به نقل از «فارس»

در یادداشتی عنوان شد واکنش دادستان دیوان محاسبات به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۷۸۹۰۶

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دیوان محاسبات، دادستان دیوان محاسبات طی یادداشتی به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت واکنش نشان داد.

در این متن آمده است:
بسمه تعالی
ماده 6 قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب مصوب سال 1365 
* دیوان محاسبات مکلف است مطابق اصل 55 قانون اساسی با بررسی حساب ها،اسناد، مدارک و تطبیق آن باصورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه سال قبل اقدام و آن را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیات‌های مستشاری ارجاع نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
* (بند (ج) ماده 1 قانون دیوان محاسبات اصلاحی 1370/5/20): دیوان محاسبات نسبت به تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه اقدام و آنرا به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. 
* (فراز انتهایی اصل 55 قانون اساسی): دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. 
«آنچه موضوعیت دارد دسترسی عموم به این گزارش است، بازگذاری آن در سایت دیوان محاسبات کشور، یا مجلس شورای اسلامی، یا قرائت آن در صحن علنی مجلس از تریبون مجلس یا انتشار آن در جراید کثیرالانتشار، طرق تحقق آن موضوع یعنی دسترسی مردم به گزارش تفریع بودجه است. 
* (بند 1 ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس): رئیس دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه را حداکثر تا پایان دیماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. 
تبصره 1: رئیس دیوان محاسبات هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور حداکثر بمدت یک ساعت درباره آن در مجلس توضیح می دهد.
تبصره 3 : رئیس دیوان محاسبات چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانونی موارد تخلف را به رئیس مجلس گزارش نماید. حال با توجه به قوانین مذکور و با لحاظ اینکه:
قانون بودجه اعم از ماده واحده، تبصره ها و بندها، ردیف ها و جداول: برنامه مالی یکساله دولت است که از سه بخش
1- ارقام؛ پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها 
2- احکام؛ تکالیف و مجوزها و اجازه ها 
3- اهداف؛ هدف های قانونی و سیاست ها تشکیل می شود.
بنحوی که دولت و دستگاه های اجرایی بایستی با انجام عملیات و انجام تکالیف و با بکارگیری امکانات اعم از مجوزات و ارقام بودجه ای به اهداف مقرر قانونگذار نایل شوند. 
* دیوان محاسبات کشور بموجب ماموریت و وظایف قانونی، عملکرد سالانه دولت و دستگاه های اجرایی را حسابرسی و رسیدگی می نماید تا در قالب گزارش تفریغ بودجه اعلام نماید تا از این طریق انضباط مالی دولت و دستگاه های اجرایی در رعایت احکام قانونی ارزیابی گردد و معلوم شود اهتمام آنان در به کارگیری امکانات بودجه و موفقیت آنها در دستیابی و تحقق اهداف قانونی به چه میزان بوده است، آیا دولت از مجوزهای قانونی اعطاء شده از سوی مجلس در جهت تحقق هدف ها استفاده کرده است یا خیر؟ 
در هر حال «تفریغ بودجه ابزار مهم مدیریت عمومی در انعکاس عملیات گذشته و مهمترین منبع اطلاعاتی برای برنامه ریزی آینده است» و به صورت گزارش متضمن اظهارنظر فنی و کارشناسی دیوان، تهیه و بعد از تصویب آن در بالاترین رکن دیوان محاسبات کشور یعنی هیات عمومی متشکل از رئیس کل، دادستان و مستشاران ارائه می گردد. دفاعیات و دلایل توجیهی مسئولان در مرحله تهیه گزارش تخلف و تحقیق و تعقیب و صدور ادعا نامه و دادخواست در دادستانی و رسیدگی و صدور رای در هیات های مستشاری استماع و منظور می شود. 
* انتشار اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در نفت و گاز، درست است اجازه بوده و قانونگذار از اعطای این اجازه و مجوز به دولت، بدنبال تحقق یک هدف نهایی آنهم مبنی بر تحقق سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و توسعه و بهره برداری از میادین مشترک و صیانت از حقوق جمهوری اسلامی بود. این اشتباه است که دولت از اجازه استنباط تخییر و اختیار کند و هیچ عملکردی در این خصوص نداشته باشد. اگر دولت برای تحقق هدف سرمایه گذاری در نفت و گاز که یکی از ضروریات جامعه برای تحقق توسعه است، راهی بهتر و با صرفه تر غیر از انتشار اوراق مشارکت داشت، چرا در لایحه بودجه سال 95 دنبال اخذ چنین مجوزی از مجلس بود؟ مگر اجازات صادره از مجلس برای دولت برای این است که دولت خواست اقدام کند و نخواست اقدام نکند. چرا دولت ها، بیش از آنکه توان برای اقدام عملی داشته باشند از مجلس اجازه می گیرند؟ دلیلش این است که تا به حال دولت ها به خاطر عملکرد کمتر از بودجه و بدلیل عدم تحقق اهداف مقرر در بودجه مؤاخذه نشده اند. این اقدام دولت بنوعی فرصت سوزی است که همه چیز از جمله مجوز مجلس برای سرمایه گذاری مهیاست ولی دولت اقدامی را انجام نمی دهد و در نهایت هم می گوید این اجازه بود نه تکلیف. رویکرد جدید دیوان محاسبات نظارت هدفمند به منظور تحقق اهداف قانونگذار که در حقیقت همان تحقق توسعه متوازن و همه جانبه و پایدار در کشور است، می باشد و مسئولانی که در این راستا از ابزارهای مدیریتی و قانونی استفاده نمی کنند به عبارت دیگر فاقد عملکرد هستند و موجب فرز شدن امکانات و بودجه شده اند و فرصت سوزی نموده اند، مورد مؤاخذ قرار می گیرند.
* خزانه داری کل نمی تواند توافقی خلاف قانون اتخاذ نماید. منابع حاصل از فروش گاز طبیعی مصداق درآمدی است و بایستی طبق اصل 53 قانون اساسی در خزانه داری کل متمرکز و سپس از آن محل حسب مجوزهای قانونی پرداخت شود. 
* گزارش تفریغ بودجه انعکاس عملیات سال گذشته دولت و مهمترین منبع اطلاعاتی حاکمیت برای برنامه ریزی آینده است و در آن به ذکر رویدادهای مالی و عملکردی و مطابقت آن با احکام و اهداف، ارقام پرداخته می شود. دلایل عدم رعایت احکام عدم انطباق ارقام، عدم تحقق اهداف، در مرحله دادرسی که مبتنی بر گزارش تفریغ بودجه که به صورت گزارش تخلف به دادستان دیوان محاسبات کشور ارائه می شود، در آن مرحله استماع و مورد تحقیق و رسیدگی و عندالاقتضاء اتخاذ تصمیم می شود، پس از این حیث هیچ خدشه ای برگزارش تفریغ بودجه که مبین میزان انطباق عملکرد با بودجه ـ منصرف از دلایل بروز انحرافات ـ است، وارد نیست.
* احکام و تکالیف بودجه ای اعم از تسویه شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه و فرعی از جمله شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاه ها، بایستی با لحاظ سالانه بودجه در فرجه و مهلت مقرر قانونی صورت پذیرد و آنچه در گزارش تفریغ بودجه در این خصوص بیان شده است، این است که عملیات مالی و تسویه با خزانه تاکنون صورت نگرفته است. پس نه تنها از این حیث نیز هیچ خدشه ای به گزارش تفریغ بودجه وارد نیست بلکه مبین صحت و درستی این گزارش است. 
* حذف یارانه افراد و اشخاص مندرج در تبصره 14 قانون بودجه سال 95 که شامل گروه های معنون در بند (الف) از جمله سه دهک پر درآمد می باشد یک تکلیف مشخص قانونی است که پرداخت یارانه به آن افراد از تیر ماه سال مذکور کاملاً غیر قانونی و آثار آن تحمیل بار مالی اضافه بر میزان قانونی بر بیت المال و ترتب عنوان تخلف بر پرداخت کننده و وصف مجرمانه از باب استیفای ناروا برای دریافت کننده بوده است که دولت در تحقق این احکام، تکالیف و اهداف قانونی اقدام مؤثری معمول ننموده است که این موضوع در آبانماه سال 95 به دولت تذکر داده شده است و عنوان شده است که در چارچوب تکالیف قانونی اقدام نمائید و توجیه اینکه مقدمات لازم برای انجام این تکلیف قانونی مهیا نبود پذیرفته نیست زیرا مقدمه یک تکلیف قانونی نیز مثل خود تکلیف لازم و ضروری است به عبارت اصولی مقدمه واجب مواجب است.
* سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: «هیچ تخلفی در عملکرد بودجه سال 95 صورت نگرفته است» 
این یک ادعای بزرگی است زیرا «هیچ» از قیودی است که افاده حصر می کند، معنی آن این است که حتی یک مورد هم در عملکرد بودجه سال 95 تخلف وجود ندارد؟! در حالی که اگر گزارش تفریغ بودجه ـ گزارش کامل نه خلاصه آن ـ (که دیوان محاسبات جهت اجرای فراز پایانی اصل 55 قانون اساسی آنرا در سایت دیوان محاسبات جهت دسترسی عموم بازگذاری خواهد نمود) به دقت ملاحظه گردد، مشخص خواهد شد حداقل بیش از 80% احکام و اهداف قانون بودجه بطور کامل رعایت نشده است و یا انحراف صورت گرفته است و یا اینکه فاقد عملکرد ارزیابی شده است، هر چند ممکن است در زمان رسیدگی و طی فرآیند دادرسی دلایل توجیهی و دفاعیات مسئولان ذیمدخل در خصوص عدم رعایت، یا بروز انحراف و یا عدم تحقق اهداف قابل استماع باشد و بعضاً منجر به منع تعقیب و یا برائت آنها از اعمال مجازات گردد. ولی آنچه مسلم است، پیش بینی می شود براساس همین گزارش، بیش از هزار بند و دستگاه، گزارش تخلف مالی به دادستانی دیوان محاسبات کشور واصل شود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۷۸۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: وضعیت بازار ارز بررسی می‌شود

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی ها در قیمت ارز تأثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تأثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

کد خبر: 1228414 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف