مصوبه مجلس برای پرداخت بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۸۸۴۸۰
مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز انتشار ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه را داد تا دولت بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تسویه کند.
به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی، بند «و» تبصره ۵ را با ۱۵۵ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این مصوبه دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور قابل تسویه است.
همچنین نمایندگان جزء الحاقی ۱ به تبصره ۵ را نیز تصویب کردند که به موجب آن به دولت اجازه داده می شود، درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه کند.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود.
همچنین نمایندگان جزء الحاقی ۶ تبصره ۵ را نیز تصویب کردند که براساس این مصوبه همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده می‌شود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۸۸۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری استقلال و پرسپولیس، ضرورت رقابت با حرفه ای‌ها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی فروردین اظهار داشت: توسعه فوتبال ایران و ارتقای جایگاه فوتبال ما در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشور‌های در حال توسعه و یا پیشرفته قاره باشد، باید قواعد بازی حرفه ای‌ها را رعایت کنیم. وی افزود: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می‌شود و به طور نمونه دیدیم در سال‌های اخیر چگونه تیم‌های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه‌ای و نداشتن معیار‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند. نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس ادامه داد: از مدت‌ها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می‌شد چرا که پیش نیاز باشگاه داری همین تغییر و تحول است و تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه‌ها که برگرفته از تغییر دولت‌ها و تغییر رویکرد‌ها است، امکان ساختار سازی در باشگاه‌ها میسر نمی‌شود و از سطح تیم داری فراتر نمی‌رویم. وی افزود: به همین دلیل در مجلس خواهان واگذاری تیم‌های دولتی به بخش خصوصی شدیم. خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت و در نهایت، دولت آیت الله رییسی به این رویای چند ده ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند. فروردین گفت: جا دارد از رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هولدینگ پتروشیمی و بانکهای خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کنم. مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد و از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه بدهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند. وی افزود: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال ما و حتی ورزش ما بودند و اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی، موفقیت آمیز باشد، فصل تازه‌ای برای ورزش ایران آغاز می‌شود. خوشبختانه هر دو مجموعه‌ای که مالکیت سرخابی‌ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه‌ها به باشگاه‌های واقعی را دارند و می‌توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود