معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با فارس: اختیارات نظارتی بانک مرکزی افزایش می‌یابد/ قانون فعلی چارچوب لایحه بانکداری است
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۷۸۹۰۹
عبدالرحمن ندیمی بوشهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد لوایح دوقلوی بانکی اظهار داشت: دو لایحه اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی به مجلس ارسال شده و اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود و جلسات آن تا قبل از بودجه برگزار می‌شد.
معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا لوایح دولت با طرح مجلس ادغام شده است؟ گفت: در حقیقت آنچه دولت فرستاد، یک لایحه است که تلفیق دو لایحه بانکداری و بانک مرکزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه برخی کارشناسان عنوان کردند، لایحه ضعیف از سوی دولت به مجلس آن هم در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شد، بیان داشت: ابتدا دو لایحه با مباحث جدید تدوین شد. وقتی در دولت رفت، گفته شد صرفاً تغییرات قانون موجود بررسی و اصلاح شود، بنابراین اصلاحات و تعاریف جدید به هم خورد و چارچوب کار، قانون فعلی شد.
ندیمی بوشهری تأکید کرد: لایحه بانکی جزء اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس است و همه بانک‌ها منتظرند تا لایحه بانکداری قابل قبول‌تری تدوین شود.
وی در مورد جزئیات لایحه به مباحثی از جمله نظارت، مباحث ورشکستگی و انحلال، صندوق ضمانت سپرده اشاره کرد و بیان داشت: در لایحه مباحث نظارتی کار قوی شد و اختیارات بانک مرکزی را بالا می‌برد که در اصلاح سیستم بانکی مؤثر است.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۷۸۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور