به نقل از «مهر»

۸۰درصد احکام بودجه سال ۹۵ به طور کامل رعایت نشده است

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۸۲۷۶۹

دادستان دیوان محاسبات نوشت:داقل بیش از ۸۰ درصد احکام و اهداف قانون بودجه بطور کامل رعایت نشده است و یا انحراف صورت گرفته است و یا اینکه فاقد عملکرد ارزیابی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان دیوان محاسبات کشور طی یادداشتی به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت واکنش نشان داد.

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ماده ۶ قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب مصوب سال ۱۳۶۵ 

* دیوان محاسبات مکلف است مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی با بررسی حساب ها،اسناد، مدارک و تطبیق آن باصورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه سال قبل اقدام و آن را به انضمام نظراتخود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیات های مستشاری ارجاع نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

* (بند (ج) ماده ۱ قانون دیوان محاسبات اصلاحی ۱۳۷۰/۵/۲۰): دیوان محاسبات نسبت به تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه اقدام و آنرا به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. 

* (فراز انتهایی اصل ۵۵ قانون اساسی): دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. 

«آنچه موضوعیت دارد دسترسی عموم به این گزارش است، بازگذاری آن در سایت دیوان محاسبات کشور، یا مجلس شورای اسلامی، یا قرائت آن در صحن علنی مجلس از تریبون مجلس یا انتشار آن در جراید کثیرالانتشار، طرق تحقق آن موضوع یعنی دسترسی مردم به گزارش تفریع بودجه است. 

* (بند ۱ ماده ۲۲۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس): رئیس دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه را حداکثر تا پایان دیماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. 

تبصره ۱: رئیس دیوان محاسبات هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور حداکثر بمدت یک ساعت درباره آن در مجلس توضیح می دهد.

تبصره ۳ : رئیس دیوان محاسبات چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانونی موارد تخلف را به رئیس مجلس گزارش نماید. حال با توجه به قوانین مذکور و با لحاظ اینکه:

قانون بودجه اعم از ماده واحده، تبصره ها و بندها، ردیف ها و جداول: برنامه مالی یکساله دولت است که از سه بخش

۱- ارقام؛ پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها 

۲- احکام؛ تکالیف و مجوزها و اجازه ها 

۳- اهداف؛ هدف های قانونی و سیاست ها تشکیل می شود.

بنحوی که دولت و دستگاه های اجرایی بایستی با انجام عملیات و انجام تکالیف و با بکارگیری امکانات اعم از مجوزات و ارقام بودجه ای به اهداف مقرر قانونگذار نایل شوند. 

* دیوان محاسبات کشور بموجب ماموریت و وظایف قانونی، عملکرد سالانه دولت و دستگاه های اجرایی را حسابرسی و رسیدگی می نماید تا در قالب گزارش تفریغ بودجه اعلام نماید تا از این طریق انضباط مالی دولت و دستگاه های اجرایی در رعایت احکام قانونی ارزیابی گردد و معلوم شود اهتمام آنان در به کارگیری امکانات بودجه و موفقیت آنها در دستیابی و تحقق اهداف قانونی به چه میزان بوده است، آیا دولت از مجوزهای قانونی اعطاء شده از سوی مجلس در جهت تحقق هدف ها استفاده کرده است یا خیر؟ 

در هر حال «تفریغ بودجه ابزار مهم مدیریت عمومی در انعکاس عملیات گذشته و مهمترین منبع اطلاعاتی برای برنامه ریزی آینده است» و به صورت گزارش متضمن اظهارنظر فنی و کارشناسی دیوان، تهیه و بعد از تصویب آن در بالاترین رکن دیوان محاسبات کشور یعنی هیات عمومی متشکل از رئیس کل، دادستان و مستشاران ارائه می گردد. دفاعیات و دلایل توجیهی مسئولان در مرحله تهیه گزارش تخلف و تحقیق و تعقیب و صدور ادعا نامه و دادخواست در دادستانی و رسیدگی و صدور رای در هیات های مستشاری استماع و منظور می شود. 

* انتشار اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در نفت و گاز، درست است اجازه بوده و قانونگذار از اعطای این اجازه و مجوز به دولت، بدنبال تحقق یک هدف نهایی آنهم مبنی بر تحقق سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و توسعه و بهره برداری از میادین مشترک و صیانت از حقوق جمهوری اسلامی بود. این اشتباه است که دولت از اجازه استنباط تخییر و اختیار کند و هیچ عملکردی در این خصوص نداشته باشد.

اگر دولت برای تحقق هدف سرمایه گذاری در نفت و گاز که یکی از ضروریات جامعه برای تحقق توسعه است، راهی بهتر و با صرفه تر غیر از انتشار اوراق مشارکت داشت، چرا در لایحه بودجه سال ۹۵ دنبال اخذ چنین مجوزی از مجلس بود؟ مگر اجازات صادره از مجلس برای دولت برای این است که دولت خواست اقدام کند و نخواست اقدام نکند.

چرا دولت ها، بیش از آنکه توان برای اقدام عملی داشته باشند از مجلس اجازه می گیرند؟ دلیلش این است که تا به حال دولت ها به خاطر عملکرد کمتر از بودجه و بدلیل عدم تحقق اهداف مقرر در بودجه مؤاخذه نشده اند. این اقدام دولت بنوعی فرصت سوزی است که همه چیز از جمله مجوز مجلس برای سرمایه گذاری مهیاست ولی دولت اقدامی را انجام نمی دهد و در نهایت هم می گوید این اجازه بود نه تکلیف.

رویکرد جدید دیوان محاسبات نظارت هدفمند به منظور تحقق اهداف قانونگذار که در حقیقت همان تحقق توسعه متوازن و همه جانبه و پایدار در کشور است، می باشد و مسئولانی که در این راستا از ابزارهای مدیریتی و قانونی استفاده نمی کنند به عبارت دیگر فاقد عملکرد هستند و موجب فرز شدن امکانات و بودجه شده اند و فرصت سوزی نموده اند، مورد مؤاخذ قرار می گیرند.

* خزانه داری کل نمی تواند توافقی خلاف قانون اتخاذ نماید. منابع حاصل از فروش گاز طبیعی مصداق درآمدی است و بایستی طبق اصل ۵۳ قانون اساسی در خزانه داری کل متمرکز و سپس از آن محل حسب مجوزهای قانونی پرداخت شود. 

* گزارش تفریغ بودجه انعکاس عملیات سال گذشته دولت و مهمترین منبع اطلاعاتی حاکمیت برای برنامه ریزی آینده است و در آن به ذکر رویدادهای مالی و عملکردی و مطابقت آن با احکام و اهداف، ارقام پرداخته می شود. دلایل عدم رعایت احکام عدم انطباق ارقام، عدم تحقق اهداف، در مرحله دادرسی که مبتنی بر گزارش تفریغ بودجه که به صورت گزارش تخلف به دادستان دیوان محاسبات کشور ارائه می شود، در آن مرحله استماع و مورد تحقیق و رسیدگی و عندالاقتضاء اتخاذ تصمیم می شود، پس از این حیث هیچ خدشه ای برگزارش تفریغ بودجه که مبین میزان انطباق عملکرد با بودجه ـ منصرف از دلایل بروز انحرافات ـ است، وارد نیست.

* احکام و تکالیف بودجه ای اعم از تسویه شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه و فرعی از جمله شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاه ها، بایستی با لحاظ سالانه بودجه در فرجه و مهلت مقرر قانونی صورت پذیرد و آنچه در گزارش تفریغ بودجه در این خصوص بیان شده است، این است که عملیات مالی و تسویه با خزانه تاکنون صورت نگرفته است. پس نه تنها از این حیث نیز هیچ خدشه ای به گزارش تفریغ بودجه وارد نیست بلکه مبین صحت و درستی این گزارش است. 

* حذف یارانه افراد و اشخاص مندرج در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ که شامل گروه های معنون در بند (الف) از جمله سه دهک پر درآمد می باشد یک تکلیف مشخص قانونی است که پرداخت یارانه به آن افراد از تیر ماه سال مذکور کاملاً غیر قانونی و آثار آن تحمیل بار مالی اضافه بر میزان قانونی بر بیت المال و ترتب عنوان تخلف بر پرداخت کننده و وصف مجرمانه از باب استیفای ناروا برای دریافت کننده بوده است که دولت در تحقق این احکام، تکالیف و اهداف قانونی اقدام مؤثری معمول ننموده است که این موضوع در آبان ماه سال ۹۵ به دولت تذکر داده شده است و عنوان شده است که در چارچوب تکالیف قانونی اقدام نمائید و توجیه اینکه مقدمات لازم برای انجام این تکلیف قانونی مهیا نبود پذیرفته نیست زیرا مقدمه یک تکلیف قانونی نیز مثل خود تکلیف لازم و ضروری است به عبارت اصولی مقدمه واجب مواجب است.

* سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: «هیچ تخلفی در عملکرد بودجه سال ۹۵ صورت نگرفته است» 

این یک ادعای بزرگی است زیرا «هیچ» از قیودی است که افاده حصر می کند، معنی آن این است که حتی یک مورد هم در عملکرد بودجه سال ۹۵ تخلف وجود ندارد؟! در حالی که اگر گزارش تفریغ بودجه ـ گزارش کامل نه خلاصه آن (که دیوان محاسبات جهت اجرای فراز پایانی اصل ۵۵ قانون اساسی آنرا در سایت دیوان محاسبات جهت دسترسی عموم بازگذاری خواهد نمود) به دقت ملاحظه گردد، مشخص خواهد شد حداقل بیش از ۸۰% احکام و اهداف قانون بودجه بطور کامل رعایت نشده است و یا انحراف صورت گرفته است و یا اینکه فاقد عملکرد ارزیابی شده است.

 هر چند ممکن است در زمان رسیدگی و طی فرآیند دادرسی دلایل توجیهی و دفاعیات مسئولان ذی مدخل در خصوص عدم رعایت، یا بروز انحراف و یا عدم تحقق اهداف قابل استماع باشد و بعضاً منجر به منع تعقیب و یا برائت آنها از اعمال مجازات گردد. ولی آنچه مسلم است، پیش بینی می شود براساس همین گزارش، بیش از هزار بند و دستگاه، گزارش تخلف مالی به دادستانی دیوان محاسبات کشور واصل شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۸۲۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقایق نسل‌کشی غزه با صدور احکام بین‌المللی علیه نتانیاهو آشکارتر می‌شود

برخی رسانه‌ها در روز‌های اخیر گزارش دادند که تلاش‌ها به صورت برنامه‌ریزی شده برای عملیاتی شدن حکم دیوان کیفری بین‌المللی و بازداشت سران این رژیم در صدر آنها بنیامین نتانیاهو، ادامه دارد.

 این که اجرایی شدن این حکم می‌تواند چه نقشی در ادامه نسل‌کشی و رویکرد رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی به ویژه نوار غزه داشته باشد موضوعی است که باشگاه خبرنگاران جوان آن را در گفتگوی اختصاصی با «دیوید پالمبو-لیو»، استاد حقوق دانشگاه استنفورد بررسی کرده که در ذیل مشروح آن از نظرتان می‌گذرد. 

-رویکرد محافل جهانی در برابر نسل‌کشی در غزه را چگونه می‌بینید؟

دیوید پالمبو-لیو: دستور دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پاسخ به یک پرونده نسل‌کشی علیه اسرائیل که توسط آفریقای جنوبی تشکیل شده بود، صادر شد، که منجر به صدور حکم اضطراری اولیه توسط دادگاه جهانی در ژانویه شد و از اسرائیل خواست از اقدامات نسل‌کشی در غزه اجتناب کند.

به نظر من واکنش سریع دیوان بین المللی دادگستری به پرونده آفریقای جنوبی ستودنی است و آن یک پیروزی عمیق برای فلسطینی‌ها در تاریخ مبارزات قانونی آنها برای بازگرداندن حقوقی است که قبلاً کشور‌های غربی را مجبور کرده از اسرائیل فاصله بگیرند. این حکم که یک ماه پس از ارائه پرونده نسل‌کشی صادر شد، نشان دهنده حساسیت دادگاه به افکار عمومی جهانی است.

عدم عضویت فلسطین در دادگاه مستقر در لاهه مانع از صدور چنین دستوری است. فلسطین عضو دیوان بین المللی دادگستری و طرف پرونده نسل‌کشی نیست، بنابراین دادگاه جهانی نمی‌تواند دستور آتش بس صادر کند. احکام ICJ به شکایت جمعی که در ماه نوامبر به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارائه شد، کمک می‌کند که اسرائیل را به نسل‌کشی متهم می‌کند و خواستار صدور حکم بازداشت علیه مقامات ارشد رژیم اسرائیل، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر است.

- نقش اساسی دیوان کیفری بین المللی در کمک به فلسطینی‌ها چیست؟

دیوید پالمبو-لیو: به رسمیت شناختن بی نظیر فلسطین از سوی دادگاه به عنوان یک کشور کار بزرگی در برهه امروز است. علیرغم عدم به رسمیت شناختن دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) از سوی اسرائیل، من معتقدم این دادگاه همچنان با نفوذ باقی می‌ماند و با استناد به یک حکم قضایی سال ۲۰۲۱ مبنی بر اینکه صلاحیت رسیدگی به جنایات سنگین ارتکابی در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی از جمله جنایات جنگی احتمالی در میدان را دارد.

با وجود شواهد فزاینده مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی جدی در غزه، امیدوارم که دیوان کیفری بین المللی بتواند به زودی حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر مقامات رژیم اسرائیل را صادر کند. تهدید موجودیت یک جامعه، قطع دسترسی به نیاز‌های اولیه از جمله برق، آب، غذا و خدمات بهداشتی، بمباران بیمارستان‌ها و غیرنظامیان و مجبور کردن مردم به آوارگی و نسل‌کشی است.

باید به دادستان مدارک و دلایل قانونی و سایر مدارک قانع کننده ارائه شود. اگر مدرک مشخصی ارائه شود، برای او چالش برانگیز است که کاری انجام ندهد، بنابراین فشار بین المللی باید در آنجا افزایش یابد. وکلا و جامعه مدنی به دادستان می‌گویند که شما موظف به انجام کاری هستید، زیرا اعتبار دیوان کیفری بین المللی خدشه دار می‌شود.

از طرف دیگر وکلا نیز می‌توانند به این پرونده فشار بیاورند و آن را بیشتر تحت فشار قرار دهند، اگر دادستان به تنهایی کار کند و از سوی اسرائیل و حامیان قدرتمند آن احساس فشار کند، به سختی می‌تواند کاری انجام دهد. اما اگر دادستان احساس کند توسط صد‌ها هزار وکیل در سراسر جهان حمایت و کنترل می‌شود، نتیجه خواهد گرفت.

وکلا می‌توانند به دادستان بگویند که ما می‌دانیم که به دلیل فشار اسرائیل، باز کردن پرونده برای شما دشوار است. ما می‌توانیم به شما کمک کنیم. تحلیل پرونده و قانون ارائه دهید. نسل‌کشی مهمترین و بالاترین سطح جرم است. ما نمی‌توانیم در مورد نسل‌کشی سکوت کنیم.

در ماه نوامبر، زمانی که می‌خواستیم دادخواست دادگاه بین‌المللی کیفری خود را ارائه کنیم، در کمتر از یک هفته، ۶۵۰ وکیل از سراسر جهان، از پاکستان، شیلی، کشور‌های اروپایی تا آفریقا، در کشتی حضور داشتند.

آن زمان بود که تصمیم گرفتیم مسیر دیگری را در پیش بگیریم. ما با هم کار را شروع کردیم و از کشوری به کشور دیگر با کمک کانون‌های وکلا رفتیم. در حال حاضر من معتقدم که بیش از ۱۰۰۰۰۰ وکیل از پرونده ما حمایت می‌کنند. این عمدتا به این دلیل است که در برخی از کشور‌های وسیع، کانون‌های ملی وکلای دادگستری تلاش‌های ما را تایید کرده اند و این به ما قدرت زیادی داده است. به عنوان مثال الجزایر و مراکش.

-به نظر شما اسرائیل تا چه حد به حکم دیوان بین المللی دادگستری اهمیت خواهد داد؟

دیوید پالمبو-لیو: در دنیا، یک رژیم سیاسی اگر به تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری احترام نگذارد آینده‌ای ندارد، در غیر این صورت شما تبدیل به یک اراذل و اوباش بین المللی می‌شود. به نظر من سکوت غرب در قبال جنایات نسل‌کشی اسرائیل در غزه باید به شدت محکوم شود و معتقدم که امتناع آنها از محکومیت نسل‌کشی مستمر اسرائیل به شهرت آنها در سراسر جهان لطمه خواهد زد.

-به نظر شما رویکرد آمریکا در قبال نسل‌کشی در اسرائیل چه تاثیری می‌تواند در آینده سیاسی این کشور داشته باشد؟

دیوید پالمبو-لیو: نظرسنجی جدید نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها اکنون جنگ نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه را تایید نمی‌کنند، زیرا این رژیم شروع به از دست دادن حمایت از متحد بزرگ خود یعنی آمریکا کرده است. موسسه نظرسنجی گالوپ مستقر در آمریکا می‌گوید نظرسنجی جدید آن نشان می‌دهد که حمایت از جنایات اسرائیل در غزه از ۵۰ درصد در نوامبر به ۳۶ درصد در ماه مارس کاهش یافته است. گالوپ دریافت که حداقل ۵۵ درصد از آمریکایی‌ها اکنون مخالف جنگ هستند. مردم بیشتری در ایالات متحده کاملاً از ماهیت وحشیانه رژیم در تل آویو آگاه شده اند.

اکنون قصد نسل‌کشی تل آویو برای ده‌ها میلیون نفر در سراسر آمریکا آشکار شده است. در عین حال، جنبش همبستگی با فلسطین در آمریکا به طور تصاعدی رشد کرده است. مردم در تظاهرات گسترده علیه نسل‌کشی به خیابان‌ها آمده اند. بسیاری از پردیس‌های دانشگاهی و کالج‌ها مراکزی برای همبستگی فلسطین هستند. این موضوع در حالی به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به دلیل امتناع وی از توقف ارسال تسلیحات و اعمال تحریم‌ها علیه رژیم صهیونیستی، از سوی بسیاری به عنوان «جو نسل‌کشی» لقب گرفته است.

دیوید پالمبو-لیو استاد دانشگاه استنفورد و از وکلای به نام در عرصه دفاع از حقوق بشر است. وی مطالعات و مقالات زیادی در مورد نسل‌کشی‌ها در جهان و رویکرد‌های نژادپرستانه دولت‌ها انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه