پیشرفت قابل توجه استان همدان در موضوع اشتغال/واگذاری 400 پروژه دولتی به بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۵۴۷۶۶
استاندار همدان با بیان اینکه پیشرفت کار در استان در خصوص موضوع اشتغال خوب بوده است، گفت : در بخش اقتصاد مقاومتی در برخی از موضوعات صد درصد و حتی در بعضی موارد بیش از 150 درصد دستورات و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و بعضی مواقع تا 300 درصد اجرا شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نافع؛ محمدناصر نیکبخت صبح امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان همدان با اشاره به اینکه در همه زمینه‌ها در رابطه با ماموریت استان خوب عمل شده است، بیان کرد: از 600 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید 420 میلیارد عقد قرارداد و پرداختی داشته‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیکبخت با بیان اینکه سال گذشته 66 مورد و امسال 77 مورد پروژه دولتی باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد، ادامه داد: تاکنون 400 پروژه دولتی در استان به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی با بیان اینکه 16 هزار و 200 نفر در استان همدان اشتغال ایجاد شده است، ادامه داد: کل سهمیه استان همدان در اشتغال 19 هزار و 850 نفر دیده شده که باید از این تعهد فراتر برویم.
نیکبخت با بیان اینکه در زمینه ایجاد اشتغال جای کار زیادی در استان وجود دارد، تصریح کرد: اعتبارات طرح فراگیر و طرح روستایی تازه ابلاغ شده که در صورت جذب اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعداد طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زا کم است، ادامه داد: باید دو برابر اعتبار موجود به بانک‌ها طرح معرفی شود تا دست بانک هم باز باشد و بتوان کار کند.
استاندار همدان با بیان اینکه از یک‌هزار و 484 میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده است، ادامه داد: بانک سینا بر روی پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیلات مانده است.
وی با تاکید بر اینکه بانک سینا باید همه 40 میلیارد تومان را تا آخر بهمن ماه پرداخت کند، افزود: وقتی تعصبی راجع به تولید استان و اشتغال نداشته باشیم اینگونه عمل می‌کنیم.
استاندار همدان با اشاره به اینکه بانک سینا بانک خوبی است اما در استان برای 7 میلیون تومان وثیقه به متقاضی گیر می‌دهد، تصریح کرد: با این شرایط متوجه می‌شوید من چه می‌کشم و یک دستگاه امنیتی که می‌نویسد در رد‌ه‌های کارشناسی و شعب کم کاری صورت گرفته است.
وی خطاب به پور مجاهد سرپرست دفتر امور روستایی استانداری همدان با تاکید بر اینکه شما باید در زمینه بانک سینا ورود کنید، ادامه داد: توقع اضافه نداریم بلکه می‌خواهیم دستورات آقای نعمت‌اللهی مدیرعامل بانک سینا عمل شود.
وی خطاب آقای پورمجاهد با بیان اینکه انتظار دارم شما بالای سر بانک‌ها باشید و مشکلات را پیگری کنید، تصریح کرد: نباید برای 40 میلیارد تومان به اندازه 400 میلیارد تومان وقت گذاشته شود.
نیکبخت خواستار ارائه گزارش از مدیربانک پارسیان شد اما این مدیر در جلسه حضور نداشت که استاندار از عدم حضور مدیر بانک پارسیان انتقاد کرد و پس از تماس با مدیر بانک خواستار حضوری فوری وی در جلسه شد.
وی خطاب به مدیران با بیان اینکه از همه دست‌اندرکاران حوزه اشتغال خواسته‌ام که سهمیه اشتغال بر روی 30 هزار نفر دیده شود، تصریح کرد: در حوزه اشتغال کشاورزی، گردشگری و صنعت باید بسیار ورود کرد.
استاندار همدان با بیان اینکه از بخش کشاورزی راضی هستم چراکه در بسیاری از زمینه‌ها کار‌های خوبی انجام داده است، ادامه داد: در جلسه‌ای با وزیر دفاع وقتی گفتیم 85 درصد اراضی آبی مستعد آبیاری نوین اجرا شده است تعجب کرد؛ 45 درصد تسهیلات توسعه اشتغال روستایی مربوط به بخش کشاورزی می‌شود.
وی منصور ستوده را به عنوان مدیرعامل آب منطقه‌ای استان همدان معرفی کرد و با بیان اینکه آقای ستوده نباید رودبایستی داشته باشد چراکه بحران آب در استان جدی است، افزود: آقای ستوده از نظر پاکدستی و کار مورد تایید ما بود.
*باید اشتغال که مشکل اصلی جوانان است حل کنیم
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب هستیم، افزود: باید اشتغال را که مشکل اصلی جوانان است، حل کنیم و این مشکل قابل حل است اما نیاز به عزم جدی دارد.
وی با بیان اینکه زمانی ایران را مستشاران آمریکایی اداره می‌کردند اما با پیروزی انقلاب دست آنها از کشور کوتاه شد، اظهار کرد: آمریکا برای براندازی انقلاب اسلامی، دیوانه‌ای به نام صدام را وادار کرد تا برای انقلاب و نظام مشکل ایجاد کند.
وی در پایان با بیان اینکه تمام تلاش دشمن برای مقابله با ایران اسلامی به لطف خدا بی‌نتیجه ماند، ادامه داد: امروز ایران از کشور‌های قدرت منطقه است و تصمیمات اساسی منطقه را بدون حضور ایران نمی‌توان گرفت.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۵۴۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه در بیمارستان‌های دولتی؛ مهاجرت پرستاران به بخش خصوصی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
به گزارش مهر، آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟