قیمت گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه های رزرو آنلاین خدمات گردشگر ممنوع است
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۶۹۱۷۴
نابسامانی های اخیر در سامانه های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی علاوه بر سایت های غیرمجاز یکی از دردسرهای گردشگران و خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است .
همیشه این سوال مطرح می شود که آیا ارزان فروشی می تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد ؟
در همین راستا مصاحبه ای با آقای دکتر سید مهدی موسوی شهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران داشتیم که توضیحات ایشان را می خوانیم :
سوال ) آقای دکتر موسوی شهری آیا ارزان فروشی در جهت حمایت از مصرف کنندگان قابل دفاع است ؟
ممکن است ابتدائاً تصور شود که ارزان فروشی از حیث حمایت از مصرف کنندگان بویژه قشر کم درآمد بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرگونه تغییر در هر یک اجزاء اقتصادی ولو در سطح کوچک و خرد ، در سایر بخشها اثرگذار خواهد بود .
توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می شود تا مرحله ای که به دست مصرف کننده نهائی می رسد افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می کنند و به نوعی منتفع می گردند .
حلقه های این زنجیره تولید تا مرحله دست یابی مصرف کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود . بنابراین صرفاً مصرف کننده دارای اهمیت نیست ، بلکه تولید کنندگان ، توزیع کنددگان ، فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند .
سوال ) به نظر شما ارزان فروشی می تواند در مواردی به اقتصاد کشور صدمه بزند و خطرناک باشد ؟
بله با توجه به توضیحات بالا ارزان فروشی بدون ضابطه ، ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد ، زیرا ارزان فروشی توسط عده ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان وانحصارگری و کاهش سود ، کاهش تولید ، کاهش سهم بازار ، کاهش بهره وری ، کاهش بازگشت سرمایه ، کاهش اشتغال ، کاهش دستمزدها ، کاهش سرمایه گذاری توسط بقیه تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان یا فروشندگان می شود .
ارزان فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات یا موسسات خدماتی و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند می گردد .
به عبارت دیگر ارزان فروشی بدون ضابطه درمرحله اول ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می رساند .
به همین جهت قانونگذاران عمده کشورهای دنیا تلاش می کنند در جهت تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می شوند قوانین سختگیرانه ای تدوین میکنند و ارزان فروشی را جرم تلقی می کنند .
سوال ) شما به ارزان فروشی نسبت به تولیدات داخلی و همچنین ارزان فروشی نسبت به تولیدات خارجی و صادرات و واردات آنها اشاره کردید چه فرقی بین اینها وجود دارد ؟
ارزان فروشی به قصد بازار شکنی یا شکستن قیمتها در سطح بین الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می کنند .
وقتی که صادر کننده خارجی ، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود ، در بازار کشور دیگر به فروش برساند می گویند دامپینگ رخ داده است . بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده اند ، معمولاً دامپینگ به قصد تصاحب بازار داخلی کشور دیگری و افزایش انحصار صورت می پذیرد .
دامپینگ در سطح وسیع می تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد ، به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و به قصد عدم امکان فروش محصولات سایر تولید کنندگان کالا یا خدمات می تواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد .
بهرحال به ارزان فروشی داخلی دامپینگ نمی گویند .
سوال ) آیا ارزان فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) در قوانین و مقررات جاری کشور جرم یا تخلف صنفی است یا خیر ؟
بله ، بموجب قانون نظام صنفی و آئین نامه آن و همچنین بموجب قانون تسهیل رقابت ومنع انحصار بر حسب مورد وتحت شرایطی می تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضدرقابتی محسوب شود .
سوال ) یعنی ارزان فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) طبق دو قانون متفاوت ممکن است جرم تلقی شود ؟ آیا مجازات ارزان فروشی در یان دو قانون فرق دارد ؟
بله ، جرم ارزان فروشی هم طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و هم طبق بند "د" ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه واجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25/3/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است .
اگر ارزان فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25/3/87 قابل تعقیب است در سایر موارد طبق قانون نظام صنفی .
سوال ) لطفاً ابتدائاً در خصوص ارزان فروشی در قانون صنفی توضیح دهید ؟
در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است " حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد " . برگزاری حراج بدون رعایت ضابط مندرج در آن آئین نامه ، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرجح در ماده 68 این قانون خواهد کرد .
در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است " متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال ( 000/000/2 ریال ) ودر مرتبه دوم پنج میلیون ریال ( 000/000/5 ریال ) ودر مرتبه سوم ومراتب بعدی به ده میلیون ریال ( 000/000/10 ریال ) محکوم می شود .
از طرف دیگر در خصوص " فروشهای فوق العاده " که به نوعی ارزان فروشی تلقی می شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش بینی شده است " اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد .
تبصره : آئین نامه اجرائی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بوسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بارزگانی خواهد رسید " .
همانطور که ملاحظه می کنید قانونگذار در خصوص جرم یا تخلف فروش فوق العاده مقررات سخت گیرانه تری نسبت به حراج بدون ضابطه دارد .
سوال ) آنطور که از توضیحات شما معلوم میشود حراج و همچنین فروش فوق العاده و فروش اقساطی بدون ضابطه می تواند تخلف صنفی شناخته شود . اما هم تخلف حراج و هم تخلف فروش فوق العاده و فروش اقساطی منوط به آئین نامه ای شده که توسط وزیر بازرگانی به تصویب برسد آیا چنین آئین نامه ای تصویب شده است ؟
بله ، آئین نامه مربوط به مده 84 قانون نظام صنفی در تااریخ 19/3/83 شامل 14 ماده و 2 تبصره توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است .
این آئین نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده است .
آئین نامه مزبور ، بین حراج و فروش فوق العاده از حیث تعریف تفاوت قائل شده است .
حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل – توسعه اولیه فروش کالا – تغییر شغل – تعطیل واحد صنفی گفته می شد .
ولی فروش فوق العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پایین تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می پذیرد .
طبق ماده 4 آئین نامه مزبور ، هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق العاده می بایستی از اتحادیه مربوطه ودر صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق العاده بنماید .
بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط ، واحد صنفی که طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد قابل تعقیب است . ضمن اینکه می توان جلوی حراج یا فروش فوق العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هرگونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد قابل مطالبه است .
طبق ماده 2 آئین نامه فوق ، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می باشد . و طبق ماده 3 آئین نامه ، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق العاده مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق العاده به فروش برسانند .
سوال ) ارزان فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) در چه حالتی از صلاحیت مجمع امور صنفی یا اتحادیه خارج می شود ؟ آیا شرایطی وجود دارد که صدور مجوز مجمع امور صنفی یا اتحادیه مربوطه نیز مجوز ارزان فروشی نخواهد بود و حتی با اخذمجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی باز هم عمل مرتکب ، جرم یا تخلف تلقی شود ؟ همانطور که به عرض رسید علی القاعده پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق العاده ، به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی ، ارزان فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد .
اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی توانند مجوز حراج یا فروش فوق العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی ، ارزان فروشی می تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان فروشی به قصد اخلال در رقابت اقدام به حراج یا فروش فوق العاده می کند و موضوع مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد .
سوال ) قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در این خصوص چه مقرراتی دارد ؟
طبق بند "د" ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25/3/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد " قیمت گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت ممنوع است " .
هر ذینفع می تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان فروشی ناشی از قیمت گذاری تهاجمی را بگیرد .
منظور از قیمت گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار : 1 – عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود .
2 – ارائه هدیه ، جایزه ، تخفیف یا امثال آن که موجب واردشدن لطمه جدی به دیگران شود موضوع قابل طرح در شورای رقابت می باشد .
شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می کند .
درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است " تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد " .
بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت ومنع انحصار ، چنانچه ارزان فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین نامه های آن خارج می شود و تماماً موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می گیرد . حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد شورای رقابت می تواند آن مجوز را نادیده بگیرد .
البته شایسته ذکراست که طبق ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار " افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی را که به عرضه جزئی ( خرده فروشی ) کالا یا خدمات می پردازند از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است " . به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می باشند .
سوال ) در صورتی که احراز شود ارزان فروشی ( حراج یا فروش فوق العاده ) به قصد اخلال در رقابت بوده است ، شورای رقابت چه اقداماتی می تواند انجام بدهد ؟
از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است برحسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد :
1 – دستور به فسخ هر نوع قرارداد ، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون
2 – دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی مورد نظر
3 – دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی ( مثلاً مانع حراج یا فروش فوق العاده )
4 – دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی صلاح قضائی
5 – تعیین جریمه از ده میلیون ریال ( 000/000/10 ریال ) تا یک میلیارد ریال ( 000/000/000/1 ریال ) در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45
سوال ) آنطورکه از صحبتهای شما معلوم می شود تخلف یا جرم ارزان فروشی برحسب مورد ممکن است در صلاحیت شورای رقابت یال نظام صنفی قرار گیرد ، حال اگر اختلاف در صلاحیت صورت پذیرد حل اختلاف چگونه خواهد بود ؟
همانطور که گفته شد طبق تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار ، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت ومنع انحصار و در شورای رقابت رسیدگی خواهدشد .در صورت بروز اختلاف ، حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا ، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود . رأی اکثریت اعضاء این هیئت قطعی است ، محل استقرار کمیته ، در وزارت دادگستری خواهد بود .
سوال ) آقای دکتر موسوی شهری ، آیا تصمیمات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان فروشی( قیمت گذاری تهاجمی ) قابل تجدیدنظر است ؟
بله ، طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار " تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است ، این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود . در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیئت تجدیدنظر ، این تصمیمات قطعی است .
سوال ) عمده توضیحاتی که شما دادید در خصوص جرم یا تخلف ارزان فروشی داخلی ( غیردامپینگی ) بود ، آیا در خصوص دامپینگ نیز قوانین و مقرراتی موضوعه داریم ؟
در خصوص دامپینگ بند "ح" ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می دارد " دولت موظف است تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد اتخاذ و اعمال نماید " .
همچنین در تاریخ 16/5/86 طی تصویبنامه 77219/ت 32656 هیئت وزیران مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16/3/96 طی تصویبنامه شماره 30008/ت53537 ه مقررات جدیدی را درخصوص دامپینگ وضع نموده بودند . در این تصویبنامه راهکارهای ویژه ای جهت شناسائی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیش بینی شده است . از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت ومنع انحصار در خصوص قیمت گذاری تهاجمی در خصوص دامپینگ نیز قابل اجرا می باشد .
سوال ) آقای دکتر موسوی شهری: با توجه به توضیحاتی که دادید برنامه های جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت های مسافرتی و سامانه های آنلاین چیست ؟
جامعه بدلیل توافقات با سازمان های متولی در تلاش است علاوه بر فرهنگ سازی در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می نماید و تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه های معتبر نسبت به معرفی سامانه های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام می گردد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۶۹۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر میشود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود.
تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090572
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند