به نقل از «فردا»

حقوق نمایندگان فعلی مجلس چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۷۲۳۵۲

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:الان حقوق ما نماینده‌های مجلس هشت میلیون تومان هست. قضات محترم و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هم مثل بنده از مجلس حقوق نمی‌گیرند. چون حقوق آن‌ها بیشتر است.

خبرگزاری فارس: اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در شانزدهمین اردوی جهاد اکبر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: قریب به 4 دهه از انقلاب اسلامی گذشته است، روند انقلاب تا به امروز چگونه است؟ آیا به یک بخشی فقط باید بنگریم و نگاه و کنیم و نتیجه بگیریم یا کلیت حرکت انقلاب اسلامی را ارزیابی کنیم؟ در سال 57 و قبل از آن وضعیت کشور ما چگونه بود؟

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به یاد دارم کشور ما کشور کاملا منفعل، کاملا وابسته و بدون اختیار بود، فلذا بر ما حکومت می‌کردند و مسیری خلاف جهت مصالح انسانی و اسلامی در کشور دنبال می‌شد که به برکت وجود حضرت امام، بسیج نیروهای همراه و مردمی، مصمم و مسلط برای اجرای فرامین حضرت امام بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به سوالی درباره مطرح نشدن سوال از رئیس جمهور علی‌رغم امضا 80 نماینده گفت: به اعتقاد من هیچ مانعی برای انجام سوال نیست، باید این موضوع بصورت رویه عمل شود. سوال مثل یک کاتالیزور برای دستگاه اجرایی روند مثبت دارد.

این نماینده مجلس گفت: باورم این است که سوال نباید متوقف بشود، تحقیق و تفحص نباید متوقف بشود. البته ظرفیت سوال و تحقیق و تفحص در مجلس هم خیلی زیاد نیست. البته در یک مقطعی سوال متوقف شده است، البته مقصود سوال کنندگان در عمل روزانه هیات رئیسه در حال پیگیری است و هر هفته رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد،نماینده دولت و نائب رئیس اول مجلس برای حل مطالبات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری دنبال می کردیم و نتایجی هم حاصل شد. دولت پذیرفت که یازده هزار میلیارد تومان از جیب بانک مرکزی خارج کند و به مردم بدهد.

وی ادامه داد: الان بیش از صدها سوال برای طرح پشت نوبت هستند، ما هم بخاطر جلسات دولت فقط دو روز فرصت سوال داریم که وزرا بتوانند بیایند و پاسخ بدهند.

رنجبرزاده گفت: ظرفیت سوال و افق نگاه نظارتی مجلس می‌طلبد و من هم موافق هستم. هریک از نمایندگان مجلس یک رای واحد دارند، در هیات رئیسه هم باید همین وضعیت را داشته باشیم. نباید اقتدار مجلس را با هیچ مصلحت‌اندیشی معاوضه نکنیم.

وی ادامه داد: من دوست دارم وقتی که مسئولیت استیضاح وزیری به عهده بنده است، بلافاصله تلاش کنم. اگر استیضاحی به ما برسد آن را دنبال می‌کنیم تا مسیر قانونی خودش را طی کند البته منوط به اینکه در مسیر راه هم دستخوش کم و زیاد نشود. کم‌وزیاد شدن تعداد امضاها ناخوشایند است، بنده معتقدم اگر به ما تحویل داده شد تا آخرش هم ادامه پیدا کند اینطور نباشد که بعد از اینکه تحویل هیات رئیسه شد دوباره به زیر ده نفر برسد این امر برای مجلس آثار بدی دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس درباره مشکلات آبی خوزستان و ریزگردهای این استان گفت: همه ما قبول داریم و اذعان داریم که سینه ستبر جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس، خوزستان بوده است و ناب ترین، پاک‌ترین و آسمانی‌ترین انسان‌های ما هم در این سرزمین خون‌هایشان به زمین ریخته شده است لذا برای ما قداست و حرمت دارد و همه کشور باید این سرزمین را به عنوان خانه خود بدانند. سرزمین مادر خود بدانند.

رنجبرزاده گفت: توجه به خوزستان از هیچکس نباید پوشیده باشد بنابراین توجه به رفع موانع و مشکلات در بحث آب و ریزگردها از اولویت‌های مهم کشور است، آنچه که امسال مجلس برای آن اعتبار گذاشت تامین منابع و اعتبار بود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در همین ایام گذشته توجه ویژه به این معضلات داشتند و اعتبار خاصی از صندوق توسعه ملی گذاشتند. حدود 600 میلیارد برای ریزگرده ها اختصاص یافته است،‌ برای حل معضل آب هم اعتبار خاصی درنظر گرفته شده است. فقط این اعتبارات زمانی نتیجه بخش هست که روی آن مدیریت درستی انجام گیرد. فقط پول باعث حل مشکلات نمی‌شود بلکه مدیریت درست مهم است.

این نماینده مجلس افزود: رهبر عزیز انقلاب بارها بر مدیریت جهادی تاکید داشتند. این پول‌ها و این اعتبارات این منابع باید در کنار مدیریت انقلابی و جهادی قرار گیرد وگرنه اثربخشی آن 25 درصد است. بهره‌وری آن بسیار پایین می‌آید. امیدواریم که ما آثارش را در سال 97 و در نشست دوم که خواهید داشت، اعلام کنیم که وضعیت بهتر شده است.

رنجبرزاده درباره اختلاف نظر بین دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد روند تطبیق بودجه که حدود 11 هزار میلیارد اعلام شد، گفت: یکی از ابزارها یا بازوهای نظارتی مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات است.

وی افزود: نمایندگان مجلس، به خودیِ خود نمی‌توانند ورود پیدا کنند، لذا محاسباتِ اعتباراتِ در اختیار و هزینه‌های مطابق با برنامه‌های قانونی از وظایف دیوان محاسبات است که دیوان محاسبات هم به عبارتی زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است و رئیس دیوان محاسبات هم با رأی نمایندگان انتخاب می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: نیروهای متخصص دیوان محاسبات هم در همه وزارتخانه‌ها مستقر هستند. بر همه دستگاه‌های اجرایی، هر کجا که از منابع عمومی دولت اعتبار می‌گیرد نظارت می‌کنند و می‌بینند که پول در اختیار وزارتخانه‌ها کجا ها مصرف شده است؟ منابعی که قرار است درآمدی باشد و وارد خزانه شود، کجاست؟

رنجبرزاده تصریح کرد: دیوان محاسبات مکلف و موظف است که ثبت کند و به مجلس گزارش دهد. آنچه که گزارش شد، اختلافی که بین دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه در بحث نفت بود، برای ما ملاک، گزارشِ دیوان محاسبات است. البته این نمی‌تواند بر این معنا باشد که 11 هزار میلیارد تومان، اختلاسی ایجاد شده است. یک موقع اختلاس را برجسته نکنید.

وی اضافه کرد: شما عزیزان فرهیختگان علمی هستید، دانشجو هستید، آگاه هستید. ما سطوح زیادی داریم در جامعه که اطلاعات جامعی در اداره حکومت ندارند، لذا ممکن است اینطور تلقی شود که باز هم 11 هزار میلیارد دزدی شده است. اینها اعتماد مردم را به هم می‌زند. نباید آنچه که واقعا نتیجه قطعی ندارد، بازگو کرد. چراکه ذهن‌ها را مخدوش می‌کند.

وی گفت: بحث دیوان محاسبات را ما قبول داریم و مأموریتی دیوان محاسبات پیدا کرده و مجددا مستنداتی که آنها ارائه داده‌اند را بررسی می‌کنند. البته نظر دیوان محاسبات این است که منابع که از وزارت نفت وارد خزانه شده چرخه درستی نداشته است و ایراد دیوان محاسبات، ایراد درستی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: ولی وزارت نفت می‌گوید این پول از این مسیر وارد خزانه شده است یا از راه دیگری وارد شده است. آنها می‌گویند که مستنداتی داریم و بحثِ مناظره را مطرح کردند که اصلا مناظره لازم نیست. هر سند و مدرکی که مطرح شد قابل دفاع است. پس در دیوان محاسبات مستشار برای چه گذاشته‌اند؟

رنجبرزاده گفت: حتما بعد از 22 بهمن از دیوان محاسبات و وزارت نفت دعوت خواهد شد که در مجلس حضور یابند و گزارشِ کامل همه این عزیزان را مجلس می‌شنود و تا آن روز مجلس فرصت دارد که خودش هم به جمع‌بندی برسد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نظر شما در مورد کنوانسیون پالِرمو چه است و شما چه رأیی داده اید؟ ادامه داد: طرح‌های مختلفی در عرصه جهانی در حال تدوین و تنظیم است؛ مثل همین طرحِ FATF که در تلاش هستند مدیریت جهانی را به اصطلاح دنبال کنند. مباحثی که مطرح می‌شود به صورت واحد این است که بتوانند آن افرادی که از نگاه آمریکایی‌ها وبخشی از اروپایی‌ها جرم است، برای کشورهای امضاکنننده آن هم جرم محسوب شود و لذا ما زیر بار این تهدات نمی‌رویم همانطور که زیر باربحث FATF نرفتیم یا آن قانون در آموزش و پرورش، همان 2030 که قصد اجرای آن را داشتند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: همه این‌ها دنبال این هستند که، همان بحث FATFاجرایی شود و به اصطلاح جرم‌انگاری بین‌المللی یعنی آنچه که از نگاه آنان جرم است، در کشورهای دیگر هم جرم محسوب شود. آنها با همه این نقشه‌ها می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران را زمین‌گیر کنند.

رنجبرزاده در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چرا مجلس مجوز داده است که به 76 میلیون نفر یارانه داده شود، تصریح کرد: در قانون یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی باید متناسب با فوب خلیج فارس شود و ما در ایران جدا از سایر کشورها نباشیم. اینگونه قاچاق هم از بین می‌رفت و مردم هم به مدیریت منابعشان تشویق می‌شدند.

وی افزود: منابع حاصل از این قانون هم باید در اختیار دولت قرار داده می‌شد و دولت باید 50 درصد را به صورت نقدی در میان مردم توزیع می‌کرد و 30 درصد را در تولید هزینه می‌کرد و مابقی به خود دولت اختصاص می‌یافت. متاسفانه دولت‌ها نتوانستند سهم تولید را بپردازند.


این نماینده مجلس تاکید کرد: اکنون از آنجائیکه آزادسازی قیمت‌ها آثار تورمی روی زندگی مردم می‌گذارد ناگزیریم که به تعداد زیادی از مردم یارانه بدهیم. اکنون رکود در تولید، موجب شده بیکاری خیلی غوغا کند و به عنوان یکی از مشکلات اساسی مردم مطرح باشد. در وضعیتی که رکود حاکم است نمی‌توانیم به اشتغال و تولید برسیم و همیشه آمار بیکاران رو به افزایش است لذا قطع یارانه‌ها راهم به صلاح نمی‌دانیم.

وی گفت:در بودجه سال 97 پیشنهاد شده بود که 40 میلیون یارانه‌بگیر حذف شود. مجلس این موضوع را اصلاح کرد و به دولت اجازه داد که به 56 میلیون نفر یارانه بدهد. آن 20 میلیون نفر ضرورتی برای دریافت یارانه ندارند، ولی متاسفانه می‌گیرند.

وی تصریح کرد: اکنون همانطور که مجلس در بحث حقوق ها ورود پیدا کرد در بحث یارانه هم دولت باید ورود پیدا کند، باید شفاف، دارایی‌های افراد را معین کند و از نظر ما کسانی که درآمد بالای 2 میلیون تومان درآمد دارند نیاز به یارانه ندارند. البته دولت باید به همه روستاییان که 20 میلیون نفر هستند یارانه بدهد و همچنین باید حاشیه‌نشینان و فقرا شناسایی کند و به آنها نیز یارانه بدهد.

این نماینده مجلس درباره وضعیت زلزله‌زدگان اضافه کرد: حضور مسئولان در زمانی که دردی بر مردم مستولی گشته وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقی است و هر وزیری کوتاهی کند قطعا صدای مجلس بلند می‌شود.

رنجبرزاده همچنین درباره بحث‌هایی که درمورد حقوق‌ها مطرح می‌شود گفت: الان حقوق ما نماینده‌های مجلس هشت میلیون تومان هست. قضات محترم و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هم مثل بنده از مجلس حقوق نمی‌گیرند. چون حقوق آن‌ها بیشتر است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: آنچه که در قانون مدیریت خدمات کشوری برای مقامات کشور تعیین شده مربوط به سال 76، از آن زمان به این طرف این قانون برای نمایندگان اجرا نشد. یعنی همیشه کمتر بوده است. نمایندگان در آن قانون هم‌سطح با وزرا هستند، الان حقوق وزرا تقریبا حدود 10میلیون تومان است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اما سوال اینجاست که در بودجه 97 برای حقوق‌ها چه اتفاقی می افتد؟ الان فشار روی نمایندگان زیاد است، ما اصرار داریم که نباید حقوق‌های بالای 5 میلیون تومان افزایش پیدا کند و از5 میلیون تومان به پایین تا 2 میلیون و300 هزار تومان، 20 درصد افزایش داشته باشد و زیر 5 میلیون تومان 10درصد افزایش پیدا کند و وقتی رسید به 5 میلیون تومان متوقف شود، یعنی نمایندگان مجلس، مقامات، همه مدیران، شرکت‌های دولتی و خصوصی، همه و همه باید حداکثر حقوقشان 5 میلیون تومان باشد افزایش نداریم.

وی با اشاره به مالیات حقوق نیز گفت: کسانی‌که تا 2 میلیون و 300 هزار تومان در ماه می‌گیرند نباید مالیات بدهند آنهایی که سه برابر این مبلغ یعنی 6 میلیون و 900 هزار تومان می‌گیرند باید 10 درصد مالیات بدهند و کسانیکه تا 4 برابر بیشتر می‌گیرند باید 15 درصد مالیات بدهند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: به اعتقاد من یک اقدام ارزشمند است که در مجلس اتفاق افتاد و موجب نگرانی خیلی از عزیزانم در دانشگاه‌ها شده است. البته باید برای کسانی که نخبه‌های علمی هستند، واقعا عملشان تبدیل به صنعت و ثروت شود کاری کنیم. ولی خب همه اعضای هیات علمی ما که اینطور نیستند، پس بنابراین حقوق نمایندگان به 7 میلیون و خورده‌ای می‌رسد و این نشان می‌دهد که حقوق نمایندگان افزایش نمی‌یابد ولی حقوق کسانیکه تا 2 میلیون و 300 هزار تومان است، 20 درصد افزایش می‌یابد یعنی تا دو و هفتصد یا هشتصد می‌رسد.

وی در ادامه گفت: درآمد من هم از کجا می‌آید؟ خب من پزشک هستم، اگر مسیر پزشکی‌ام را ادامه بدهم،‌ خیلی خیلی بیشتر از این مبلغ برای من درآمد داشت. اما مساله این است که مسائل مالی آدم را راضی می‌کند؟ نه اینطور نیست.

این نماینده مجلس تصریح کرد: من بعد از نمایندگی دوره هشتم مجلس معاون اداره مالی فرهنگیان کشور شدم، در آن زمان حقوق ما حدود 4-5 میلیون تومان بود. به بنده پیشنهاد شد رئیس بیمارستان میلاد شوم که ده تومان حداقل حقوقش بود، ولی من نرفتم. خدا می‌داند ترجیح دادم جایی بمانم که بتوانم خدمت کنم. در بحث مسائل فرهنگی و اثربخشی در مسئله معلمانی که نیاز به حمایت بیشتری به ویژه در مباحث اعتباری و مالی داشتند و ما هم ارتباطی با مجلس داشتیم؛ یک جایگاه و پایگاه مهمتری داشت.

رنجبرزاده درباره هزینه تبلیغات انتخابات گفت: من پیروز انتخاب شدم، عزیزی که با من رقابت می‌کرد، رای نیاورد. به گفته سیستم‌های اطلاعاتی عملیاتی، بنده حدود 250 میلیون تومان هزینه انتخاباتم شد و آن عزیزی که رأی نیاورد بیش از سه میلیارد هزینه کرد. من خوشحال هستم که جز یک خانه چیزی ندارم. من 10 سال پزشک بودم و در آن 10 سال ثروتی داشتم ولی اکنون آن ثروت را هم ندارم. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003GgL

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۷۲۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل به پاستور

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.

ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به ‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یک‌شنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت‌ ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.

در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.

او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه‌ تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.

نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.

او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».