ابتکار: نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده ۲ برابر آقایان است
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۹۴۷۱۴
معصومه ابتکار عصر امروز در شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: نظامی که مبتنی بر اصول و مبانی دینی و از رأی مردم برخوردار باشد میتواند بیشترین کارآمدی را در اثربخشی و بهبود کیفیت زندگی مردم داشته باشد و شادی و نشاط و امید را به وجود آورد.
خبرگزاری فارس: معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: جهتگیری دولت به سمت پیشرفت و تحقق بیشتر دستاوردها و پاسخگویی به مطالبات مردم است، بنابراین باید کارآمدی دولت را ارتقا دهیم.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معصومه ابتکار عصر امروز در شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: نظامی که مبتنی بر اصول و مبانی دینی و از رأی مردم برخوردار باشد میتواند بیشترین کارآمدی را در اثربخشی و بهبود کیفیت زندگی مردم داشته باشد و شادی و نشاط و امید را به وجود آورد.
وی با بیان اینکه باید فضای امید و نشاط در جامعه ارتقا داده شود، تصریح کرد: توجه به مسائل اقتصادی و اشتغال از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است، دولت طرحهای اشتغال را در اولویت قرار داده است.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده با اشاره به اینکه در حوزه زنان دو نگاه ویژه وجود دارد، افزود: نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دو برابر آقایان است، زنانی که سرپرست خانواده هستند یا مسؤولیت هزینه زندگی بر عهده آنهاست نیاز و ضرورت برای اشتغال آنها زیاد است در این دو زمینه دولت جهتگیری خوبی دارد.
ابتکار گفت: در حوزه زنان و خانواده بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و تکالیفی که در ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون ششم وجود دارد نگاه متعادل جنسیتی در برنامهریزیها و سیاستگذاریها باید لحاظ شود، همه دستگاههای اجرایی در این زمینه مسؤولیت دارند.
وی با بیان اینکه باید نگاه متعادل و عدالتمحور برای زنان و مردان وجود داشته باشد، اظهار کرد: اگر آمار تفکیک جنسی را داشته باشیم در دسترسی به فرصتها میتوانیم اقدامات بهتری انجام دهیم.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: آمار دختران بازمانده از تحصیل در خیلی از مناطق خصوصاً استان گلستان و مناطق شمالی به خاطر تأثیر نگاه قومیتی بیشتر از پسران است.
ابتکار بیان کرد: در حوزه بهداشت بانوان و توجه به ضرورت آموزشهای قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد از ازدواج مسائل مهمی است که در حفظ و توجه به خانواده مورد تأکید قانون برنامه است، ما باید تلاش کنیم برنامهریزی متعادل را برای زنان و مردان در سطح کشور و مناطق مختلف نهادینه کنیم.
وی از امضای تفاهمنامه سند توسعه زن و خانواده در استان گلستان خبر داد و گفت: ما میخواهیم عقبماندگیهایی که در گذشته بوده برطرف کنیم و در جهت پویایی و بهبود شرایط جامعه حرکت کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: در ماده ۱۰۲ سیاستهای کلی خانواده است که چگونه میتوانیم خانواده ایرانی را در مقابل آسیبها حفاظت کنیم باید در این زمینه تقسیم کار صورت بگیرد گفتگوی خانواده و بین نسلی را در استان گلستان کلید ردیم و این تلاش فراگیر است که بتوانیم نهاد خانواده و انسجام و معیار خانواده سالم را ارزیابی کنیم و برای آن شاخصها برنامهریزی درست داشته باشیم.
ابتکار با تأکید بر اینکه باید صدای مطالبات نسل جوان بیش از پیش بشنویم و پاسخگویی به این مطالبات داشته باشیم، ابراز کرد: دولت دوازدهم در این زمینه یکی از مهمترین سیاستهای که دنبال میکند توجه به موضوع زنان، جوانان، اقوام و اقلیتها در عرصههای مختلف مدیریتی بر اساس شایستگی و توانمندی است.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری و ابلاغ رئیس جمهور تا پایان این دوره چهارساله باید ۳۰ درصد مدیریت دولت در اختیار بانوان توانمند قرار بگیرد، این انتصابات نباید در روزهای آخر اتفاق بیفتد.
ابتکار با تأکید بر اینکه کارآمدی در دولت برای ما اصل است، گفت: ما نمیخواهیم بانویی مسئولیت بگیرد، اما از عهده آن برنیاید این فرصت، مطالبه و انتظار است که باید در اختیار بانوان قرار داده شود. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Gnc
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۹۴۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی: آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد
آفتابنیوز :
همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
*اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالیکه در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد میرسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
*اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمدها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است.
*دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود.
*چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد.
منبع: روزنامه هم میهن