جدیدترین تصمیم مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۶۲۱۸۰
رکنا: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: مجلس با افزایش سن بازنشستگی و در نظر گرفتن معدل ۵ سال آخر خدمت کارمندان برای حقوق بازنشستگی آنها مخالف هستند.
عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه اخیرا نمایندگان طرحی را در رابطه با افزایش سن بازنشستگی را تدوین کرده بودند و در کمیسیون اجتماعی این طرح بررسی شد، اظهار داشت: پس از بررسی این طرح از سوی کمیسیون اجتماعی پارلمان رد و از دستور کار خارج شد البته اعضای کمیسیون معتقد هستند که هر اقدامی که انجام میشود باید منافع بیمه شده در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون مخالف افزایش سن بازنشستگی کارمندان به 65 هستند، افزود: در صورتی هم که قرار باشد سن بازنشستگی افزایش یابد این قانون Law نباید شامل کسانی که در حال خدمت هستند، شود، بلکه این قانون درباره کسانی که پس از تصویب قانون استخداممیشوند، اجرا شود در نتیجه شخص با آگاهی استخدام شده و میداند که سن بازنشستگی 65 سال است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اگر معدل حقوق پنج سال آخر خدمت کارمندان برای حقوق بازنشستگی آنها در نظر گرفته شود باید قید شود که این قانون شامل اشخاصی میشود که پس از تصویب قانون در تامین اجتماعی استخدام شوند لذا هر کسی که میخواهد استخدام تامین اجتماعی شود با آگاهی کامل استخدام میشود.
عزیزی با تاکید بر اینکه این قوانین نباید شامل کسانی که 20 یا 25 سال مشغول خدمت در تامین اجتماعی هستند، شود، تصریح کرد: چرا که افرادی که در حال حاضر در حال خدمت در تامین اجتماعی هستند طبق قانون بر اساس معدل 2 سال پایان خدمت استخدام شدهاند و آنها بر این اساس برنامهریزی کردهاند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
منبع: رکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۶۲۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتحادیه اروپا اپل را مجبور میکند که iPadOS را باز کند
ایتنا - طبق قوانین DMA، درگاهبانان از ترجیح دادن خدماتشان به رقبا و حبس کردن کاربران در اکوسیستم منع شدهاند. طبق گزارش بلومبرگ، آیپد اپل به فهرست محصولات فناوری که باید قوانین DMA اتحادیه اروپا را رعایت کنند اضافه شده است. کمیسیون اروپا رسما iPadOS را به عنوان یک درگاهبان تحت DMA در کنار مرورگر وب سافاری، سیستم عامل iOS و اپ استور تعیین کرده است.
به گزارش ایتنا، در این بیانیه آمده است که کاربران اساساً در اکوسیستم iPadOS اپل «محبوس» هستند که این باعث منصرف کردن کاربرانش از رو آوردن به محصولات رقبای آن میشود. این شرکت شش ماه فرصت دارد تا از تمهیدات متنوع پیشگیرانه این اتحادیه پیروی کند.
این تصمیم به دنبال تحقیقاتی چند ماهه بر روی iPadOS برای تصمیمگیری در مورد اینکه آیا به عنوان نرمافزار درگاهبان واجد شرایط است یا خیر اتخاذ میشود. مارگرت وستیگر، معاون اجرایی مسئول خطمشی رقابت در کمیسیون اروپا، نوشت: «iPadOS درگاه مهمی است که بسیاری از شرکتها برای دسترسی به مشتریان خود به آن متکی هستند. تصمیم امروز تضمین خواهد کرد که انصاف و رقابتپذیری نیز در این پلتفرم حفظ شود».
اپل برای کسب اطمینان از تطابقپذیری iPadOS چه کاری باید انجام دهد؟ طبق قوانین DMA، درگاهبانان از ترجیح دادن خدماتشان به رقبا و حبس کردن کاربران در اکوسیستم منع شدهاند. همچنین نرمافزار باید به طرفهای ثالث اجازه دهد تا با سرویسهای داخلی همکاری متقابل داشته باشند، که به همین دلیل است که فروشگاههای طرف ثالث در حال اهمیت پیدا کردن برای آیفونها در اروپا هستند.
به گزارش ایتنا، در بیانیهای که توسط فوربس منتشر شد، اپل گفت که «به تعامل سازنده با کمیسیون اروپا ادامه خواهد داد» تا اطمینان حاصل شود که خدمات تعیینشدهاش با DMA از جمله iPadOS مطابقت دارد. با این حال، این شرکت دقیقاً راضی نیست و این قانون را به ایجاد «خطرات جدید حریم خصوصی و امنیت دادهها» متهم کرده است. به همین منظور، اپل یک شکوائیه حقوقی به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که قرار است در اواخر سال جاری در لوکزامبورگ برگزار شود صادر کرده است.