در نامه شبکه کانون های تفکر ایران به رئیس قوه قضائیه مطرح شد: شش راهکار عملیاتی برای کاهش پرونده‌های ورودی به نظام قضایی کشور

شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن تبیین مهمترین مشکلات نظام قضایی کشور، شش راهکار عملیاتی برای کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها پیشنهاد داد. در ابتدای این نامه ضمن اشاره به برخی اقدامات مهم انجام شده برای بهبود وضعیت نظام قضایی کشور در سال های اخیر، بر این موضوع تاکید شده که غفلت قوه قضائیه از برخی اقدامات کلیدی برای کاهش مشکلات این قوه منجر به سوء استفاده معاندان خارجی نظام جمهوری اسلامی و برخی جریانات داخلی از ضعف های موجود شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این نامه «اعتبار قائل شدن برای اسناد عادی و دستنویس در معاملات اموال غیر منقول»، «تحمیل نادرست بارِ اثبات بر دوش فرد ذی‏حق در رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه‏های حقوقی»، «عدم وجود سازوکارهای اولیه احراز شرایط شهود»، «یکپارچه نبودن زیرساخت‏های اطلاعاتی کشور وعدم شفافیت سوابق افراد»، «عدم توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختلاف مانند داوری و میانجیگری» و «عدم انتشار آرای دادگاه‌ها» به عنوان مهمترین مشکلات نظام قضایی کشور اشاره شده است. در پایان این نامه نیز شش راهکار عملیاتی «تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی»، «اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک»، «ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود»، «ایجاد سامانه‏های ملی شفافیت اعتبار افراد»، «تدوین و تصویب لایحه جامع داوری» و «انتشار آرای قضات در بستر اینترنت» برای حل مشکلات مذکور و کاهش پرونده های ورودی به نظام قضایی کشور پیشنهاد داده است.
متن کامل نامه شبکه کانون های تفکر ایران به رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است و متن گزارش پیوست آن نیز از اینجا قابل مشاهده است:

حضرت آیت ا... آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید قوه قضائیه به واسطه تاثیرات معنادار بر نظامات اقتصادی و اجتماعی و نقش‏آفرینی در ضمانت اجرای عدالت، یکی از مهم‏ترین ارکان جمهوری اسلامی است. انتساب مستقیم قوه قضائیه به ولی فقیه از یک سو و ابتنای آن بر فقه اسلامی از سوی دیگر، لزوم کارآمدی قوه قضائیه را دو چندان می‌سازد تا جایی که می‌توان ادعا نمود که کارآمدی اسلام و حکومت اسلامی نیز با آن پیوند دارد.
با این وجود، علی‏رغم اینکه در سال‏های اخیر در راستای بهبود وضعیت نظام قضایی کشور اقدامات مهمی مانند ابلاغ الکترونیک، برخط نمودن فرایندهای دفترخانه‏های ثبت رسمی، تاسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم و... انجام شده است؛ باید اذعان نمود که غفلت از برخی اقدامات کلیدی و مهم منجر به تداوم برخی مشکلات جدی شده است تا آنجا که ضعف‎های موجود دستاویز معاندان خارجی نظام جمهوری اسلامی از یک سو و برخی جریانات داخلی از سوی دیگر شده است. به طور خاص عده ای با اهداف شخصی و بعضاً جناحی، از طریق فرافکنی به طرح مطالبات شخصی و جناحی پرداخته و مسائل ریشه‏ای و محتوایی را به خرده امور سیاسی تقلیل می‎دهند. متاسفانه پاسخگویی به ادعاهای جریان‏های فوق، فرصت قوه قضائیه را برای تعامل مناسب و سودمند با جریاناتی که با رویکرد دلسوزانه در پی ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود هستند، محدود کرده است.

شبکه کانون‏های تفکر ایران (ایتان) با قریب به 15 سال تجربه در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای حل مشکلات کلان کشور، با اتکا به تجارب خویش معتقد است که برای حل مشکلات نظام قضایی کشور بن‏بستی وجود ندارد و در صورت «مشورت‏پذیری و شجاعت در اتحاذ رویکردهای تحول‏آفرین» می‏توان به پیشرفتی شگرف در مسیر حل مشکلات نظام قضایی دست یافت.
جنابعالی و و سایر مسئولان، با اشاره به تراکم پرونده‏ها در دستگاه قضایی از پژوهشگران کشور جهت مساعدت و ارائه‏ی راهکار دعوت نموده‏اید. در این راستا شبکه کانون‏های تفکر ایران معتقد است که مسائل مزمن قوه قضائیه مانند افزایش روزافزون پرونده‌ها در دادگستری که دغدغه امروز مسئولان است، راه حل‌هایی دارد که می‌تواند در کوتاه مدت شیرینی اصلاح را به مردم و مسئولان بچشاند.
بر این اساس گزارشی تحلیلی پیوست که حاوی مهمترین مشکلات پیش روی قوه قضائیه و الگوهای برون‌رفت از آن است، تقدیم می‏شود. همانطور که در گزارش مذکور تشریح خواهد شد مهم‏ترین رئوس اصلاح در قوه قضائیه به شرح زیر است:

تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی به ویژه در عرصه ‏های مرتبط با مالکیت اموال غیرمنقول از طریق رسیدگی متمرکز قضایی به ادعاهای عادی و سپس صدور سند رسمی
لازم به ذکر است که بر طبق اظهار نظر رسمی برخی مسئولین فعلی و قبلی قوه و اذعان بسیاری از کارشناسان، اعتبار اسناد عادی ریشه قریب به بیش از نیمی از پرونده‌های حقوقی ورودی به دستگاه قضایی در طی سال‌های گذشته بوده است. با توجه به این‏که حل و فصل این دعاوی زمانبر است، اگر شاخص بار ورودی پرونده (مدت زمان باز بودن پرونده) در نظر گرفته شود؛ اهمیت این مسئله بسیار بیشتر از این خواهد شد.

اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک از طریق حذف مرحله رسیدگی اولیه در این دعاوی و جابجایی بار اثباتِ دلیل از دارنده چک به صادر کننده چک
تحمیل نابه جای بارِ اثبات بر دارنده چک و دریافت هزینه دادرسی از او در رویه رسیدگی حقوقی به دعاوی چک زمینه ساز اطاله دادرسی در پرونده‎‎‏های مربوطه و ایجاد حاشیه اطمینان برای صاحبان چک‏های برگشتی می شود. این حاشیه اطمینان باعث روند روزافزون چک‌های برگشتی شده است؛ به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 11.5 میلیون فقره چک به ارزش تقریبی یک میلیون میلیارد ریال برگشت خورده است.

ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود
غفلت از ایجاد سازوکارهای اولیه احراز شرایط شهود و در نتیجه طرح دعاوی واهی به واسطه تمسک به شهادت دروغ یکی دیگر از مشکلات است؛ که احراز متمرکزِ شرایط اولیه شاهد می‌تواند در غربال اولیه شاهدان دروغین بسیار راهگشا باشد.

ایجاد سامانه ‏های ملی شفافیت اعتبار اقتصادی، حقوقی و کیفری افراد
عدم تقارن اطلاعات در مناسبات اقتصادی و تجاری و به تبع آن افزایش اختلافات تجاری و دعاوی مالی یکی از دلایل پرتکرار در ایجاد دعاوی تجاری و مالی است که با ایجاد شفافیت سوابق اقتصادی افراد قبل از معامله می‌توان مانع بسیاری از دعاوی آن‌ها شد.

تدوین و تصویب لایحه «جامع داوری» و اصالت بخشیدن به داوری‏های نهادی و سازمانی از طریق اجرای سریع و صحیح آرای داوری‏های سازمانی
عدم توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختلاف مانند داوری و میانجیگری منجر به ارجاع همه اختلافات به دادگاه‏ها شده است. هرچند داوری در نظام حقوقی ایران دارای پیشینه و ظرفیت قانونی قبلی است؛ لکن به دلیل خلاءها و ضعف‌های ذکر شده در گزارش و عدم توجه به داوری سازمانی و سایر نظامات حل اختلاف جایگزین این ظرفیت بالفعل نشده است. در حالی که توسعه «داوری» به عنوان مهم‏ترین سازوکار حل دعاوی مالی و تجاری و «میانجیگری» به عنوان سازوکار اصلی جایگزین برای حل دعاوی حقوقی و حتی کیفری می‏تواند منجر به کاهش جدی ورودی دادگاه‏ها شود.

انتشار آرای قضات در بستر اینترنت و توسعه شفافیت غیرعامل در دادگستری
ایجاد شفافیت قضایی از طریق علنی‏شدن دادگاه‏ها و انتشار آرای قضات منجر به افزایش کیفیت رسیدگی‏ها و اتقان آرای دادگاه‏ها می‌شود. پیامد این امر یکسان‏سازی رویه‏ ها در دادگاه‏ها است که منجر به افزایش قابلیت پیش‏بینی‌پذیری پرونده‏ها و به تبع آن افزایش سازش بین طرفین دعاوی می‏شود.

در پایان یادآوری می‏شود که تحقق این اقدامات و نیز سایر اقدامات تحولی در نظام قضایی کشور، مستلزم شجاعت در تصمیم‏گیری، اراده‏ی محکم جهت تحول و ارائه گزارش‏های مدون و شفاف به رسانه‏ها و کارشناسان خواهد بود. شبکه کانون‌های تفکر ایران ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری جلسه و هرگونه همیاری دلسوزانه، توجه جنابعالی را به گزارش تفصیلی پیوست شامل تشریح نکات فوق‌ و ارائه راهکارهایی عملیاتی برای تحقق سریع و کم‌هزینه آن جلب می‌نماید.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۶۰۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جدید از دادگاه پسر معاون اول سابق قوه قضائیه که اعترافات خود را پس گرفته بود

به گزارش خبرآنلاین، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

فارس در خبری نوشت: جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد. در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد. وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پرونده ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903419