سنای لهستان قانون «ضد هولوکاست» را تایید کرد
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۷۳۰۰۱
سنای لهستان لایحهای را که هرگونه اشاره به مشارکت این کشور در جرائمی که نازیها حین جنگ جهانی دوم مرتکب شدند منع میکند و استفاده از عبارت «کمپهای مرگ لهستان» را نیز غیرقانونی میداند، تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از پایگاه اینترنتی راشا تودی، سنای لهستان این لایحه را با ۵۷ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و دو رای ممتنع تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این قانون جدید هرگونه اشاره به مشارکت لهستان در جرائمی که نازیها حین جنگ جهانی دوم مرتکب شدهاند منع میشود و استفاده از عبارت «کمپهای مرگ لهستان» نیز غیرقانونی اعلام میشود، چرا که اتباع این کشور هیچگونه ارتباطی با کشتارهای موسوم به هولوکاست نداشتند و ناقضان این لایحه به سه سال حبس محکوم میشوند. همچنین تکذیب قتل حدود ۱۰۰ هزار لهستانی توسط ارتش شورشی اوکراین (UPA) حین جنگ جهانی دوم ممنوع میشود.
این لایحه که تحت حمایت حزب حاکم و جناح راست «قانون و عدالت » قرار دارد از سوی دولت تل آویو، سیاستمداران و حقوق بشری یهودی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان این لایحه تاکید دارند که هدف از این قانون «ضد هولوکاست» تحریف تاریخ و محدود کردن تحقیقات علمی در خصوص این موضوع است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل این لایحه را به عنوان تحریف حقیقت، بازنویسی تاریخ و انکار هولوکاست محکوم کرده است. این در حالی است که لهستان مقامات اسرائیلی را به مداخله نادرست در امور داخلی کشورشان متهم کردهاند.
واشنگتن نیز اگرچه تاکنون در خصوص این مساله سکوت اختیار کرده بود اما بالاخره نگرانی خود را اعلام داشت. هدرنائورت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: اگر این لایحه به قانون تبدیل شود آمریکا نگران است که این قانون آزادی بیان و انجام تحقیقات علمی را متزلزل کند. با این حال آمریکا تاکید دارد که اشاره به کمپهای مرگی که توسط نازیها در لهستان اداره میشد، تحت عنوان «کمپهای مرگ لهستان» اقدامی نادرست و گمراهکننده است.
وزارت امور خارجه اوکراین نیز لهستان را به سیاسی کردن تاریخ مشترک و ترویج تفسیر یک جانبه رویدادهای تاریخی متهم کرده است.
وزارت امور خارجه اوکراین گفت: اوکراینیها همانند لهستانیها قربانیان رژیمهای خودکامه بودهاند و این اقدام لهستان تلاشی برای به تصویر کشیدن اوکراینیها به عنوان ناسوسیالیستهای جنایتکار و همدستان رایش سوم است.
منبع: شبکه خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۷۳۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
روزنامه کیهان نوشت: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور درباره طرح حجاب: با قوت بهکار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟