به نقل از «ایرنا»

مجلس آلمان کاهش پذیرش اعضای خانواده های پناهجویان موقتی را تصویب کرد

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۵۹۴۴۹

وین - ایرنا -مجلس آلمان (بوندستاگ) روز پنجشنبه پس از بحث و جدل فراوان با از سر گیری برنامه پیوستن اعضای خانواده های مهاجران موقتی در آلمان موافقت کرد اما تعداد اقوام مهاجرانی که میتوانند وارد آلمان شوند را به یک هزار نفر در ماه محدود کرد.

به گزارش ایرنا ، 'توماس دی ماتزیر' وزیر کشور آلمان ، این قانون که با 376 رای موافق در برابر 248 رای مخالف و 50 رای ممتنع به تصویب رسید را سازشی بین 'انسانیت و مسئولیت ؛ بین سخاوت و واقعگرایی ' توصیف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آلمان که از 2015 پذیرای حدود یک میلیون مهاجر بوده است به منظور کاهش شمار پناهجویان ورودی ، از مارس 2016 برنامه پیوستن اعضای خانواده های افراد دارای وضعیت 'حمایتی' را متوقف کرد. افراد دارای این وضعیت در آلمان آواره سیاسی یا جنگی محسوب نمیشوند اما بنا به دلایل امنیتی چون ممکن است در بازگشت کشورشان خطراتی برایشان ایجاد شود از آلمان اخراج نمیشوند.
با ورود حزب راست افراطی و ضد مهاجرتی 'آلترناتیو برای آلمان' به پارلمان آلمان بحثهای موبوط به موضوع مهاجرت نیز در پارلمان آلمان داغ تر شده است. 'کریستیان ویرت' از نمایندگان این حزب در جلسه روز پنجشنبه گفت که آوارگان باید در کشورهای خودشان به خانواده هایشان ملحق شوند و در این زمینه پیشنهاد کرد که به عنوان مثال 'مناطق حفاظت شده ای' در داخل سوریه ایجاد شود. او همچنین دولت مرکل و اتحادیه اروپا را متهم کرد که با گشودن مرزهای اروپا به روی پناهجویان قصد دارند جمعیت اروپا را 'با عربها و آفریقاییها جایگزین کنند' .
بر اساس قانون مصوب روز پنجشنبه ، به هم پیوستن اعضای خانواده های پناهجویان با وضعیت 'حمایتی' همچنان تا پایان ماه ژوئیه در تعلیق خواهد بود و پس از آن هر ماه یک هزار نفر از اعضای خانواده های این افراد وارد آلمان خواهند شد. وضعیت حمایتی طبق قوانین اروپا به افرادی اعطا می شود که نه واجد صلاحیت مهاجرت و نه پناهندگی هستند اما در عین حال بازگشت آنان به کشورشان نیز با خطراتی همراه است. این افراد با گرفتن وضعیت حمایتی می توانند به مدت یک سال در آلمان بمانند و این مدت قابل تمدید بوده و همچنین حق کار نیز دارند.
احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات در مذاکرات خود برای تشکیل دولت همچنین موافقت کرده اند که شمار پناهجویان ورودی به آلمان را به 200 هزار نفر در سال محدود کنند.
حزب سبزهای و حزب چپ آلمان از این قانون انتقاد کرده و گفتند که نباید هیچ محدودیتی در زمینه پیوستن اعضای خانواده ها وجود داشته باشد. حزب سبزها، سوسیال دمکراتها را به تسلیم شدن در این موضوع متهم کرده و حزب چپ آلمان نیز این قانون را 'از لحاظ اخلاقی قابل پرسش و غیرانسانی' توصیف کرده است.
طرحی که روز پنجشنبه در مجلس آلمان به تصویب رسید ، روز سه شنبه در مذاکرات دو حزب اتحاد دمکرات مسیحی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و حزب سوسیال دمکرات با هدف تشکیل دولت جدید ائتلافی تا اواخر ماه مارس ، مورد موافقت سران احزاب قرار گرفته بود. پیش از آن ، مذاکرات طولانی شش ساعتی یکشنبه شب این دو حزب به علت اختلاف در موضوع مهاجران به نتیجه نرسیده بود. به گفته منابع آگاه ، در مذاکرات یکشنبه شب که با حضور مرکل ، مارتین شولتس رئیس حزب سوسیال دمکرات و مقامات حزب سوسیال مسیحی ایالت بایرن برگزار شد ، به موضوعات دیگری از جمله سیاست خارجی ، همکاری های توسعه ای ، دفاع و حقوق بشر نیز پرداخته شد. علاوه بر مساله مهاجران ، در زمینه های مربوط به سیاست های کارگری و بیمه سلامتی وجود دارد. اکنون با حل اختلافات در زمینه موضوع مهاجران به نظر میرسد که دو حزب بزرگ پارلمان آلمان به تشکیل دولت ائتلافی موسوم به 'ائتلاف بزرگ' نزدیکتر شده اند.
انتخابات پارلمانی آلمان دوم مهرماه (24م سپتامبر 2017) برگزار شد که با ریزش آرای هر دو حزب بزرگ آلمان و ورود حزب راست افراطیآلترناتیو برای آلمان به عنوان سومین حزب بزرگ به پارلمان همراه بود و هنوز دولت جدید تشکیل نشده است. پس از آنکه مذاکرات حزب دمکرات مسیحی مرکل با دو حزب دمکرات های آزاد (لیبرال) و سبزها برای تشکیل ائتلاف موسوم به جامائیکا به علت اختلافات در مورد سیاست های مختلف پس از حدود یک ماه، یکشنبه شب 28 آبان ماه به شکست انجامید، مرکل مذاکرات سیاسی با حزب سوسیال دمکرات شریک دولت قبلی را برای تشکیل مجدد دولت ائتلافی با این حزب آغاز کرد. حزب اتحاد دمکرات مسیحی مرکل و حزب سوسیال دمکرات پس از مذاکرات طولانی پنجشنبه شب 21م دی ماه در مورد کلیات تشکیل دولت ائتلافی و آغاز مذاکرات رسمی دراین زمینه به توافق رسیدند.
اروپام**1078**3404** خبرنگار: بابک جعفری**انتشار: محسن اسماعیلی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۵۹۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مهاباد: مجلس در مورد کاظم صدیقی سکوت کرد، در مورد چای دبش لاپوشانی / تعداد افراد زیر خط فقر دو برابر شده است

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد می‌گوید: در حال حاضر، خیلی از خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.

محمد آیتی در رویداد 24 نوشت: تورم کمرشکن در کنار بی‌برنامگی و نداشتن نقشه راه، روز به روز فشار زندگی را بر اقتصاد و مردم بیشتر می‌کند و تقریباً کسی پیدا نمی‌شود که از شرایط اقتصاد و معیشتی خود گله نکند. در همین خصوص، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد با رویداد۲۴ گفت‌وگو کرده است.

در ادامه می‌توانید مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه را بخوانید:

* یکی از انتقادات به عملکرد مجلس یازدهم، نحوه و رویکرد این قوه در نظارت بود. متاسفانه دولت سیزدهم از شعار‌هایی که داده بود، خیلی عقب مانده و این موضوع مخصوصاً در حوزه اقتصادی، مشهود است.

* متاسفانه در بدنه دولت، فساد‌هایی رخ داده که مجلس یازدهم در موضوع نظارت و پیگیری به این اتفاقات، عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و به نوعی باید بگویم با دولت، مماشت کرد.

* به طور مثال، اگر ماجرای آقای صدیقی، امام جمعه تهران برای یک فرد عادی اتفاق می‌افتاد، با او چه برخوردی می‌کردند؟ هرچند آقای صدیقی، اشتباه را پذیرفت و عذرخواهی هم کرد، اما کافی نبود و مجلس باید به موضوع ورود و با تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون‌های تخصصی، ابعاد مختلف ماجرا را روشن می‌کرد.

* در موضوع چای دبش، این همه تخلف صورت گرفت، ولی لاپوشانی کردند. از این‌رو، یکی از انتقادات به مجلس یازدهم، ترکیب یک‌دست آن بود که باعث ارتباط نزدیک این قوه با دولت شد. خب، وقتی ۲۲۰ نماینده کنونی برای حضور آقای رئیسی در صحنه انتخابات، نامه‌ای را امضا می‌کنند و برخی از همین افراد هم، رییس ستاد ایشان می‌شوند، نتیجه این می‌شود که از برخی تخلفات صورت گرفته شده، گذشت کنند، چون به نوعی پای آبروی خودشان درمیان بود.

* آقای رئیسی در خرداد ۱۴۰۰، قول‌های سامان دادن به اقتصاد کشور، مسکن، اشتغال‌زایی و... را داد، اما گذشته زمان نشان می‌دهد جز در حوزه مسکن که توفیقات ۵۰ درصدی داشته است، شاهد بهبود اوضاع نیستیم.

* زمانی که آقای رئیسی رای آورد و رییس‌جمهور شد، دلار حدود ۲۶ هزار تومان بود، ولی دیدیم که در کمتر از سه سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، دلار به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ یعنی رشدی حدود ۲.۵ برابر. همین بی‌ارزش‌شدن پول ملی، اثرات منفی خود را بر تولید، اشتغال، تورم و... گذاشته و نتیجه روشن آن، کوچک‌شدن سفره‌های مردم است.

* در حال حاضر، خیلی از خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.

* در این مدت، برخی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده‌اند. در بخش کشاورزی و آبیاری مدرن برای کشور ما که کشوری خشک و نیمه‌خشک است، دو سال است که این روند کاملاً متوقف شده است. از طرفی، در بکارگیری ماشین‌آلات بروز برای بخش کشاورزی، کار تمام و کمال تعطیل است. در بحث صنایع تبدیلی کشاورزی، کارخانه‌ها یا با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند یا کلاً تعطیل شدند.

* اگر سری به برخی از شهرک‌های صنعتی کشور بزنید، می‌بینید که ۴۰ درصد از ظرفیت آن‌ها تعطیل شده است. از طرفی، متاسفانه بانک‌ها هم دنبال معاملات و تجارت خودشان هستند و به حمایت از بخش تولیدی کشور نمی‌پردازند. دولت آقای رئیسی، تسهیلات بخش تولیدی را پنج درصد افزایش داد، یعنی همه بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور که قبلاً سود ۱۵ تا ۱۸ درصدی برای وام‌ها می‌پرداختند، الان باید ۲۳ درصد سود به بانک‌ها پرداخت کنند. همین رویکرد باعث شد خیلی از کارخانه و کارگاه‌های تولیدی به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، دوام نیاورند و مسیر کوچک‌شدن و یا تعطیلی را در پیش بگیرند.

* گوشت قرمز در همین دوره آقای رئیسی نسبت به گذشته، پنج برابر شده است و نرخ مرغ تا سه و چهار برابر بیشتر شده است. طبیعی است که در این وضعیت، زندگی خانواده‌ها تحت فشار شدید قرار بگیرد و متاسفانه تامین تغذیه مردم با خطر روبرو شده است. این مسیر، قطعاً رشد بیماری را در جامعه بیش از پیش می‌کند و افزایش بیمار در کشور، کار درمان را هم با چالش مواجه کرده است.

* اکنون بیش از ۸۰ قلم دارو در کشور، کم داریم. نوبت دادن برخی بیمارستان‌های دولتی به بیمار و حتی بیمار‌های اورژانسی به حدود دو سال هم می‌رسد. خب اگر بیمار بخواهد درمانش سرعت بگیرد باید به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کند که مطمئناً هزینه‌های گزافی بر وی وارد می‌شود. همین موضوع درمان باعث شده برخی از خانواده‌ها که بیمار جدی دارند، به واسطه هزینه‌های بالایی که باید پرداخت کنند، وارد خط فقر شوند.

* وضعیت کنونی، نگران‌کننده است و تقصیر مجلس در این شرایط، کمتر از دولت نیست. مجلس، اهرم‌های نظارتی دارد که می‌تواند دولت را در ریل درست انجام وظایفش قرار دهد، ولی این کار صورت نگرفت، آن هم به خاطر نزدیکی فکری مجلس با دولت.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دعوت روزنامه اصولگرای همشهری برای "برخورد مومنانه" درباره ماجرای کاظم صدیقی چرا خریداران باغ ازگل سکوت کرده‌اند؟