به نقل از «ایرنا»

تاکید مجدد دانشگاه علم و صنعت بر روند قانونی تمدید نشدن قرارداد یک استاد پیمانی

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۸۷۸۱۳

تهران- ایرنا- دانشگاه علم و صنعت ایران با صدور بیانیه ای در مورد آخرین وضعیت به کارگیری یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه، بر طی روند قانونی تمدید نشدن قرارداد همکاری با سعیدرضا مساح تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران که روز شنبه در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار گرفت، آمده است: «این روزها در مورد بازگشت به کار آقای دکتر سعیدرضا مساح، مطالب متعددی به نقل از ایشان و نیز سایر عزیزان متأثر از این مطالب، در رسانه ها و فضای مجازی مطرح شده است که چرا دانشگاه به زعم ایشان به قانون عمل نمی کند؟ گرچه تاکنون بارها دانشگاه در این خصوص پاسخ داده است، اما نظر به اینکه ایشان قبل از مراجعات فراوان خود به مراجع قانونی مختلف، جهت نیل به خواسته خویش از دانشگاه در دیوان محترم عدالت اداری شکایت کردند و بدیهی است بر اساس نص صریح قانون، رأی دادگاه محترم برای طرفین فصل الخطاب و لازم الاجراست - مجدداً لازم به توضیح است:
1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال عدم موافقت با تمدید قرارداد استخدامی پیمانی ایشان با دانشگاه که طی مراحل قانونی انجام شده است، ایشان قبل از مراجعه به قسمت هایی از وزارت علوم، هیات عالی جذب و غیره به دیوان محترم عدالت اداری شکایت کرده اند و دادگاه پس از استماع صحبت های نامبرده و دانشگاه ضمن رد درخواست مشارالیه، اقدام دانشگاه را طبق قانون دانسته و به طرفین ابلاغ نموده است.
2. پس از آن آقای دکتر مساح نسبت به داد نامه اعتراض کرده و مجددا خواستار رسیدگی به موضوع در دادگاه تجدید نظر دیوان محترم عدالت با تاکید بر تبدیل وضعیت پیمانی مشارالیه به رسمی آزمایشی می شوند.
3. در این راستا، آقای دکتر مساح، همزمان مکاتبات زیادی با بخشهای مورد اشاره شده فوق داشته اند، ولی ایشان متأسفانه فقط نتیجه پاره ای از این مکاتبات اداری که قابلیت بهره برداری خاص داشته و در حمایت از وی بوده را در فضای مجازی و برخی جراید منتشر و درج کرده و آنها را به دادگاه تجدید نظر نیز ارائه می نمایند. با این وجود، دادگاه تجدید نظر دیوان محترم عدالت اداری مجددا به شرح ذیل رای داده است:
الف-خواسته های ایشان قابل استماع نبوده است.
ب-بازگشت به کار ایشان، منوط به این قید است که دانشگاه تخلف کرده باشد، اما ایشان مدرکی در این راستا ارائه نکرده است.
ج- دادگاه تجدید نظر تبدیل وضعیت ایشان از پیمانی به رسمی آزمایشی را نیز به دلیل عدم رسیدگی اولیه در دادگاه بدوی، تکلیف قانونی دانشگاه ندانسته است.
به هر حال دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن پرهیز از ورود به بحث های پراکنده رسانه ای، که گاها مشحون از اظهار نظرهای احساسی هستند، همواره تسلیم قانون است و با توجه به مراجعه ایشان به دادگاه دیوان محترم عدالت اداری و ورود مستقیم آن دیوان، همانگونه که قبلا تاکید شده هر حکمی که صادرشود، دانشگاه بلافاصله مکلف به اجرای آن است. بنابراین مجدداً تاکید می نماید اگر ایشان مدعی هستند که حکم دادگاه محترم متضمن بازگشت به کار وی است، می توانند به همان دادگاه مراجعه و تقاضای اجرای حکم نمایند که قطعاً با صدور هر حکمی، دانشگاه بدون درنگ آن را اجرا خواهد کرد.»
رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران نیز اوایل دی ماه امسال در گفت و گویی با ایرنا ضمن اشاره به اینکه طی چند سال اخیر به دلایل قانونی با چند نفر از استادان پیمانی قرارداد همکاری در این دانشگاه تمدید نشده است، گفت: این تصمیم بر اساس قانون گرفته شده و ما نیز تابع قانون و مقررات هستیم.
محمدعلی برخورداری درباره تمدید نشدن قرارداد «سعیدرضا مساح» از اعضای سابق هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و اعتراض او به این تصمیم که باعث تحصنش در مقابل وزارت علوم شد، اظهار داشت: دکتر مساح 5 سال در دانشگاه علم و صنعت مشغول تدریس بوده‌اند و بر اساس قانون دو سال پیش و پس از پایان قرارداد پیمانی 5 ساله قراردادش تمدید نشد.
برخورداری با اشاره به اینکه بعد از تمدید نشدن قرارداد مساح، او از دانشگاه شکایت کرد و از دیوان عدالت اداری خواهان بازگشت و ادامه فعالیت در این دانشگاه شد، افزود: بعد از برگزاری دادگاه اصلی و بدوی رای بر قانونی بودن تصمیم دانشگاه صادر شد.
وی تاکید کرد: ما در دانشگاه متعهد به اجرای صد در صد قانون هستیم و بر همین اساس نیز عمل کرده‌ایم.
رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه جزئیات پرونده این عضو سابق هیات علمی دانشگاه، مفصل است، ارائه توضیحات بیشتر و مطرح شدن برخی بخش های این پرونده در رسانه ها را به مصلحت ندانست.
برخورداری با اشاره به اینکه دانشگاه علم و صنعت یک دانشگاه دولتی است و مسئولان آن خود را تابع قانون دولت و کشور می دانند، گفت: پس از رای نهایی دادگاه، شخصا تمامی اسناد را برای وزیر علوم فرستادم و همچنان تاکید دارم که اگر مراجع قضایی رای دیگری صادر کنند ما کاملا تابع قانون هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در نامه خود به وزیر علوم درخواست کردم در صورتی که ما تفسیر غلطی از قانون داشته‌ایم به ما یادآور شوند تا تصمیم خود را اصلاح کنیم، هرچند معتقدیم تصمیم دانشگاه قانونی بوده است.
فراهنگ**1055** زینب کارگر

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۸۷۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده

به گزارش جماران،  اسرائیل مدت‌هاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب  برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم  متکی است.

الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد:   گزارش‌های اخیر رسانه‌ها از اسرائیل نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارش‌ها، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قصد دارد شخصیت‌های ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته  که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.

در مارس 2021، تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود.  یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟

اسرائیل و دیوان کیفری بین المللی

اسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد.  به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آن‌هاست، رخ داده باشد.  به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.

به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.

نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".

کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت می‌کنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلی‌ها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط می‌شود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام ساده‌ترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»

اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواست‌های دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیده‌تر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»

پیامدهای سیاسی

نتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژه‌های بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری شناخته می‌شوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود می‌جنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکست‌های امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه می‌شود.

وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.

آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بین‌الملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا می‌کند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینی‌ها «توده‌ای از مردم غیرسازمان‌یافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله می‌کنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه می‌شوید که [اسرائیل] در دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌خاطر نسل‌کشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بین‌المللی را اضافه می‌کنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»

استانداردهای دوگانه

حکم دستگیری دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقامات اسرائیل می‌تواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بین‌الملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به‌خاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه می‌توانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟

اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیت‌های بین‌المللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.

با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بین‌المللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید می‌کنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بین‌المللی، عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروه‌های حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند.  با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است.  این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.