این دولت مجلس مستقل را برنمی‌تابد
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۴۸۰۸۰
نگاهی به وقایع یک ماه گذشته نشان می‌دهد که دولت حتی تحمل کوچک‌ترین نقش آفرینی مستقل مجلس در خصوص استفاده از ابزارهای نظارتی خود را ندارد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، مجلس دهم چه در قانونگذاری و چه در استفاده از ابزارهای نظارتی یکی از پر مسامحه ترین مجالس قانونگذاری در طول تاریخ مجالس قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی در ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهی به سلوک مجلس دهم با دولت‌های دوازدهم و یازدهم که البته از ماهیت یکسانی هم برخوردار هستند، نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی هیچ گاه وارد یک چالش جدی با دولت نشده است. از بین وزرای معرفی شده از سوی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تنها یک وزیر رأی نیاورد که شاید اگر حبیب الله بی طرف کمی با فروتنی بیشتری با نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان زاگرس نشین روبه رو می‌شد سرنوشت دیگری در انتظار وزارت وی بود. وزیر پیشنهادی علوم نیز توانست تنها چند ماه بعد با کمترین چالش ممکن با اکثریت بالایی رأی اعتماد را از نمایندگان ملت بگیرد. این رویکردمجلس بارها و بارها با انتقادهای گوناگونی از سوی فعالان سیاسی رو به رو شده به گونه‌ای که ادامه چنین روندی را پایه گذاری بدعتی در تعامل مجلس و دولت می‌دانستند.
با اینحال دو ماه گذشته برخی وقایع نشان داد که تحمل دولت در قبال یک مجلس مسلط و منتقد بر اقدامات دولت تا چه اندازه پایین است.
برخورد منسوخ با گزارش دیوان محاسبات
یکی از مهم‌ترین و اولین چالش جدی مجلس دهم با دولت گزارشی بود که دیوان محاسبات در خصوص بودجه سال 95 منتشر کرد.
این گزارش علاوه بر اینکه برخی تخلفات جدی نهادهای دولتی در واریز درآمدهای نفتی را نشان می‌داد، نشان از انجام 20 درصد تعهدات بودجه‌ای توسط دولت می‌داد. انتشار این گزارش در وهله اول انتقاد وزیر نفت را بر انگیخت که ذکر برخی تخلفات در این گزارش را بی معنی دانسته بود و واریز درآمدها را کاملاً بر اساس قانون می‌دانست. اما شدیدترین واکنش را محمد باقر نوبخت داشت.
در جوابیه سازمان برنامه و بودجه در این خصوص آمده است: متأسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده است به‌دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح‌شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفاً نظارتی بوده و در دیوان محاسبات و هیئت‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه‌های خارجی شده است. در ادامه این بیانیه هم تصریح شده است: توقع از نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی این‌است که هرگونه عملکرد بودجه دولت، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه‌ای در جهت تحقق اهداف مورد نظر است بر اساس شاخص‌های مؤثر در توسعه کشور، در نظر بگیرد.
در واکنش به این بیانیه سازمان برنامه و بودجه رئیس دیوان محاسبات نیز واکنش تندی به این مسئله نشان داد.
این دیوان که زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است و با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود، در بیانیه‌ای تصریح کرد: برای تهیه گزارش تفریغ بودجه چه از حیث قانونی و چه از منظر اصول حرفه‌ای، محتاج و یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره، تزاید یا تنازل نمی‌داند و صراحتاً اعلام می‌دارد توقع برخی مسئولین دستگاه‌های اجرایی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» همانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که در حال حاضر اعتباری ندارند.
کار تا به آنجا بالا کشید که نوبخت در حساب توئیتری خود از اعلام آمادگی برای مناظره با رئیس دیوان محاسبات سخن گفت. این واکنش دیوان محاسبات از آن جهت تند محسوب می‌شد که این دیوان نهایت تلاش خود را برای رد برخی اتهامات به دولت در خصوص حقوق‌های نجومی به کار گرفته بود.
وقت تلف کنی مجلس از نگاه دولت!
در این میان هنوز چالش گزارش تفریغ بودجه حل نشده بود که ناگهان چالش بودجه خود را نشان داد. در حالی که دولت مدعی یک جراحی اقتصادی تمام عیار در سال 97 و همچنین حل مشکل اشتغال در سال آینده بود ، برای اولین بار در سال‌های پس از انقلاب کلیات بودجه سنواتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد.
دلایل فراوانی در خصوص این اقدام نمایندگان از سوی تحلیلگران مطرح شد اما نگاهی به سخنان نمایندگان مخالف بودجه روشن می‌کند که نگرانی نمایندگان از تاثیر بودجه سال آینده بر اقشار آسیب پذیر دلیل این مسئله بوده است.
آغاز چالش بودجه سال 97 از زمانی آغاز شد که بلافاصله خبر افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی در قانون بودجه مطرح شد. بر اساس اختیاراتی که دولت در بودجه سال 97 برای خود دیده بود، قیمت بنزین به هزارو500تومان افزایش می‌یافت و در عین حال یارانه میلیون‌ها نفر حذف می شد. با انتشار بندهای گوناگون بودجه در فضای مجازی انتقادات نسبت به نحوه دخل و خرج دولت در بودجه بالا گرفت، به گونه‌ای که برخی این لایحه را تورمی‌ترین لایحه بودجه در سال‌های بعد از انقلاب نامگذاری کرده بودند. انتشار بندهای لایحه بودجه در فضای مجازی به همراه نقدهای گوناگون بر آن سبب شد افکار عمومی به شدت در این باره حساس شوند.
همین حساسیت و نگرانی نمایندگان سبب شد لایحه با رأی منفی نمایندگان به کمیسیون بودجه برگشت بخورد. در این میان واکنش دولت به این اقدام نمایندگان بسیار جالب توجه بود.
نوبخت در واکنش به اقدام مجلس این کار را نوعی اتلاف وقت خواند و خواستار این شد نمایندگان اگر فکر می‌کنند نمی‌توانند بودجه را اصلاح کنند آن را به دولت باز گردانند. با این اقدام مجلس بلافاصله توپخانه رسانه‌های دولت علیه نمایندگان مجلس به کار افتاد. این رسانه‌ها اغلب از برچسب رفتارپوپولیستی در خصوص اقدام نمایندگان مجلس یاد می‌کردند.
البته این پوپولیست بودن زمانی به عنوان یک اتهام سیاسی علیه هر نهادی به کار می‌رود که دغدغه‌های نمایندگان در خصوص اقشار محروم جامعه مطرح می‌شود. بهانه اصلی چنین برچسب‌هایی بیان این نکته است که نمایندگان با تغییرات خود در بودجه به خصوص الزام دولت به عدم تغییر قیمت بنزین و گازوییل از انقلاب اقتصادی دولت در سال آینده جلوگیری کرده‌اند، گرچه با شرایط فعلی قرار است یارانه 36 میلیون نفرنیز حذف شود.
دولت از نگاه ارباب منشانه دست بردارد
نگاه کلی به این چالش‌ها به خوبی نشان می‌دهد که نگاه و توقع دولت از مجلس صرفاً تأیید اقدامات صورت گرفته در حوزه اقدامات اجرایی است. البته پیش از این دولت نشان داده است که در برخورد با انتقادات بی تحمل است، اما ماجرای مجلس تفاوت‌های جدی با برخی منتقدان مطبوعاتی دارد. مجلس دارای اختیارات نظارتی است که می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها خلاف اراده دولت به کار رود. البته دولت نیز ابزارهای مخصوص به خود را دارد، اما نگاه بالا به پایین و ارباب منشانه در خصوص مجلس معنایی ندارد.
شاید زمان آن رسیده است که نمایندگان هم در خصوص اعمال ابزارهای نظارتی جدیت بیشتری داشته باشند.
منبع: جوان
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۴۸۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور