به نقل از «تین نیوز»

خطر مشابه موسسات مالی غیرمجاز/ پیش‌نویس دستورالعمل خرید سهام آماده شد

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۴۸۲۸۶

تین‌نیوز | 

مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی، گفت: در دنیا اگر چرخه عمر یک محصول، پروژه یا شرکت را مشاهده کنیم در مرحله آغاز و تجاری‌سازی هیچگاه نظام بانکی برای تامین مالی وارد نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک مسکن، محمدهاشم بت‌شکن با بیان این مطلب گفت: معمولا موسسان و مراکز سرمایه‌گذاری در جایی که زیر نقطه درآمدی هستند وارد می‌شوند چرا که این موسسات و مراکز ریسک را می‌پذیرند؛ و از مرحله‌ای که پروژه یا شرکت به رشد می‌رسد می‌تواند از بانک تامین مالی یا اوراق منتشر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در موضوع تامین‌مالی انبوه نیز اگر در مرحله استارت هستیم عموما نوع تامین مالی ما به شکل حمایت‌های بالاعوض است اما وقتی پروژه به مرحله رشد می‌رسد نوع تامین مالی انبوه ما به شکل پاداش خواهد شد و در این جا نظام بانکی می‌تواند ورود کند. در مرحله بلوغ شرکت یا پروژه نیز تامین مالی انبوه مبتنی بر مشارکت وارد می‌شود.

مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تامین مالی انبوه تأمین مالی جمعی یک فراخوان عمومی از طریق اینترنت، برای تأمین منابع مورد نیاز به صورت کمک بلاعوض، تبادل انواع پاداش یا سهام به منظور حمایت از ابتکارات در رسیدن به اهداف مشخص است، گفت: بر اساس رویکرد تأمین مالی جمعی صاحبان سرمایه مستقیما و بدون واسطه به سوی متقاضیان سرمایه هدایت می‌شوند از این رو به تعبیر «بانکداری اجتماعی» نیز نزدیک است.

بت‌شکن «مشارکت کنندگان»، «پلتفرم» و «متقاضیان تامین مالی» را عناصر فعال در تامین‌مالی انبوه عنوان کرد و افزود: کمک و سرمایه‌گذاری دو حالت کلی مدل تامین مالی مبتنی بر مدل‌های کسب و کار اهدا، پاداش، خرید سهام و وام هستند که پیش‌نویس دستورالعمل خرید سهام در سازمان بورس آماده شده است.

وی با اشاره به توسعه تامین مالی انبوه در دنیا گفت: در سال ۲۰۱۵ حجم تامین مالی انبوه در جهان حدود ۳۵ میلیارد دلار بود که ۲۵ میلیارد دلار آن از طریق lending است. رشد تامین مالی انبوه در انگلستان بسیار چشم نواز و قابل‌توجه است به طوری که در سال در سال ۲۰۱۳ معادل ۱۶۱ درصد رشد داشته است.

مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه استارت‌آپ‌ها و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فضای IT یک نهاد ناظر تعریف شده و مشخصی وجود ندارد گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طبیعتا وظیفه راهبری دارد در حالی که نهادهای مالی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و یک‌سری صندوق‌های وابسته فعالیت‌های مالی انجام می‌دهند اما هیچ نظارتی بر فعالیت این صندوق‌ها وجود ندارد که یکی از خلاء‌های جدی ما است.

وی ادامه داد: من از همین تریبون اعلام میکنم اگر یک روزی نظارت مناسبی به موسسات غیرمجاز نداشتیم و امروز به یک چالش مواجه شدند الان اعلام میکنم اگر نظارت، قانون و مقررات مناسب برای نظارت و پایش بر صندوق‌های نوآوری و شکوفایی از بعد مالی نباشد ممکن است به مشکلات موسسات مالی غیرمجاز در این صندوق‌ها نیز بروز کند.

مدیرعامل سابق بانک‌مسکن، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان را از قوانین بالادستی تامین مالی در کشور عنوان کرد و گفت: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در بند یک دقیقا به تامین مالی اشاره شده است به این ترتیب که در بند ۱ بر تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تاکید شده است.

 

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۴۸۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام