هشدار کمیسیون قضایی به کانونهای وکلا در استانها
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۸۴۶۹۸
یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از اقدام اخیر برخی از کانونهای وکلا در استانهای مختلف کشور نسبت به کاهش ظرفیت پذیرش قبول شدگان آزمون وکالت و جایگزینی آن با ایثارگران، گفت: طبق قانون مصوب مجلس، کانونهای وکلا باید از مازاد ظرفیت تعیین شده سهمیهای را به ایثارگران اختصاص میدادند که برخلاف این روند اقدام کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یحیی کمالیپور در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه کانون وکلا مرکزی است که به صورت هیات امنایی اداره میشود، میتواند سهمیه مشخصی را برای پذیرش قبول شدگان آزمون وکالت تعیین کرده و حتی بعضا این ظرفیت را افزایش دهد.
وی افزود: مجلس قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن کانون وکلا موظف بود مازاد ظرفیتهای اعلامی خود را از ایثارگران بگیرد یعنی سهمیهای را برای این کار اختصاص دهد.
کمالیپور ادامه داد: کانون وکلا در استانهای مختلف برخلاف چنین مصوبهای از میزان ظرفیت اعلام شده افرادی را حذف کرده و به همان میزان به سهمیه ایثارگران اختصاص داده است، اقدامی که باعث بروز مشکلاتی برای مردم، جامعه ایثارگران و حتی شرکتکنندگان شده است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد: به طور مثال ظرفیت پذیرش تعیین شده در استان کرمان برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۵۰ نفر بوده که کانون وکلا در این استان ۳۵ نفر را از افراد عادی پذیرفته و ۱۵ نفر را به سهمیه ایثارگران اختصاص داده است. حال اینکه در دفترچه اعلام شده بود که ظرفیت پذیرش در استان کرمان ۵۰ نفر است. قطعا طبق قانون نباید کانون وکلا از این ظرفیت عدول میکرد.
وی ادامه داد: اینکه عدهای برای اختصاص سهمیه به ایثارگران حذف شوند درست نیست. ما در مجلس مصوب کردیم که مازاد بر ظرفیت تعیین شده همچون سایر آزمونهای دیگر به ایثارگران اختصاص داده شود یعنی مثلا در استان کرمان ۵۰ نفر از افراد عادی و ۲۵ درصد یعنی ۱۵ نفر از سهمیه ایثارگران باید جهت ورودی پذیرفته شدگان آزمون وکالت در نظر گرفته شود.
کمالیپور گفت: توقع ما این است که کانون وکلا در استانهای مختلف روند کانون وکلای مرکز در تهران را در پیش بگیرد تا مشکلی به وجود نیاید چون اقدام آنها باعث بدبینی مردم به مجلس، جامعه ایثارگری و نظام شده است. قطعا بعد از این مرحله اگر مشکل قانونی و یا حتی نیاز به استفساریهای برای رفع ابهام بود ما سریعا به آن ورود کرده و بررسیهای لازم را انجام خواهیم داد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تاکید کرد: با توجه به بدبینی به وجود آمده به جامعه ایثارگری، قطعا اگر کانونهای وکلا در استانهای مختلف روند خود را اصلاح نکنند کمیسیون حقوقی نیز با اهرمهای در اختیارش رفتار دیگری را نسبت به کانون وکلا در پیش خواهد گرفت و برخلاف روند گذشته که همواره حامی کانون وکلا بوده طور دیگری رفتار خواهد کرد. مطمئنا در صورت رفع نشدن این مشکل، ما بعد از بررسی بودجه این موضوع را در کمیسیون حقوقی مطرح میکنیم که ممکن است نتیجه آن اتفاقاتی باشد که خوشایند آنها نباشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۸۴۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان/ ایرادات چه بود؟
حجت الاسلام غضنفرآبادی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و بار دیگر این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازات ها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
گفتنی است با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود.
منبع: خبرگزاری تسنیم