورد تقاضا را در سیستم نداشته و بخش زیادی از مصارف ارزی تا زمان ورود کالا به کشور (اظهار در گمرک) برای دولت مشخص نیست؛ البته تمام نقل و انتقال ارزی در سیستم سنا بانک مرکزی ثبت می‌شود؛ اما چون بازار متشکل وجود ندارد، دولت میزان معاملات ارز را تا زمان ورود کالا نمی‌داند، به همین جهت می‌خواهد کلیه مصارف ارزی را (حداقل در مرحله ثبت سفارش) تا قبل از ورود کالا در اختیار داشته باشد و بتواند منابع و مصارف ارز را در ماه‌های مختلف مدیریت کند.
روی مثبت بخشنامه
تامین ارز تجار به دو شیوه صورت می‌پذیرد؛ برخی از آنها از طریق سیستم بانکی و برخی دیگر از طریق بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. بخشنامه مذکور را از چند بعد می‌توان مثبت ارزیابی کرد. پس از تحریم‌ها بخشی از نقل و انتقالات که از طریق صرافی انجام می‌شد، با برقراری روابط کارگزاری به سیستم بانکی منتقل شد. بنابراین با اجرای این بخشنامه منشأ ارز قابل ردیابی خواهد بود و به نوعی موجب ایجاد شفافیت خواهد شد. یکی دیگر از تاثیرات مثبت این بخشنامه نیز به کاهش تقاضای ارز در بازار برمی‌گردد. مطابق آمارهای رسمی در 9 ماه منتهی به آذر ماه امسال، سهم ارزشی کشورهای چین، ترکیه، کره جنوبی و هند از کل واردات بیش از 43درصد است. در این مدت از چین سه میلیون و 581هزار تن کالا به ارزش 9میلیارد و 452میلیون دلار کالا وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی 25درصد و به لحاظ وزنی 8درصد افزایش داشته است. میزان واردات از ترکیه در 9 ماه منتهی به آذر امسال نیز یک میلیون و 589هزار تن به ارزش دو میلیارد و 576میلیون دلار ثبت شده است. میزان واردات از ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی 27درصد و به لحاظ وزنی نیز 28درصد رشد داشته است.
بررسی آمارها همچنین نشان می‌دهد میزان واردات ایران از جمهوری کره در مدت زمان مورد بررسی یک میلیون و 104 هزارتن به ارزش دو میلیارد و 563 میلیون دلار بوده است. این میزان واردات به لحاظ ارزشی 2 درصد رشد داشته و به لحاظ وزنی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نکرده است. واردات یک میلیون و 328هزار تنی کالا به ارزش یک میلیارد و 655 میلیون دلار نیز از هند به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته به لحاظ ارزشی 12درصد و به لحاظ وزنی 8 درصد رشد داشته است. این آمار نشان می‌دهد تقاضای ارزی برای واردات از این کشورها زیاد بوده است. از سوی دیگر ما منابع ارزی زیادی را به واسطه صادرات به این چهار کشور هم در قالب ارزهای رایج و هم در قالب یورو داریم که این منابع می‌تواند در خدمت تجارت خارجی ایران قرار بگیرد.
سهم ارزشی صادرات ایران به این چهار کشور در 9 ماه منتهی به آذر امسال بیش از 41درصد است. ایران در این مدت 6میلیارد و 527میلیون دلار کالا به چین، سه میلیارد و 11 میلیون دلار کالا به جمهوری کره، یک میلیارد و 969میلیون دلار کالا به هند و یک میلیارد و 544میلیون دلار کالا به ترکیه صادر کرده است. بر اساس آنچه گفته شد، چنانچه واردکنندگان بخواهند از طریق بازار و صرافی‌ها ارز مورد نیاز را تهیه کنند، مراجعه این حجم تقاضا به بازار منجر به فشار تقاضا می‌شود؛ اما سوق دادن این حجم تقاضا به سیستم بانکی، فشار را از بین می‌برد. از سوی دیگر این کاهش تقاضا در بازار، نرخ ارز را تعدیل می‌کند.
علاوه بر این دو مورد، با اجرای این بخشنامه، منابع بانک مرکزی به جای آنکه صرف کاهش قیمت و کنترل نوسان در بازار ارز شود، صرف تقسیط هدفمند به تجارت می‌شود. در واقع این بخشنامه جلوی سفته‌بازی را خواهد گرفت و بانک مرکزی می‌تواند با میزان مداخله کمتر در بازار، نوسانات را مدیریت کند. کارشناسان می‌گویند هنگامی که ارز مداخله‌ای به‌صورت دلار با قیمت پایین تر در بازار عرضه می‌شود، علاوه بر تجار، دو گروه دیگر نیز یارانه می‌گیرند.
گروه اول سفته‌بازان و گروه دوم واردکنندگان کالا از مبادی غیررسمی. در واقع این مداخله کمک قابل ملاحظه‌ای به قاچاقچیان می‌کند. وقتی سطح مداخله ارتفاع زیادی با قیمت بازار نداشته باشد، جایزه ارزی به قاچاقچیان داده نمی‌شود. از دیگر تاثیرات این بخشنامه، بهبود تراز تجاری ما با کشورهای مذکور است. آمارهای صادرات و واردات نشان می‌دهد از این پس می‌توانیم بر اساس منابع موجود خود(میزان صادرات)، برای واردات برنامه‌ریزی داشته باشیم و این بخشنامه می‌تواند به مثبت شدن تراز تجاری نیز کمک کند.
معایب بخشنامه
آنچه به آن اشاره شد، روی مثبت بخشنامه بود. این در حالی است که ملاحظاتی نیز در این خصوص مطرح است. این بخشنامه دو موضوع را یادآوری می‌کند. نخست آنکه تامین ارز برای تجار از بازار به دلیل انگیزه اقتصادی، پرطرفدار است. برخی از فعالان اقتصادی ضمن تایید این موضوع، به سرعت انتقال پول از سوی صرافی‌ها نیز اشاره می‌کنند و آن را عامل دیگری برای جذابیت استفاده از ارز بازار می‌دانند. از سوی دیگر بوروکراسی‌ها و محدودیت‌های استفاده از سیستم بانکی به حدی بوده که تجار ترجیح می‌دادند، ارز را به جای سیستم بانکی، از طریق بازار تهیه کنند.
حال با توجه به این بخشنامه باید دید در این موارد نیز تصمیم جدیدی گرفته می‌شود یا خیر. برخی از فعالان اقتصادی درخصوص معایب این بخشنامه می‌گویند: موردی که در این راستا قابل ذکر است به مدیریت واردات برمی‌گردد. به این معنی که چنانچه دولت بخواهد از این بخشنامه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت واردات استفاده کند و ارز را به موقع و در زمان مناسب در اختیار واردکنندگانی که از ارز متقاضی استفاده می‌کنند قرار ندهد، تبعاتی همچون افزایش هزینه واردات و به تبع آن، گران شدن کالای وارداتی و جذاب شدن قاچاق را به دنبال خواهد داشت. این مصوبه دارای نکات مثبتی است اما نشان می‌دهد برای اینکه روابط کارگزاری ما به‌طور کامل در اختیار تجارت باشد، باید راه طولانی طی شود. در غیر این صورت تجارت تسهیل نمی‌شود.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، 1396.11.12
**گروه اطلاع رسانی**2002** انتشار: فاطمه قنادقرصی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۴۶۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»