تهاتر ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۵۰۱۰۳
رییس اتاق بازرگانی تهران از پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی از بودجه کل کشور خبر داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی؛ مسعود خوانساری در حاشیه اولین همایش آموزشی بین المللی مدیریت پروژه در صنعت حفاظت الکترونیک گفت: رقم انباشته دولت به بخش خصوصی قابل توجه است که پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن از بودجه کل کشور به صحن علنی مجلس رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه بیشترین رقم این بدهی مربوط به بنگاه های تجهیزات پزشکی و دارو است گفت : ۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی به بنگاه های صنعتی، تولیدی، دارویی و پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اختصاص این اعتبار از طریق پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و پرداخت بانک مرکزی به دولت انجام می شود. به این ترتیب با پرداخت این بدهی امکان ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور فراهم خواهد شد.
پیش از این وزیر اقتصاد خبر داده بود که دولت قصد دارد بخشی از بدهی خود به بخش خصوصی را از طریق بدهی بخش خصوصی به بانکها تهاتر کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۵۰۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای آموزش و پرورشی که سرپا نیست
مجتبی مرادی؛ حکومت‌ها اگر بتوانند از سلاح و موشک و بمب دست بردارند، از آموزش و پرورش نمی‌توانند صرف‌نظر کنند، چون ایده‌ها، الگو‌ها و مدل‌هایی از کمونیستی‌ترین وضع تا سکولاریسم و لیبرال دموکراسی و اسلام دارند که با قوای نظامی امکان نهادینه‌کردنِ آنها وجود ندارد، پس ناگزیرند روی قوای ذهنی کار کنند تا نظام حکومتی و بلکه اجتماعی‌شان از هم نپاشد و نسل‌های بعدی همچنان به نظم مطلوب و برساخته‌ی حکومت پایبند باشند. از همین روست که گزینه‌ی آموزش اجباری در بسیاری از ممالک هست، حال آن که سربازی اجباری نیست.
انصاف این است که جمهوری اسلامی ایران اصلِ سیِ قانونِ اساسی‌اش را که رایگان بودنِ آموزش و پرورش است مراعات کرده، به علاوه تغییرات پی‌در‌پی نظامِ آموزشی، فارغ از آثار و نتایجش، خود گواه دیگری بر اهمیتِ آن و دغدغه‌ی نظام است.
امروز دیگر با یک حسابِ سرانگشتی معلوم می‌شود که دخل و خرج این سازمان عریض و طویل با هم نمی‌خواند و فقط با تقسیم رقمِ بودجه بر کارکنانش مشخص می‌شود هشت‌اش گروِ نه است. هزینه‌ی مدرسه‌سازی و نگه‌داری ساختمان‌ها و مراکزِ آموزشی خود قوز بالا قوز است. تجهیز مدارس به ضروریات روز گاهی به خیالبافی می‌ماند وقتی هنوز مدارسِ کپری داریم.
اگر تحریم‌ها برداشته شود و نفتِ ۱۵۰ دلاری بفروشند و دستِ دولت و حاکمیت پر باشد، می‌تواند به آزمون و خطاهایِ آموزشی پرورشی ادامه دهد که به احتمالِ زیاد کم‌ترین عوارضِ آن حیف و میلِ بیت‌المال خواهد بود، همین الان آمار‌های رسمی از افتِ شدیدِ تحصیلی و عدمِ رغبت در دانش‌آموز و احتمالا معلم حکایت دارد.
دو چیز ثابت است:
۱. نظام در زمینه‌ی آموزش و پرورش دغدغه دارد.
۲. به هیچ وجه آن را رها نمی‌کند.
دو چیز روشن است:
۱. آموزش و پرورش اگرچه نمرده است، اما سرپا هم نیست.
۲. آموزش مثل هر امر دیگری متناسب با عصر و زمانه‌اش تغییر می‌کند و ابعاد و وجوهِ تازه‌ای می‌یابد.
پیشنهادها:
۱. آموزش مقطع ابتدایی اجباری شود، هزینه‌های آن تمام و کمال به عهده‌ی دولت باشد.
۲. نصفِ هزینه‌ی تحصیل در مقطع راهنمایی از خانواده‌ها گرفته شود و نصفِ دیگر را دولت تأمین کند.
۳. هفتاد درصد هزینه‌ی تحصیل در مقطع متوسطه را والدین و سی درصد دیگر را دولت بپردازد.
۴. نظامِ تربیت‌معلم، مثلِ دانش‌سراها، بعد از مقطع راهنمایی با جدیت احیا و فعال شود.
۵. دانش‌آموزان پس از پایانِ مقطع راهنمایی و با نظارت دولت جذبِ کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکزِ تولیدی شوند تا هم ضمن کارآموزی و کارورزی پس از چهار سال نیروی تخصصی کار آماده باشد. بیمه و حقوق حداقلی هم ضروری است.
۶. معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود تا به تدریج و در حالت ایده‌آل نیمی از امر آموزش را عهده‌دار شود. مدارسِ خصوصی یکی از مهم‌ترین ابزار‌های ارتقای آموزش و کاستنِ از بار دولت است.
۷. با فعال شدن بخشِ خصوصی ماجرایی تحتِ عنوان خیرین مدرسه‌ساز و ساختمان‌سازی‌های بیهوده متوقف شده، کمک‌های داوطلبانه‌ی مردمی مستقیما به خزانه‌ی آن برسد.
۸. مدرک‌گرایی که آفت و ضد ارزش است برچیده شده، دانشگاه‌های دولتی به حداقل ممکن برسد (مثلا حداکثر بیست دانشگاه) و بقیه‌ی آموزش عالی به بخش خصوصی سپرده شود تا افراد با هزینه‌ی شخصی و در صورت تمایل در آن مراکز ادامه تحصیل دهند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟