فاز جدید اختلاف وزارت راه با نظام مهندسی
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۷۴۴۰۶
درحالی که براساس ابلاغیه وزیرر اه و شهرسازی از 10 بهمن ماه سال جاری، سازمان نظام مهندسی استان‌ها از دریافت حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر منع شده بودند اما بر اساس ابلاغیه رییس سازمان نظام مهندسی به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها، لزومی بر اجرای دستورالعمل آخوندی وجود ندارد.
انتشار نامه فرج‌الله رجبی خطاب به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها و درخواست برای عدم اجرای ابلاغیه آخوندی، واکنش معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را به همراه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در این میان، با بالا گرفتن اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی درباره دو ابلاغیه جدید آخوندی و همچنین تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که صدور ابلاغیه درباره حذف حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر، در راستای لغو بخشنامه پیشین معاون وزیر مسکن در سال 84 انجام شده است و وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این دستورالعمل به دنبال تضعیف استقلال سازمان نظام مهندسی نیست، ضمن اینکه وزیر راه و شهرسازی در اقدامی دیگر خواستار شرکت در جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برای رایزنی درباره ابلاغیه‌های این وزارتخانه را گرفته است، اما باتوجه به نامه هشدارآمیز مظاهریان به رجبی و همچنین نامه رجبی برای عدم اجرای نخستین دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی به نظر می‌رسد، چالش میان این وزارتخانه و این سازمان وارد فاز تازه‌یی شده است و معلوم نیست پایان این چالش به نفع کدام یک از آنها رقم بخورد.
درخواست شرکت در جلسه مهندسان
حیدر جهانبخش نایب‌رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره چالش ایجاد شده میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی درباره ابلاغیه نخست وزیر راه می‌گوید: اگرچه معاون مسکن و ساختمان و زیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین نامه خود اعلام کرده که مفاد نخستین ابلاغیه وزیر درباره حذف حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر باید اجرایی شود اما پیش از این، در نامه‌یی به رییس سازمان اعلام کرده بود که وزیر راه و شهرسازی تمایل دارد که در جلسه بعدی هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی شرکت کنند.
جهانبخش می‌افزاید: به نظر می‌رسد که آخوندی قصد دارد که با حضور درجلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، توضیحاتی را درباره دو ابلاغیه صادر شده مطرح کنند و ابهامات مطرح شده در این زمینه را رفع کنند.
او ادامه می‌دهد: واکنش رییس سازمان نظام مهندسی به این دو ابلاغیه و درخواست رایزنی و گفت‌وگو با این سازمان پیش از ابلاغ این دستورالعمل پذیرفتنی است درواقع حتی اگر این ابلاغیه‌ها قانونی باشد، ابلاغ دستورالعمل پیش از گفت‌وگو و رایزنی، استقلال این سازمان را زیرسوال می‌برد.
به گفته جهانبخش، باتوجه به اینکه ابلاغیه آخوندی درباره حذف 5درصد حق نظارت مهندسان ناظر، بحث‌های چالشی و حقوقی بسیاری را ایجاد کرده است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با این حجم از چالش‌ها و مخالفت‌ها شاهد اجرای این دستورالعمل باشیم زیرا در شرایط کنونی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها نمی‌توانند این دستورالعمل را اجرایی کنند چون این سازمان‌ها تعهداتی را در بودجه خود دارند که باید آنها را عملیاتی کنند.
این عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار می‌کند: بهتر بود زمان اجرای این دستورالعمل از ابتدای سال 97 بود تا بودجه مصوبه در مجمع نظام مهندسی استان‌ها از همان روزهای ابتدایی سال آینده بدون 5درصد حق نظارت مهندسان ناظر تعدیل می‌شد اما باتوجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی 2 ماه مانده به آخر سال، اقدام به صدور چنین ابلاغیه‌یی می‌کند و در مجمع سال جاری دریافت این مبلغ در درآمدهای سازمان ذکر شده است باید مجمع بودجه سال جاری را اصلاح کند که این موضوع در اجرای خدمات سازمان مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
او بیان می‌کند: این ابلاغیه در بستر واقعیت، چندان امکان عملیاتی شدن ندارد و پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی این بود که فرآیند قانونی و عملیاتی شدن آن را پیش از اجرای آن درنظر بگیرد و دوم اینکه اجرای این ابلاغیه درصورت قانونی بودن از ابتدای سال آینده اجرایی شود.
جهانبخش درباره نامه رییس سازمان نظام مهندسی به نظام مهندسی استان‌ها و اعلام این موضوع که اجرای این ابلاغیه ضروری نیست، می‌گوید: در نامه مهندس رجبی به
3 بحث قانونی، فنی و اجرایی توجه شده است یعنی سازمان نظام مهندسی باید به این نتیجه برسد که این ابلاغیه از لحاظ قانونی قابل حذف است، سازمان به لحاظ اجرایی باید به این نتیجه برسد که بدون دریافت این حق 5درصد می‌تواند خدمات مناسبی را ارائه دهد و از دیدگاه فنی هم باید این موضوع را درنظر بگیریم که برای بهبود کیفیت ساختمان‌ها بدون این منبع مالی باید چه روند و فرآیندی درنظر گرفته شود.
تعطیلی نظام مهندسی شهرهای کوچک
باتوجه به اینکه ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی برای تمامی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها صادر شده است اما کارشناسان اجرای این ابلاغیه برای برخی استان‌ها را چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز می‌دانند. نایب‌رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران، در انتقاد به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: این بخشنامه باید در سازمان نظام مهندسی تمامی استان‌ها اجرایی شود این درحالی است که اجرای این ابلاغیه می‌تواند به تعطیلی سازمان نظام مهندسی در برخی استان‌ها منجر شود.
جهانبخش ادامه می‌دهد: برای اجرای این ابلاغیه استان‌ها باید تقسیم‌بندی شوند به استان‌های خیلی بزرگ، بزرگ و متوسط و سپس براساس پتانسیل آنها درباره اجرا یا عدم اجرای این ابلاغیه تصمیم‌گیری کرد، سازمان نظام مهندسی برخی استان‌ها مانند ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و... اعلام کردند که اجرای این ابلاغیه به معنای تعطیلی سازمان در شهرهای این استان‌هاست اما به نظر می‌رسد که تصمیم وزارتخانه باتوجه به درآمدهای سازمان نظام مهندسی استان تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان و... بوده است که درصد عملیات ساختمانی آنها بالاست و رقم 5درصد حاصل از نظارت مهندسان ناظر بسیار بزرگ است.
او با اشاره به اعلام 1500 میلیارد تومان درآمد سازمان نظام مهندسی ازسوی وزیر راه و شهرسازی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد که بیشتر این مبلغ مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان 7، 8 استان باشد و سازمان نظام مهندسی بقیه استان‌ها درآمد چندانی ندارند. این درحالی است که دوسوم سازمان‌های نظام مهندسی کل کشور با اجرای این ابلاغیه تعطیل می‌شوند و دیگر نمی‌توانند خدماتی ارائه دهند.
لزوم سنجش و مطالعه پیش از ابلاغ
اما باتوجه به حجم بالای انتقادات از سوی اعضای ارشد سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها سوال این است که آیا صدور ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درباره حذف حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر می‌توانست با کمترین مشکل همراه باشد؟ نایب‌رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به مشکلات ایجاد شده براثر اجرای این ابلاغیه در سازمان نظام مهندسی برخی استان‌ها می‌گوید: باتوجه به این مشکلات انتظار می‌رفت که وزیر راه و شهرسازی پیش از صدور این ابلاغیه، متن این دستورالعمل را به رییس سازمان نظام مهندسی ابلاغ می‌کرد تا چگونگی اجرای این دستورالعمل امکان‌سنجی شود و تبعات حاصل از اجرای آن مشخص شود.
جهانبخش ادامه می‌دهد: برای ابلاغ این‌گونه دستورالعمل‌ها باید سنجش و مطالعه لازم انجام شود تا دیگر شاهد ایجاد چنین چالش‌های بزرگی نباشیم.
نایب‌رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره بررسی تیم حقوقی این سازمان درباره قانونی یا غیرقانونی بودن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: تیم حقوقی سازمان نظام مهندسی، دو موضوع را بررسی می‌کند؛ نخست چگونگی اجرای این ابلاغیه و دیگری چگونگی جایگزینی مبلغ حذف شده از درآمدهای سازمان.
او اضافه می‌کند: چالش ایجاد شده پس از صدور این ابلاغیه فراتر از یک چالش میان سازمان نظام مهندسی و یک وزارتخانه است زیرا حتی اگر اجرای این دستورالعمل قانونی و ضروری باشد با اجرای آن سازمان نظام مهندسی بسیاری از استان‌ها تعطیل می‌شود و عملیات ساخت و ساز با مشکل مواجه می‌شود زیرا نظام مهندسی بحث کنترل‌های مضاعف، بازرسی، تعیین سهمیه را انجام می‌داد و اگرچه در ظاهر این دستورالعمل موجب ایجاد چالش میان سازمان و وزارت راه و شهرسازی شده است اما در بوته عمل، فرآیندهای ساخت و ساز شهری را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
لغو ابلاغیه دوم در شهرداری تهران!
اما در شرایطی که چالش و اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به اوج برسد چه نهاد یا سازمانی می‌تواند به این اختلاف رسیدگی کند؟ جهانبخش تصریح می‌کند: درصورتی که چالش میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی حل نشود برای حل این مشکل یکی از این نهادها (مجلس هیات دولت یا دیوان عدالت اداری) وارد عمل می‌شوند.
این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، درباره چگونگی ورود دیوان عدالت اداری به این ماجرا می‌گوید: دیوان در حالتی می‌تواند به اجرا یا عدم اجرای این ابلاغیه ورود کند که سازمان نظام مهندسی از وزارت راه و شهرسازی شکایت کند.
او می‌گوید: ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی درباره ممنوعیت فعالیت دوشغله‌های سازمان نظام مهندسی، با واکنش شهرداری و شورای شهر تهران مواجه شد و پس از ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع، اجرای این قانون از سوی شورای شهر و شهرداری تهران لغو شد.
جهانبخش اضافه می‌کند: دیوان عدالت اداری درباره لغو ضرورت اجرای این ابلاغیه می‌گوید که این بخشنامه باید ازسوی هیات دولت تصویب می‌شد و باتوجه به اینکه سایر دستگاه‌ها در حوزه نظارت وزارت راه و شهرسازی نیستند اجرای چنین مصوبه‌یی از سوی آنها الزامی نیست.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۷۴۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد